قدم كوفي عنان الأمين، العام للأمم المتحدة إستراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب الدولي. وفي التقرير الذي أعلن عنه أول أمس الثلاثاء، (02.05.2006) عرض عنان الخطوط العامة لهذه الاستراتيجية، وذلك أمام ممثلي 191 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وشدد المسؤول في التقرير المكون من 32 صفحة على أهمية قيام الدول الأعضاء "بإبرام اتفاقية شاملة بخصوص الإرهاب الدولي" في أقرب وقت ممكن. كما تضمنت هذه الوثيقة توصيات تعتبرها الأمم المتحدة "إستراتيجية عالمية شاملة جديدة لمكافحة الإرهاب." يشار إلى أن قمة الأمم المتحدة التي عقدت في أيلول/سبتمبر عام 2005 كانت قد طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد خطة جديدة لسبل مكافحة الإرهاب، من أجل تعزيز دور الهيئة الدولية في تنسيق الجهود والمساعي الدولية في مكافحة الإرهاب. ومن المقرر أن تجري الجمعية العامة للأمم المتحدة مشاورات في 11 آيار/مايو حول التوصيات التي رفعها عنان. ومن الجدير بالذكر أن التقرير قد تجاهل مسألة وضع تعريف محدد للإرهاب.

حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب

هذا ويتمتع ملف حقوق الإنسان بدور مركزي في هذا التقرير، لأن هذه المسألة تعتبر ذات أهمية قصوى إذا دار الحديث عن مكافحة الإرهاب، كما يرى كوفي عنان. إضافة لذلك، فأن عنان يرى أن الخطر المتمثل بشن هجمات إرهابية بالأسلحة البيولوجية لم يأخذ أهميته الحقيقة في الخطط والرؤى الموجودة حالياً لمكافحة الإرهاب. ويركز عنان في التقرير على ضرورة أن تتأكد الدول من أن جميع الإجراءات المتخذة لمكافحة الإرهاب يجب أن تكون متطابقة مع المعايير المتعارف عليها في القانون الدولي والنصوص المتعلقة بحقوق الإنسان، إذ أن أية إستراتيجية لا تحترم هذه المعايير والاتفاقات من شأنها أن تخدم مصالح الإرهابيين بشكل مباشر، على حد قوله. ومن الجديد بالذكر في هذا السياق هو أن العلاقة بين مكافحة الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان لم تطرح بشكل واضح في وثيقة أممية سابقة، كما يرى الأستاذ هانس غيسمان من معهد بحوث السلم والسياسة الأمنية في هامبورغ. فعنان يعبر في الوثيقة عن ضرورة عدم التخلي عن هذه القيم والثوابت الدولية القانونية في خضم الحرب على الإرهاب، على حد تعبير الخبير. إن طروحات عنان هذه تتعلق بطرق معاملة الإرهابيين المحتملين في الكثير من البلدان بشكل عام، ولكن غيسمان يرى في ذلك نقداً ضمنياً لما تقوم به الولايات المتحدة في سجن أبو غريب في العراق. إن توطئة الإستراتجية الجديدة هذه تمر عبر الدفاع عن حقوق الجميع، سواء كانوا ضحايا أم متهمين بضلوعهم بأعمال إرهابية وصولاً إلى الأشخاص الذين كوتهم نار النتائج الكارثية للإرهاب. ويرى الدكتور محمد سيد سعيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، الذي التقاه موقعنا أن التقرير يتخذ موقفاً إيجابياً فيما يتعلق بحقوق الإنسان عن طريق الإشارة النقدية للتدابير الاستثنائية التي اتخذتها دول كثيرة في تعاملها مع الإرهاب.

