أكد تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة الصادر أول يوليو/تموز أن الاستثمارات في مجال الطاقة البديلة حققت مستوى قياسيا جديدا في عام 2007 رغم تقلبات أسواق المال. وأشار التقرير إلى أن المخاوف المتعلقة بالتغير المناخي وارتفاع أسعار النفط وأمن الطاقة وزيادة الدعم المقدم من حكومات العالم دفع باستثمارات الطاقة إلى رقم قياسي بلغ 148 مليار دولار عام 2007 بزيادة قدرها 60 بالمائة عن الاستثمارات في عام 2006.

وقال أخيم شتاينر رئيس البرنامج "إن صناعة الطاقة النظيفة تنمو ومساندوها لا يزالون متفائلين. وتلك النتائج تساعد الحكومات على التوصل إلى اتفاق جديد ذي دلالة بحلول الاجتماع الهام بشأن المناخ الذي يعقد في كوبنهاجن في أواخر 2009". وفي سياق متصل، قال رئيس وحدة الأبحاث في شركة سيمنس الألمانية، هيرمان ريغفارت، أنه يؤمن بالقدرة على حل مشاكل الطاقة والبيئة عن طريق الحلول التكنولوجية مصرحاً في حديثه مع صحيفة تسايت: "عن طريق تكنولوجيا جديدة وناجعة، بإمكاننا احتواء تداعيات تغير المناخ".

استثمارات ضخمة في قطاع الطاقات المتجددة

وحول الاتجاهات العالمية في استثمارات الطاقة، يظهر التقرير أن طاقة الرياح جذبت أغلب الاستثمارات في عام 2007، حيث استأثرت بمبلغ 50.2 مليار دولار. ففي مارس/ آذار الماضي، تجاوز إجمالي طاقة التوليد من مزارع الرياح على مستوى العالم 100 جيجاوات، أي ما يكفي لتزويد نحو 75 مليون منزل بالكهرباء.

لكن الطاقة الشمسية هي أكثر القطاعات نموا، حيث جذبت نحو 28.6 مليار دولار من رؤوس الأموال الجديدة كما أنها تنمو بمعدل سنوي يبلغ في المتوسط 254 بالمائة منذ عام 2004. وإن كان نمو قطاع الطاقة البديلة قد تراجع منذ نهاية عام 2007، على خلفية تقلبات أسواق المال العالمية. لكن التقرير أكد أنه في الربع الثاني من عام 2008، عادت معظم مجالات الاستثمار إلى الزيادة. وارتفعت الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة بنسبة 34 بالمائة مقارنة بالربع الثاني في العام الماضي.

سوق جديدة في آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا

وذهبت أغلب الاستثمارات في مجالات الطاقة البديلة -أو ما بات يعرف "بالتكنولوجيا الخضراء"- إلى أوروبا تتبعها الولايات المتحدة، لكن دولا مثل الصين والهند والبرازيل أضحت تجتذب الاستثمارات بشكل متزايد وزاد نصيبهم من 12 بالمائة في عام 2004 إلى 22 بالمائة في 2007، أي ما يعادل من 1.8 مليار دولار إلى 26 مليار دولار حاليا. من جانب آخر، أظهر التقرير أن الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة في أفريقيا زاد خمسة أمثال ليصل إلى 1.3 مليار دولار العام الماضي بعد انكماش تدريجي بدأ عام 2004.

الجدير بالذكر أن الطاقات المتجددة أصبحت تمثل 23 بالمائة من إمدادات الطاقة الجديدة. وأشار التقرير إلى أن استمرار النمو القوي في هذا القطاع ضروري، حيث جاء فيه: "إذا أردنا تحقيق الخفض المستهدف لانبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري، فيجب الاعتماد على الطاقة المتجددة وزيادة الكفاءة في هذا المجال"، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن ينمو قطاع الطاقة المتجددة الى 450 مليار دولار عام 2012 والى 600 مليار عام 2020.