أثار وضع المرأة في التعديلات الدستورية جدلاً واسعاً في المجتمع الأردني ومؤسساته المدنية بعد استثناء "كلمة الجنس" من المادة السادسة من الدستور الأردني ونصها "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين".

وتطالب القانونية الخبيرة في شؤون المرأة والطفل رحاب القدومي في حوار مع دويتشه فيله بضرورة إضافة كلمة "والجنس" كنص دستوري صريح، منعا لما تعانيه المرأة من تمييز في ظل عدم وجود هذه الكلمة وتقول إن بعض القوانين للأسف تميز بين المرأة والرجل، وتسلب المرأة الكثير من الحقوق.

وتشير القدومي إلى أن هناك قوانين تميز الرجل عن المرأة في الحقوق مثل القانون المدني وقانون الجنسية وغيرهما من القوانين، وتضيف: "الآن مع وجود المحكمة الدستورية أصبح الأمر سهلا في الطعن بالقوانين لعدم دستوريتها، وبالتالي من الضروري وجود نص دستوري يؤكد على المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس كما الأمور الأخرى الهامة أيضا".

"عدم ذكر كلمة الجنس في التعديلات له بعد سياسي"

وترى القدومي أن عدم ذكر كلمة الجنس في التعديلات له بعد سياسي يتعلق بالتجنيس وتؤكد في السياق أن البعد الإنساني أهم من البعد السياسي وتضيف أن في ذلك مخالفة للاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الأردن من بينها سيداو المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وتشير القدومي إلى حراك نسوى نشط هذه الأيام في الأردن مع رئيسي مجلسي الأعيان والنواب ورئيس الوزراء ومع الإعلام للضغط من أجل إضافة كلمة الجنس إلى التعديلات الدستورية خاصة وأن مجلس النواب سيناقش التعديلات قريبا.

"كلمة الأردنيين دستوريا تشمل الرجل والمرأة"

في المقابل ترى اللجنة الملكية المكلّفة بمراجعة مواد الدستور أن كلمة الأردنيين دستوريا تشمل الرجل والمرأة وأن الحديث في الدستور بتجزيئه بين ذكر وأنثى مسألة غير منطقية، وأن التعديلات المقترحة لم تأخذ مسألة التأنيث والتذكير في الاعتبار انطلاقا من فلسفة المساواة كما أكدت اللجنة أن تمكين المرأة مسألة تنفيذية لا تأتي بنصوص دستورية.

وفي هذا الإطار تؤكد عضو مجلس الأعيان الأردني نوال الفاعوري في حوار مع دويتشه فيله أن "عدم ذكر الجنس في التعديلات الدستورية لا ينتقص من حقوق المرأة من الدستور الأردني لأن المادة السادسة من الدستور تساوي بين الأردنيين أمام القانون ويشمل ذلك كل الأردنيين رجالاً ونساءً ومن جميع الأعراق والأديان".

وتشير إلى إضافة مادة للدستور خلال التعديلات تقول "الأسرة أساس المجتمع يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها ويحمى في ظلها الأمومة والطفولة" وتضيف العين الفاعوري أن الأسرة مكونة أساساً من المرأة والرجل والأبناء ولذلك فإن حقوق المرأة محفوظة في الدستور الأردني حتى بدون ذكر الجنس.

"مواد الدستور الأردني تنسجم مع اتفاقية سيداو"

كما تؤكد العين نوال الفاعوري أن مواد الدستور الأردني تنسجم مع اتفاقية السيداو وأن التعديلات أكدت على استقلالية القضاء مما يعزز من حقوق الإنسان وحقوق المرأة من خلال فرض سيادة القانون وتحقيق المساواة واحترام حقوق الإنسان وإحاطتها بكافة الضمانات التي تحقق العدالة وتصون الحريات وتضمن حق المواطنين في حياة كريمة آمنة.

وتؤكد العين الفاعوري أن الدستور الأردني لا يميز أبداً ضد المرأة ويحترم القواعد التي تؤكد المساواة في المواطنة للمرأة والرجل مع وجود إرادة سياسية ومجتمعية لتحقيق المساواة والعدالة من خلال أحكام الدستور وما تنبثق عنه من تشريعات وقوانين. وتساءلت: "ما تفسير وجود المرأة في مواقع صنع القرار السياسي وفي السلطات التنفيذية والتشريعية القضائية وغيرها من المواقع في ظل أحكام الدستور والقوانين والتشريعات الوطنية قبل التعديل وبعده؟"

وتؤكد عضو مجلس الأعيان نوال الفاعوري أن مجلس الأعيان سيناقش التعديلات بمنتهى الموضوعية وعن طريق الحوار والاستماع إلى جميع الآراء ومن ثم التوصل إلى المناسب لمصلحة المرأة الأردنية والمجتمع الأردني والمصلحة العامة.

"عدم ذكر الجنس تجاهل لأبسط حقوق المرأة"

ويعتبر إبراهيم جمزاوي أحد قادة تنسيقية الحراكات الشبابية والشعبية الأردني في حوار مع دويتشه فيله أن غياب ذكر المساواة على أساس الجنس في التعديلات الدستورية "تجاهلاً لأبسط حقوق المرأة بالعيش الكريم، وكأن هذا الدستور قد ولد ميتاً حتى اجتماعياً" وترسيخا لما وصفه بالدولة الأمنية على حساب الدولة المدنية التي ترتكز على ركائز أساسية كالمواطنة والمساواة.

ويؤكد جمزاوي أن التنسيقية ماضية في نهجها وحراكها حتى يأتي الإصلاح الحقيقي من خلال دستور ديمقراطي ويطالب جمزاوي بأن يكون الشعب هو مصدر السلطات، وأن يكون الوطن حاضنا لجميع أبنائه، وأن يحمل المواطن على عاتقه مسؤولية الدفاع عن حريته وحرية وطنه وحرية أجيال المستقبل، ويضيف أن العيش الكريم حق، وليس مكرمة أو هبة، وأن مقدرات الوطن ملك للشعب.

محمد العناسوة – عمان

مراجعة: سمر كرم