أثار رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان جدلا جديدا حول مكانة الدين في المجتمع التركي رافضا المساكن الطلابية المختلطة. وقال اردوغان في كلمته الأسبوعية أمام أعضاء البرلمان عن حزبه، حزب العدالة والتنمية، "لن نسمح للبنات والشباب أن يعيشوا معا في المساكن الطلابية الحكومية". واعتبر أن "كل شيء يمكن أن يحدث عندما يكون السكن مختلطا. لقد تلقينا شكاوى من عائلات طلبت منا التدخل، ومن واجبنا أن نتدخل". وأضاف "مبادئي لا تسمح بمثل هذه الأمور".

وقبل أن ينتقل اردوغان إلى الهجوم العلني على المساكن الطلابية المختلطة كانت وسائل إعلام تركية قد نقلت عنه في اجتماع مغلق لحزبه في نهاية الأسبوع الماضي قوله: "لا يمكن أن يعيش الطلاب والطالبات في المنزل نفسه هذا يخالف تركيبتنا المحافظة-الديمقراطية".

وأفاد مصدر رسمي أن 75% من مساكن الطلاب التي تديرها مؤسسة يورتكور الرسمية تفصل بين الشبان والشابات، ويفترض ألا يبقى أي منها مختلطا مع مطلع 2014. لكن رئيس الوزراء سبق أن أكد أنه لن يكتفي بذلك. ففي كلمته الثلاثاء تحدث عن فكرة توسيع معركته لتشمل مساكن الطلاب الخاصة والسكن المشترك.

وأثارت تصريحات اردوغان جدلا جديدا على شبكات التواصل الاجتماعي ووصفها العديد من الأتراك بأنها مساس بالحياة الخاصة. ويتهم المعارضون السياسيون والمدافعون عن حقوق المرأة مبادرة اردوغان، الذي وصل إلى سدة الحكم في تركيا قبل أكثر من 10 سنوات، بأنه يسعى إلى "أسلمة" المجتمع التركي، ويكثفون الانتقادات لما يعتبرونه مثال آخر على مساعيه هذه.

وصرح كمال كيليتشيدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، أهم حزب معارض، الثلاثاء أن "نية اردوغان الحقيقية هي إنهاء الاختلاط في التعليم بشكل عام"، متهما الإسلاميين، في اجتماع برلماني لحزبه في أنقرة، بأن "لديهم خطة في باطن عقولهم... إنهم يرغبون في تحويل تركيا إلى دولة شرق أوسطية". ودعا السياسي التركي المعارض كل المواطنين وخاصة النساء إلى اليقظة.

وبعد صدور القانون الذي يقيد بيع الكحول واستهلاكه والذي غذى الاحتجاجات ضد الحكومة في يونيو/ حزيران، ثم المرسوم الأخير الذي يجيز وضع الحجاب في الوظائف الرسمية، ندد المعارضون بما وصفوها بأجندة حزب العدالة والتنمية المخفية. وصرحت بيرسان تيمير التي ترأس جمعية نساء الأناضول "تحت أعيننا تتحول الجمهورية التركية إلى دولة إسلامية". وتابعت إن "الجمهورية العلمانية كما كنا نعرفها تختفي تدريجيا".

وبدأ خبراء يشيرون إلى الصعوبات القانونية التي أثارتها مبادرة رئيس الوزراء حول كيف يمكن للدولة التدخل في شؤون طلاب بالغين إن قرروا العيش معا، فيما يضمن الدستور التركي بوضوح المساواة بين الجنسين والحريات الأساسية؟

لكن نائب رئيس الوزراء بكير بوزداغ استبعد هذه الحجة، مؤكدا أن "رئيس الوزراء لم يفعل أكثر من الإعراب عما يفضل...هذا ليس تدخلا في الخصوصيات". لكن أردوغان نفسه أكد تصميمه بالقول: "إن كان علينا تعديل القوانين فسنعدلها".

ع.ج.م/ ف.ي (أ ف ب، رويترز)