استؤنفت محاكمة صحافيين تركيين مشهورين في اسطنبول بتهمة التجسس ومحاولة الانقلاب، في قضية تعتبر اختبارا لحرية الصحافة في تركيا. في حين قال الرئيس التركي الذي تدخل كطرف في الدعوى ضد الصحافيين إنه "ليس في حرب مع الصحافة".
إعلان
مثل صحفيان تركيان اليوم الجمعة (الأول من نيسان/ ابريل 2016) أمام القضاء في تهم تتضمن التجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة، دون السماح بتواجد أي حضور لمتابعة الاجراءات القضائية. وكان الصحفيان جان دوندار وإيرديم غول، وهما رئيس تحرير صحيفة جمهوريت المعارضة ومراسل الصحيفة في أنقرة، قد نشرا تقريرا ومقطع فيديو في أيار/مايو الماضي بشأن إرسال شحنات أسلحة مزعومة من تركيا إلى معارضين سوريين بما في ذلك جماعات متطرفة.
وتجمع العشرات من المؤيدين، ومن بينهم محامون وصحفيون، أمام مقر المحكمة لدعمهما، ورفع البعض لافتات كتب عليها "حرية الصحافة، حرية المجتمع". وتطالب جماعات حقوقية بإسقاط الاتهامات. وبدا دوندار قبل الدخول إلى المحكمة متفائلا وربما متحديا، وتعهد بالدفاع عن القضية. وقال "عبر التاريخ، كل مرة كنا نفوز. وسنفوز هذه المرة أيضا".
وفي حالة إدانتهما، من الممكن أن تصل عقوبة الصحفيين، المتهمين أيضا بدعم منظمة إرهابية، إلى السجن مدى الحياة. وكانا قد مكثا ثلاثة أشهر في السجن إلى أن تم إطلاق سراحهما العام الماضي بقرار من المحكمة الدستورية. وكان قرار إطلاقهما قد أثار غضب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي كان توعد بأنهما سيدفعان "ثمنا باهظا" على نشر هذا التقرير، وتم قبوله كمشارك في الدعوى المقامة ضدهما. وكانت محكمة قد قضت الأسبوع الماضي بعقد جلسات محاكمة الصحفيين خلف الأبواب المغلقة، وهو ما أثار موجة من الغضب لدى جماعات حقوق الانسان التي طالبت بإسقاط الاتهامات المنسوبة للصحفيين.
وفي رده على الانتقادات التي توجه إليه بالتضييق على حرية الإعلام، أكد أردوغان أنه ليس في حالة حرب مع الصحافة. وذكر في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) الاخبارية الأمريكية أنه "يتعين علينا عدم الخلط بين الانتقاد وبين الإهانة والقذف" مضيفا "طالما إنك تحب الشعب بإخلاص وعمق، فإن الشعب سوف يحبك".
وجاءت تصريحات أردوغان بعد المواجهة التي نشبت أمس الخميس عند مركز "بروكينغز" الأمريكي بين الحرس المكلف بحماية الرئيس التركي وبين محتجين وصحفيين، مما أثار انتقادات من البيت الأبيض والمنظمات المعنية بحقوق الصحفيين. وأدى هذا الموقف إلى تصاعد الضغوط التي يتعرض لها أردوغان لتخفيف الحملة التي يقوم بها لكبح جماح وسائل الاعلام في بلاده. ولكن أردوغان دافع عن موقفه قائلا " كل شيء له حدود، ونحن لدينا قوانين.. والقوانين تسمح لك بالحرية إلى الحد الذي يتم تعريفه بواسطة القانون".
ع.ج/ و. ب (أ ف ب، د ب أ)
ضحايا حرية التعبير في السجون العربية
مازال يقبع في السجون العربية أشخاص بسبب آرائهم أو مواقفهم أو حتى ميولهم السياسية المعارضة. ورغم الانتقادات الموجهة لدولهم بانتهاك حقوق الإنسان، وحملات التضامن الواسعة معهم في الداخل والخارج يواجه بعضهم أحكاما بالإعدام.
صورة من: DW/J.M. Oumar
مازال المدون رائف بدوي، صاحب أشهر قضية تخص انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، قابعا في السجن رغم كل الضغوط والحملات الدولية المتعاطفة معه. وحكم على رائف بالسجن عشر سنوات، والجلد ألف جلده. واعتقل بدوي، المؤسس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية، في العام 2012 بتهمة الاساءة للإسلام وتأسيس موقع على الانترنت.
