يشهد الاتحاد الأوروبي تغيرات مستمرة من تجديد وترميم وإصلاح و توسعة لخطط كثيرة، تشمل أحياناُ هدم موقع لتشييد واحد أفضل. وإلى جانب الضجيج والغبار المصاحب لها، توفر أعمال البناء هذه فرص عمل جديدة. وفي الوقت الذي يمارس فيه عمال البناء وظائفهم و يتحمل فيه المشرفون على أعمال البناء الشؤون المالية، يستمر الآخرون في حياتهم اليومية كالمعتاد ولكن في ظروف أخرى.

تثير الأزمة المالية المستمرة في أوروبا شكوك المواطنين وهو ما قد ينعكس سلباً على مشاركتهم في انتخابات الأوروبية في مايو/ أيار المقبل، خاصة وأن نسبة المشاركة في تراجع مستمر منذ سنوات. لهذا فإن المرشحين استحدثوا طريقةً جديدةً لاستقطاب المواطنين وذلك بغرض المناظرات الانتخابية لكبار المرشحين على شاشات التلفاز.

بغض النظر عن اختلافاتهم، تسعى كافة الأحزاب للفوز بأكبر عدد من الأصوات، حتى الأحزاب المشككة في الاتحاد الأوروبي والداعية لوحدة أوروبية أضعف، كالحزب اليميني "حزب الاستقلال البريطاني" و نظيره الفرنسي "الجبهة الوطنية" و الحزب الوسطي "البديل لألمانيا". ولكن، هل سيكون التشكيك في قوة اليورو كافياً لاتحاد مستقر وشامل لهؤلاء المشككين؟

بفضل مبادرات إغاثة كلفت المليارات عاد الاستقرار إلى منطقة اليورو المتعثرة. وفي الوقت الذي تجاوزت فيه إيرلندا محنتها عبر المساعدات والإصلاحات جذرية، لا زال الطريق صعباً أمام غيرها من البلدان. من جانب آخر، تحذر فرنسا من امتداد فترة الضعف الاقتصادي في منطقة اليورو.

يبدأ الحل الناجح للأزمات بقص جذور المشكلة وأسبابها. أي أنه ما من داعٍ لتمويل دمار بلاد كاملة عن طريق البنوك وما من ضرورة لإنقاذ البنوك بضرائب الشعب، فالاتحاد الأوروبي يريد من خلال البنك المقترح التدخل والتحكم بالمراكز بشكل منظم وفعال أكثر، ليتمكن من دق ناقوس الخطر في الوقت المناسب إذا اقتضى الأمر.

المستفيدون الأوائل من السوق الأوروبية المفتوحة هم العاطلون عن العمل المتجاوز عددهم 26 مليوناً في الاتحاد الأوروبي. فهم ينتقدون تبعات محاولات التقشف الصادرة عن اللجنة الثلاثية بقيادة المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لحل أزمة منطقة اليورو. لكن راية المساعدة ترفرف في سماء بروكسل، إذ ستساعد برامج أعدها الاتحاد الأوروبي الشباب في البلاد المتأزمة على دخول سوق العمل.

لابد للاتحاد الأوروبي من دعم اقتصاده ليثبت ذاته عالمياً. ولهذا تصر المفوضية الأوروبية على السوق المفتوحة في منطقة اليورو وعقد اتفاقيات حرة مع بلاد غير عضوة بالاتحاد الأوروبي. وبالطبع و من أجل تحقيق قوة تنافسية أعلى، يجدر بكل دولة العمل على دعم مواطن قوتها وتقوية نقاط ضعفها الخاصة.

إلى اليوم، يمكن تخزين بيانات الاتصالات الهاتفية والإنترنت داخل الاتحاد الأوروبي لفترة تصل إلى سنتين. قد يتغير ذلك إذا ما وافقت محكمة العدل الأوروبية في بداية العام المقبل على قانون الاحتفاظ ببيانات الاتصالات السلكية واللاسلكية. إلا أنه من المتوقع عدم إقراره وذلك لانتهاك التخزين الطويل لهذه البيانات للحق الأساسي المتعلق بالخصوصية، تبعاً لإصدار قانوني لمحكمة العدل الأوروبية في ديسمبر/ كانون الاول.

تواجه سياسة الاتحاد الأوروبي لللاجئين وطالبي اللجوء انتقادات لاذعة جراء إغلاقها أبوابها في وجوه ناشدي الحماية. وحتى بعد تكرر غرق مئات اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط، رفض رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في أكتوبر تعديل سياستهم. في المقابل، يسعى الاتحاد الأوروبي في عام 2014، إلى تحسين التعاون مع البلاد المصدرة لللاجئين وبلاد العبور وذلك عبر مساعدات تنموية وتطبيق سياسة إرجاع فعالة لللاجئين.