أمر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق نيابة أمن الدولة العليا اليوم السبت (21 تشرين الأول/أكتوبر 2017) بإجراء تحقيقات موسعة وفورية في الحادث الإرهابي الذي وقع بصحراء الواحات أمس الجمعة، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضباط وأفراد الشرطة ما بين قتلى ومصابين خلال مواجهة مسلحة مع عناصر إرهابية. وكلف النائب العام، حسبما أفاد موقع  (بوابة الأهرام) الإخباري اليوم السبت، وزارة الداخلية بسرعة عمل التحريات حول الحادث لكشف ملابساته وتحديد الجناة.

وانتقل فريق من محققي النيابة إلى مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والشروق، لمناظرة جثامين القتلى جراء الحادث الإرهابي، مع التصريح بتسليم الجثامين إلى ذويها والدفن فور انتهاء الأطباء الشرعيين من توقيع الكشف الطبي عليها وتشريحها لتحديد أسباب الوفاة لكل منها على حدة، والاستماع إلى أقوال المصابين ممن تسمح حالتهم بسؤالهم في شأن ملابسات الحادث، للوقوف على كيفية وقوعه.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أكدت أمس مقتل عدد من رجال الشرطة والعناصر الإرهابية دون أن تذكر أرقاما محددة. لكن  تقارير صحفية نقلت اليوم عن مصادر أمنية بوزارة الداخلية قولها إن عدد الضباط الذين قتلوا بمنطقة الواحات بالجيزة بلغ 52 من أفراد الشرطة.

ويشار إلى أن مصر تواجه تحدياً أمنياً تمثله جماعتان إسلاميتان متشددتان إحداهما موالية لتنظيم "الدولة الإسلامية" تنشط في محافظة شمال سيناء وكثفت هجماتها على الجيش والشرطة منذ منتصف 2013 مما أدى إلى مقتل مئات من قوات الأمن. وتسمي الجماعة الأخرى نفسها "حركة سواعد مصر" (حسم).

خ.س/ع.خ (د ب أ، رويترز)