استئناف الماراثون الدبلوماسي حول النووي الإيراني
٢٧ يونيو ٢٠١٥اتفق وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الإيراني جواد ظريف على أنه مازالت هناك حاجة لمزيد من العمل الجاد لدى اجتماع مسؤولي البلدين في فيينا اليوم السبت (27 حزيران/ يونيو)، فيما قد تكون جولة المفاوضات الأخيرة لتضييق هوة الخلافات بغية التوصل لاتفاق لكبح البرنامج النووي الإيراني. ومع اقتراب انتهاء المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق يوم الثلاثاء، أكد الجانبان أن هناك عقبات رئيسية باقية أمام وضع اللمسات النهائية لاتفاق تحد بموجبه إيران من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية. ونقلت وزارة الخارجية الأمريكية عن كيري قوله "أمامنا كثير من العمل الجاد الذي يتعين القيام به. لدينا بعض القضايا بالغة الصعوبة".
وطبقا لمحضر الاجتماع الذي نشرته الخارجية الأمريكية قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "إنني أوافق على ذلك. ربما ليس بشأن القضايا. لكن بشأن ضرورة العمل بجدية من أجل أن نتمكن من تحقيق تقدم والمضي قدما". غير أن كيري قال أيضا إنه "متفائل" بالوصول إلى نتيجة ناجحة. وانتهي اجتماعه مع ظريف بعد 90 دقيقة.
ثلاثة شروط لتحقيق الاتفاق
وتتعلق الخلافات الرئيسية بوتيرة وتوقيت تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، مقابل خطوات تتخذها طهران للحد من برنامجها النووي، وطبيعة آليات المراقبة لضمان عدم خرق طهران لأي اتفاق.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اليوم السبت إن هناك ثلاثة شروط ما زالت إيران بحاجة إلى قبولها لضمان التوصل لاتفاق "قوي" مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي. وأضاف لدى وصوله إلى فيينا "نريد اتفاقا قويا يعترف بحق إيران في امتلاك قوة نووية مدنية ولكن يضمن تخلي إيران بشكل نهائي عن السلاح النووي. "ولكي يتحقق ذلك هناك ثلاثة شروط لا غنى عنها: الحد بشكل دائم من الأبحاث الإيرانية وقدرتها على التطوير وتفتيش صارم للمواقع بما في ذلك العسكرية إذا لزم الأمر والشرط الثالث هو العودة بشكل تلقائي للعقوبات في حالة انتهاكها للشروط."
وقال دبلوماسي غربي كبير طلب عدم نشر اسمه "الأيام القليلة المقبلة ستكون صعبة جدا." وأضاف إن المحادثات قد تمتد يومين أو ثلاثة على الأقل بعد الموعد النهائي. ويقول دبلوماسيون إن المهلة الحقيقية ليست 30 حزيران/ يونيو وإنما التاسع من يوليو تموز.
ووفقا لقانون أقره المشرعون الأمريكيون يتعين أن يقدم الوفد الأمريكي الاتفاق إلى الكونغرس بحلول التاسع من تموز/ يوليو لكي يراجعه الكونغرس قبل أن يبدأ الرئيس باراك أوباما تعليق العقوبات خلال 30 يوما. وبعد التاسع من تموز/ يوليو تستمر المراجعة 60 يوما وفقا للقانون الذي أقره في الآونة الأخيرة المشرعون الأمريكيون. ويخشى مفاوضون يشاركون في المحادثات من أن يكون هذا التأخير الذي سيعطل أيضا إلغاء العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن البرنامج النووي طويلا جدا مما يتيح فرصة لانهيار أي اتفاق يتم التوصل إليه في فيينا.
ف.ي/ع.ج.م (رويترز، ا ف ب)