أفادت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها لعام 2009 "أنها جمعت قائمة تضم منتهكي حرية التعبير على الإنترنت " شملت السعودية و مصر و إيران و سوريا و تونس وبورما والصين وكوريا الشمالية وكوبا وتركمانستان وفيتنام، في الوقت الذي وضعت فيه روسيا و تركيا "تحت المراقبة " وقد انتقدت المنظمة قيام عدد متزايد من البلدان بتشديد السيطرة على الإنترنت، مشيرة في الوقت ذاته إلى „تزايد قدرات التعبئة لدى مواطنين الكترونيين وازدياد القدرة على الابتكار والتضامن." وتشمل قائمة المنظمة للدول التي تفرض رقابة من نوع ما على الانترنت ستين دولة عام 2009 ما يمثل ضعف عدد العام السابق. وقد صدر التقرير للسنة الثالثة على التوالي بمناسبة اليوم العالمي المناهض للرقابة على الانترنت، الذي يوافق الثاني عشر من شهر مارس /آذار.

الشبكات الاجتماعية تحولت إلى موقع للناشطين

و انتقدت منظمة مراسلون بلا حدود دولا مثل كوريا الشمالية وبورما وتركمانستان لقطعها لشبكة الانترنت عن جميع مواطنيها، وجاء في التقرير أن هذه الدول "تستخدم عدم تطور البنى التحتية ذريعة، لكن هذا يؤدي الى ازدهار السوق السوداء للاتصالات." كما تطرق التقرير أيضا إلى تطور الشبكات الاجتماعية التي "وضعت في متناول الشعوب أدوات تعاون تسمح بإعادة النظر في النظام الاجتماعي." وذكر التقرير في هذا السياق أن موقع "فيسبوك تحول إلى موقع تجمع للناشطين الذين يحظر عليهم النزول إلى الشارع." كما اخذ التقرير على روسيا الاعتقالات والملاحقات التي تطال أصحاب المدونات الالكترونية، وأشار إلى أن "دعاية النظام تزداد حضورا على شبكة الانترنت, وأن هناك خطراً حقيقياً بأن يتحول الإنترنت إلى أداة سيطرة سياسية."

تركيا تغلق موقع يوتيوب

وندد التقرير بإغلاق تركيا آلاف المواقع، منها موقع يوتيوب، ما تسبب في إدراجها على قائمة الدول الموضوعة قيد المراقبة. واعتبرت المنظمة بعض الدول على قدر خاص من التطور في ما يتعلق بتقنيات السيطرة على استخدامات الانترنت، وفي مقدمتها الصين وتونس. وذكرت منظمة مراسلون بلا حدود أن "المواطنين الالكترونيين يدفعون ثمن هذا القمع المتزايد" مشيرة الى انه يوجد "للمرة الأولى منذ ابتكار الانترنت، حوالي 120 من أصحاب المدونات الالكترونية ورواد الإنترنت خلف القضبان." ولفتت المنظمة إلى أن "اكبر سجون في العالم للمواطنين الالكترونيين هي الصين، تليها فيتنام وإيران."

(ه.إ/د.ب.أ/أ.ف.ب)

مراجعة: منى صالح