وضعت تسع دول أوروبية وكل من المغرب وتونس والأردن والولايات المتحدة وتركيا الخطوط العريضة لتحرك يهدف لمواجهة ظاهرة الجهاديين النشطين في سوريا واحتواء تداعيات عودتهم من هذا البلد. ووضع المشاركون في اجتماع خاص جرى في بروكسل حتى ساعة متأخرة من ليلة الخميس/ الجمعة (09 مايو/ أيار 2014) مشروع تحرك عملي من عدة مستويات لتنسيق تحركات دولهم أمنيا وسياسيا. وقالت وزيرة الداخلية البلجيكية جوال ميلكي إنه تم بالفعل "بلورة إستراتيجية تحرك ولكنها ستظل سرية بسب حساسية الموضوع". وأضافت للصحفيين بعد انتهاء اللقاء أن الاتفاق يحمل العديد من المفاجآت، دون توضيح ذلك. وقال مصدر دبلوماسي غربي إن "المسالة تعد على قدر كبير من الحساسية لأنها تطول مستقبل التعامل مع رعايا يحملون جنسيات أوروبية وأمريكية وأنه قد يتم تجريدهم من الجنسيات الأوروبية عند الضرورة وهي مسالة تم بحثها بالفعل".

ويشمل الاتفاق البدء إداريا في مطالبة موفري خدمة الإنترنت بحجب المواقع التي تحرض على الأفكار المتشددة. ومن بين المواضع الحساسة الأخرى التي تناولها الاجتماع تبادل المعلومات بشأن الاتصالات التي قامت بها الأجهزة الأمنية لعدة دول أوروبية مع المخابرات السورية لتعقب الجهاديين، وتم التكتم على هذه الاتصالات لأسباب سياسية.

وقال المنسق الأوروبي لشؤون الإرهاب جيل ديركرشوف إنه توجد خشية بالفعل من قيام العائدين من سوريا بارتكاب اعتداءات في أوروبا وهو أمر وارد ويدفع لمراجعة خطط التعامل مع هذه الظاهرة.

وأعلنت وزيرة الداخلية البلجيكية أن بلادها تمكنت من وقف توجه العديد من المقاتلين البلجيكيين إلى سوريا. ودعا نظيرها الفرنسي برنار كازينوف إلى تعزيز تبادل البيانات حول الركاب الذين يعبرون المطارات الأوروبية والمطارات التي هي خارج الاتحاد الأوروبي، وأضاف: "يجب أن يكون هناك حزم مع جميع الذين يلتزمون بالعمليات الجهادية وهم على الأراضي الوطنية وكذلك عمليات التجنيد أو تنظيم العنف" مذكرا برغبته في طرد "جميع الأجانب الذين يساهمون على الأراضي الوطنية في تنظيم عمليات إرهابية أو تجنيد جهاديين". وأوضح أيضا أن القانون يسمح بسحب الجنسية الفرنسية في بعض الحالات.

وتقول الدول الأوروبية إنها تخشى من أن تتحول سوريا إلى أفغانستان جديدة على مشارف حدودها وأن التركيز يجب أن يظل على دول الجوار أي الأردن وتركيا والعراق. وشاركت تركيا والأردن وتونس والمغرب إلى جانب الولايات المتحدة في اجتماعات بروكسل وستقوم الدول المعنية بتنسيق وتكثيف تبدل المعطيات والمعلومات المخابراتية ومراقبة المطارات ومطالبة تركيا بتدابير محددة للتصدي لعبور الجهاديين إلى أراضيها إلى جانب تتبع آليات تمويل الشبكات التي تقوم بتجنيد المقاتلين والسعي إلى تفكيكها. كما أن التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي سينقل المواجهة إلى مستوى جديد وهو التعامل مع الحريات والبيانات الشخصية للمواطنين وهو أمر يثير تحفظات داخل المؤسسات الأوروبية. ويعتبر اجتماع بروكسل الرابع من نوعه منذ عام واحد (منذ يونيو/ حزيران 2013) ولكنه جمع للمرة الأولى دولا عربية وغربية تواجه نفس الإشكالية الأمنية.

ع.م/ع.ع.ج.م (DW، أ ف ب)