صورة من: privat
قضية أشرف فياض، هي أحدث قضايا حرية التعبير في السعودية. أشرف شاعر فلسطيني مقيم في السعودية، اعتقل وحكمت عليه محكمة سعودية بالإعدام بتهمة الترويج لأفكار إلحادية وسب الذات الإلهية. وأدانت الأكاديمية الألمانية للفنون في برلين الحكم بإعدام فياض، وطالبت الحكومة الألمانية بالتدخل للإفراج عنه.
صورة من: Instagram/Ashraf Fayadh
يواجه الشاب علي النمر، وهو من الأقلية الشيعية في السعودية، حكما بالإعدام. وقال أحد أفراد عائلته إن السعودية تبدو "جادة جدا" في تنفيذ العقوبة. وكانت السلطات السعودية قد ألقت القبض عليه عام 2012 خلال مشاركته في مظاهرات وكان عمره آنذاك لا يتجاوز 16 سنة.
صورة من: picture-alliance/CITYPRESS 24
منذ أيام أطلقت السلطات المغربية سراح الناشط أسامة الخليفي بعد قضائه عقوبة الحبس بتهم منها التغرير بقاصر. أسامة الخليفي هو أحد مؤسسي حركة 20 فبراير بالمغرب ويقول إن التهم الموجهة له ملفقة. ولازال هناك سجناء رأي في المغرب من بينهم هشام منصوري، وهو صحفي تحقيقات حكم بحبسه في مارس/ آذار الماضي بتهمة الزنا، ويقول منتقدون إنها محاولة لإسكاته.
صورة من: AP Photo/A. Bounhar
يتواصل سجن الناشط السياسي ورجل الدين الشيعي البحريني الشيخ علي سلمان، زعيم جمعية الوفاق المعارضة، بتهمة التحريض على النظام والدعوة إلى الإطاحة به، رغم الاحتجاجات الشعبية والاتهامات للحكومة بـ"خنق" المعارضة. كما قضت محكمة بحرينية هذا الشهر بسجن المعارض مجيد ميلاد لعامين بتهمة التحريض العلني على عصيان القانون. وميلاد هو عضو بارز في جمعية الوفاق.
صورة من: Reuters/H. I Mohammed
إسراء الطويل، ناشطة ومصورة صحفية مصرية اختفت قسريا لأكثر من أسبوعين في بداية يونيو/ حزيران هذا العام. ثم ظهرت مع بدء محاكمتها بتهمتي "الانضمام لجماعة إرهابية محظورة أنشئت على خلاف القانون" و"بث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام." يذكر أن إسراء أصيبت بطلق ناري في مظاهرة في 25 يناير العام الماضي.
صورة من: privat
علاء عبد الفتاح ناشط يساري مصري، من أشهر معتقلي الرأي في مصر. وهو بجانب الناشط المحبوس أيضا أحمد ماهر، من أبرز المشاركين في ثورة 25 يناير. حكم على علاء بالسجن خمس سنوات بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص، وإتلاف الممتلكات العامة. ولازالت الدعوات تتواصل داخل مصر وخارجها من أجل الإفراج عنه.
صورة من: picture-alliance/AP/Ravy Shaker
في قضية مثيرة للجدل، قضت محكمة مصرية في فبراير/ شباط الماضي بالسجن المؤبد على أحمد دومة في القضية التي تعرف إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء". وهي نفس القضية المحبوس فيها أيضا علاء عبدالفتاح وأحمد ماهر ومحمد عادل. ودومة هو ناشط سياسي بارز سُجن وحوكم مرات عديدة منذ عهد مبارك وحتى الآن.
صورة من: picture-alliance/dpa
في موريتانيا وفي حكم اعتبر وقتها سابقة من نوعها، حكم على المدوّن محمد شيخ ولد محمد ولد امخيطير بالإعدام، بعد اتهامه بالإلحاد، بسبب مقال إنتقد فيه نظام الطوائف الطبقي في بلاده مشبها إياه بعصر فجر الاسلام. لكن موريتانيا، التي تطبق الشريعة لم تنفذ حكما بالإعدام أو الجلد منذ ثلاثة عقود. الكاتبة: سهام أشطو