نكسة جديدة لحرية الرأي والتعبير في العالم العربي: اغتيال الكاتب والصحفي الأردني ناهض حتر قبل يومين أمام قصر العدالة وفي وضح النهار بذريعة الانتقام منه لأنه "أساء للإسلام" ليست الأولى في العالم العربي. فالقائمة طويلة، وتضم أسماء على غرار الكاتب المصري فرج فودة الذي اُغتيل عام 1992 على يد متشددين. وقد لا تكون الأخيرة بالنظر إلى التهديدات التي يتلقاها العديد من المفكرين والكتاب وكذلك الصحافيين العرب لأنهم عبروا عن آرائهم بشكل مختلف. "اغتيال حتر وقبله المصري فرج فوده، اغتيالات ارتكبت في الظاهر تحت غطاء ازدراء الأديان من قبل أتباع حركات متشددة"، على مايقول الدكتور خطار أبو دياب في حوار مع DW عربية. ويضيف أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس قائلا: "لكن في الوقت نفسه هناك نصوص قانونية تعطي تبريرات لمسائل معينة من أجل تطويع المثقفين" في إشارة إلى القوانين التي تعتمدها أغلبية الدول العربية لحماية "المعتقدات والمقدسات الدينية".

اغتيال حتر - "رسالة مخيفة عن حرية التعبير في الأردن"

وفي الواقع فقد وُجهت لناهض حتر، وهو كاتب يساري مسيحي، تهمتي "إثارة النعرات المذهبية" و"إهانة المعتقد الديني". يأتي ذلك بعد نشره رسما كاريكاتوريا، لم يرسمه بنفسه، على صفحته الشخصية على فيسبوك بعنوان "رب الدواعش"، ما أثار جدلا واستياء على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن حتر حذف فيما بعدها الرسم الكاريكاتوري من صفحته، مؤكدا بأنه "يسخر من الإرهابيين وتصورهم للرب والجنة، ولا يمس الذات الإلهية من قريب أو بعيد، بل هو تنزيه لمفهوم الألوهية عما يروجه الإرهابيون".

لكن الملاحقات القضائية في هذا الشأن ظلت قائمة. الأمر الذي انتقدته بشدة منظمة هيومن رايتس، حيث قالت في بيان صدر اليوم الثلاثاء (27 سبتمبر/أيلول 2016): "المحاكمات التعسفية بتهمة ازدراء الأديان تشوّه الأفراد وتجعلهم أهدافا لأعمال انتقامية". وكان حتر تلقى تهديدات بالقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وطالب بتوفير الحماية له، بحسب تصريحات عائلته.

الأكيد أن اغتيال حتر يتضمن "رسالة مخيفة عن حالة حرية التعبير في الأردن اليوم"، على ما تقول منظمة هيومن رايتس التي تتهم السلطات الأردنية من خلال اتباع تشريعات "تعسفية" إنما تخلق "مناخا تنتشر فيه التهديدات العنيفة ضد الأشخاص الذين تعد وجهات نظرهم مهينة من قبل الآخرين".

 عقوبات بالسجن والجلد والإعدام فقط بسبب آراء

لكن الأردن ليس البلد الوحيد الذي يعتمد إجراءات وقوانين تشرع لملاحقة المفكرين والصحافيين بتهمة "ازدراء الأديان". ففي مصر مثلا لا يزال الجدل قائما حول مدى توافق مثل هذه القوانين مع حرية التعبير، خاصة وقد وقع تحت طائلتها العديد من المفكرين والصحافيين. ففي سياق متصل، حُكم على الإعلامي والباحث الإسلامي إسلام البحيري بالسجن لمدة خمس سنوات – قبل أن تخفض إلى سنة واحدة – بتهمة "ازدراء الأديان" بعد مهاجمته في برنامجه كتب التراث التي تتضمن وفقا له تفسيرات للقرآن والسنة تستند إليها التنظيمات المتطرفة مثل "الدولة الاسلامية" و"القاعدة". كما صدر حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الكاتبة المصرية فاطمة ناعوت لإدانتها بـ"ازدراء الأديان" بعد انتقادها في تدوينة على موقع "فيسبوك" الالكتروني "ذبح الاضاحي" في أعياد المسلمين.

وفي السعودية لا يزال المدون رائف بدوي – ورغم الانتقدات والنداءات الدولية بالإفراج عنه – يقبع في السجن بعد أن حكم عليه نهاية عام 2014 بالسجن عشر سنوات وألف جلدة بتهمة "الإساءة إلى الإسلام"  من خلال كتاباته الالكرتونية. وتم جلده 50 مرة في كانون الثاني/ يناير عام 2015، لكن تم تعليق هذه العقوبة بعد موجة من الاحتجاجات في أنحاء العالم.

وفي موريتانيا حكم على المدون الشيخ ولد امخيطير  بتهمة "الردة" بسبب مقال نشره على الانترنت واعتبر مسيئا للنبي محمد. وكان المدون الشاب الذي لم يتجاوز عمره الثلاثين عاما قد دافع نفسه قائلا بأنه لم يكن ينوي انتقاد الرسول، بل فقط الدفاع عن الطبقة المهمشة التي ينتمي اليها. ولسائل أن يستاءل هل يستحق شاب انتقد وضعه ووضع شريحة اجتماعية معينة عبر كلمات نشرت على الانترنت الإعدام؟

المحلل السياسي الفلسطيني مهند عبد الحميد يرى في مثل هذه التشريعات والملاحقات القضائية إنما أداة تعسفية بيد الأنظمة لتكميم الأفواه. ويقول في حديث مع الموقع الالكتروني "القدس" دوت كوم نشر في 25 من سبتمبر/أيلول 2016  "ازدراء الاديان أضحى تهمة تلقى على كل من يعترض على حماقات وعلى سياسات" تعود إلى القرون الوسطى. رأي يشاطره فيه خطار أبو دياب الذي يقول: "لكن اعتماد قوانين ازدراء الأديان إنما هو إعطاء شرعية (للقمع) الذي تستخدمه الأنظمة لإخماد الأصوات المعارضة."

(ع/ش)