أشارت نتائج لاستطلاع الرأي اليوم الأحد (3 شباط/ فبراير 2013) إلى تراجع التأييد لرئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي والحزب الشعبي الحاكم الذي ينتمي إليه بعد التورط في فضيحة فساد. وتقول وسائل الإعلام خلال الأسبوعين المنصرمين إن عشرة على الأقل من كبار مسؤولي الحزب، ومنهم راخوي، حصلوا على رشاوى من حساب للإنفاق على أمور غير مشروعة.

ونفى راخوي نفياً قاطعاً ارتكابه أي مخالفات، وقال أمام قيادة حزبه"لم أتلق يوماً أموالاً خلسة". وأضاف إن "بيان عائداتي وميراثي سيبث على الموقع الالكتروني ويوضع في تصرف كل المواطنين اعتباراً من الأسبوع المقبل"، واعداً بـ"ممارسة أكبر قدر من الشفافية في هذه القضية".

وأظهرت نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة متروسكوبيا ونشرته صحيفة الباييس أنه إذا أجريت الانتخابات العامة الآن فإن الحزب الشعبي الحاكم والحزب الاشتراكي المعارض سيحرزان نتائج متقاربة للغاية ولن يتسنى لأي منهما الحصول على أغلبية صريحة.

مطالب بمعاقبة المرتشين

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى حصول الحزب الشعبي على 23.9 في المائة، وهو أدنى مستوى للحزب منذ عام 2011 ويقل عن نتائجه التي سجلها في استطلاع سابق الشهر الماضي. وحصل الحزب الاشتراكي المعارض على 23.5 في المائة بزيادة طفيفة عن استطلاع مماثل الشهر الماضي.

وقال 77 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إنهم غير راضين عن إدارة راخوي لسياسات الحكومة، فيما قال 85 في المائة إنهم لا يثقون به على الإطلاق أو بدرجة ضئيلة. وقال 80 في المائة ممن شاركوا في الاستطلاع إنه يجب على زعماء الحزب الحاكم الذين أوردت وسائل الإعلام أسماءهم الاستقالة.

وقال 96 في المائة ممن شملهم الاستطلاع - الذي أجري خلال الفترة من 30 يناير/ كانون الثاني والأول من فبراير/ شباط الجاري وشمل ألف شخص في أرجاء البلاد - إن الفساد مستشر ولا يلقى مرتكبوه العقاب الرادع.

وقد أثارت الفضيحة حفيظة الأسبان الذين يكابدون بالفعل من الأسلوب الذي تتعامل به الحكومة مع حالة الركود الاقتصادي الحاد وارتفاع معدلات البطالة.

ع.ع/ ع.غ (رويترز، د ب ا)