دور الأمم المتحدة في الحرب على الإرهاب

إن تقديم هذه التوصيات واستجابتة للمطالب الدولية يؤكد على الدور التنسيقي الذي يجب أن تلعبه الأمم المتحدة في الحرب على الإرهاب. فجملة من التقارير الأممية السابقة المتعلقة بالموضوع ناقشت خطر الإرهاب، ومنها تقرير رفيع المستوى (High-Level Report) رفعته في عام 2004 لجنة من خبراء الهيئة الأممية التي شكلها كوفي عنان لدراسة التهديدات والتحديات والمتغيرات في مكافحة الإرهاب دولياً. أما التقرير الجديد فإنه يتناول العديد من القضايا المتعلقة بالإرهاب ويحاول أن يقدمها في سياق وافٍ، كتطرقه إلى منابع الإرهاب وكيفية نشوئه، إضافة إلى كيفية دخوله مراحلة التنظيمية. كما يتطرق التقرير إلى مصادر التمويل والإمدادات. ويرى الدكتور سعيد أن التقرير اتصف بالطبيعة الإنشائية دون الخوض في قضايا جديدة أخرى. كما يرى سعيد أن تعبيرات التقرير أتت تقليدية وبعيدة عن الروح العملية المطلوبة في الوقت الحاضر لمعالجة هذه المسألة. ولكن دوستين ديهيز، من معهد السياسة الخارجية والأمنية في مدينة دوسلدورف الألمانية، فقد قال في مقابلة أجراها معه موقعنا إن التقرير هو "البداية العالمية الأولى والمتماسكة" للقضاء على الإرهاب. ولكنه يجد أن التقرير لا يرقى إلى مستوى الإستراتيجية المطلوب. فالتقرير يذكر الكثير من القضايا المنفردة ولكنه لا يقدم "رؤية شاملة" تقدم الجديد، على حد تعبير الخبير. ويضيف ديهيز "إننا نحتاج كذلك إلى وعود بمزيد من الحرية في مكافحة الإرهاب." كما أن التقرير يعد محاولة ضمنية من قبل الأمم المتحدة للتمييز بين سياستها والسياسة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال "رؤية نقدية مطروحة بلغة نقدية مضمرة."

خطر حرب بيولوجية إرهابية

من جانب آخر، شد التقرير على خطر الأسلحة البيولوجية وضرورة إيجاد الأساليب الكفيلة بعد إساءة استخدامها لأغراض الإرهاب. إذ يرى التقرير أن العناصر البيولوجية تعد أخطر تهديد متعلق بالإرهاب لم تتم مواجهته والالتفات إليه بما يكفي. وهو ما يتطلب تدخل فعال من قبل الهيئات الحكومية المختصة بالصحة والصناعة والعلوم، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني. ويبدو أن الرؤية الجديدة التي يقدمها التقرير هي عدم الإلتفات إلى خطر الأسلحة البيولوجية في حال وقوعها بيد الإرهابيين. وفي هذا الخصوص، يقول غيسمان في تقريره إن الضوابط المتبعة في السيطرة على هذه الأسلحة وطريقة تطويرها "تعد ضعيفة نسبياً ولكن الإضرار التي يمكن أن تسببها، على العكس من ذلك، تعد أكبر بكثير."

ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة كانت قد عارضت معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية، بحجة أنها ضعيفة للغاية وتفتقر إلى آلية فعالة للمتابعة والتحقيق والتفتيش مقارنة مع المعاهدات المتعلقة بحظر الأسلحة الكيماوية والنووية. كما أن هذه الاستراتيجية الجديدة لها أربعة أسس أخرى، تضاف إلى احترام حقوق الإنسان وتطابق إجراءات مكافحة الإرهاب مع معايير القانون الدولي. وتتعلق هذه الأسس بضرورة ثني الشعب عن اللجوء إلى الإرهاب ودعمه، وحرمان الإرهابيين من الوسائل التي تمكنهم من القيام باعتداءات إرهابية. إضافة إلى تشجيع الدول على عدم مكافحة الإرهاب وتطوير قدراتها الوقائية والدفاعية ضد الإرهاب.