يبدو ترشح قطر لاستضافة أولمبياد 2036 هو الخطوة المنطقية التالية للدولة الخليجية، وذلك بعد أن استضافت كأس العالم لكرة القدم قبل ثلاث سنوات فقط، واستضافتها ثماني بطولات عالمية كبرى هذا العام وحده، إلى جانب دورة الألعاب الآسيوية المقرر أن تستضيفها الدوحة في عام 2030.

يعتقد جان لوب شابليه، الخبير في الشؤون الأولمبية وأستاذ الإدارة العامة بجامعة لوزان، أن تاريخ قطر في استضافة البطولات الرياضية الكبرى يعني أنها قادرة تماماً على تحقيق ذلك، لكن يكمن الفارق هذه المرة في الحجم.

في أولمبياد لوس أنجلوس عام 2028، من المقرر أن تنظم المنافسات في 36 نوعا من أنواع الرياضة، ويندرج تحت كل نوع منها مجموعة مختلفة من التخصصات. ثم هناك أيضاً الجانب السياسي للألعاب الأولمبية، وهو أمر يختلف عن كأس العالم لكرة القدم.

سبق لشابليه وأن شارك في ملف استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 1992 في ألبرتفيل، وقال لـ DW إنّ "توافر المرافق ليس الأهم بالنسبة للألعاب الأولمبية في الوقت الحاضر".

وأضاف الخبير الفرنسي: "معظم الدول المضيفة للألعاب الأولمبية الصيفية تضع معيارين: الدعم السياسي والدعم الشعبي. هذا أكثر أهمية من المنشآت. في الواقع، يمكن تغيير الملاعب، كما شهدنا كثيرًا في لوس أنجلوس مؤخرًا وفي بريسبان. لذا، لا أحد يشك في أن الملاعب والمنشآت متوفرة. لكن المهم هو الدعم السياسي من السلطات العامة".

الطقس وصورة البلد.. عائقان أمام ملف قطر

نظرًا لأن متوسط درجة الحرارة العظمى في قطر خلال شهر يوليو/ تموز يبلغ 44 درجة مئوية (111 فهرنهايت)، فإن استضافة دورة الألعاب الأولمبية في ذلك الوقت أمرٌ غير وارد.

وقال شابليه: "سيتعين أن تُقام المنافسات في نوفمبر/ تشرين الثاني، كما هو الحال في كأس العالم 2022. هل يُمكننا ذلك؟ من المُحتمل أن يحدث ذلك، لكنه يُمثل مُشكلة كبيرة لأن جدول الفعاليات الرياضية بأكمله مُرتبط بالألعاب الأولمبية".

وبافتراض إمكانية حدوث ذلك، فإن ذلك يطرح أيضًا سؤالاً حول المعيارين المذكورين. فبما أن الدعم السياسي الوطني من غير المُرجح أن يُمثل مُشكلة، فإن الاهتمام سيُركز على الدعم الشعبي. عادةً ما يُقاس هذا الدعم من خلال الاستفتاءات، ولكن في حالة قطر، يُبدي شابليه شكوكه بشأن التخطيط لاستفتاءات من هذا النوع، مشيراً إلى أن استفتاء مشابهاً قد ينظم في ألمانيا فيما يتعلق حتى بفكرة التقدم بطلب استضافة دورة ألعاب 2036.

وقال شابليه لـ DW: "بشكل عام، فإن اللجنة الأولمبية الدولية تكتفي باستطلاعات الرأي". وتجري شركات مستقلة استطلاعات الرأي أيضًا، والتي تظهر ما يُمكن اعتباره دعمًا شعبيًا. لكن تكمن المشكلة في قطر في قلة عدد السكان المحليين، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من المهاجرين. لذا، يجب مناقشة مدى صحة هذا الدعم الشعبي بكل تأكيد.

ويرى خبراء أنه إذا تم تأمين هذا الدعم الشعبي، فهناك أيضًا مسألة صغيرة تتعلق بالتعامل مع الجارة السعودية، ذلك أنه إذا فازت قطر باستضافة الأولمبياد، فسيمنع ذلك السعودية من استضافة دورة الألعاب الأولمبية لسنوات عديدة مقبلة، ومع تأكيد استضافة كأس العالم 2034 في السعودية، فلن يكون استضافة الأولمبياد بعد ذلك بفترة وجيزة أمرًا مفاجئًا.

وبافتراض أن كل ذلك لا يُمثل مشكلة، فإن العقبة الأخيرة تكمن في تأثير اختيار قطر.

وقال شابليه: "حقوق الإنسان مسألة بالغة الأهمية، لا سيما فيما يتعلق ببناء المرافق، والعمال. وفي هذا الإطار كانت هناك مشاكل كبيرة في قطر بشأن هذا الأمر. وقد بذلت الدوحة بعض الجهود، لكن صورة قطر ليست بالجودة التي يُمكن أن تكون عليها في نظر الدول الأخرى".

وعلى الرغم من سنوات من الانتقادات المتواصلة، أُقيم كأس العالم في قطر. وقال شابليه: "الأمر ليس مُستعصيًا. يُمكن تحقيقه. بالطبع ستُواجه اللجنة الأولمبية الدولية الكثير من الانتقادات، لكن السؤال هو: هل ترغب اللجنة الأولمبية الدولية في تحمّل كل هذه الانتقادات أم ستسلك مسارًا آخر أقل خطورة؟"

هل لدى الهند وكوريا وإندونيسيا فرصة؟

يعتقد شابليه أن تأكيد ترشح قطر سيُجبر الآخرين على التحرك. وفي هذا السياق قال شابليه: "هذا يعني أن عليهم إعادة تأهيل أنفسهم قليلًا".

ونظراً للحرارة المرتفعة، وقضايا المنشطات الحالية، وضعف نتائج الرياضيين، يعتقد شابليه أن الهند خرجت بالفعل من المنافسة. كوريا أيضاً من بين المرشحين، لكن قوة ترشيح ملفها تعتمد على نتيجة التصويت المحلي لاختيار عمدة سيول العام المقبل، بينما من المرجح أن تكون تشيلي مرشحة محتملة في المستقبل نظراً لأن دور آسيا قد حان. من المفترض أن تُقام الألعاب بالتناوب.

ومع إقامة نسخة 2028 في أمريكا الشمالية ونسخة 2032 في أوقيانوسيا، فإنه يُفترض أن تُقام دورة الألعاب الأولمبية 2036 في آسيا أو أفريقيا، اللتين لم يسبق لهما استضافة الأولمبياد.

يضع هذا الأمر كلاً من قطر وإندونيسيا في موقف جيد، مع أن شابليه يعتقد أن إسطنبول لديها فرصة قوية.

وقال شابليه: "تركيا دولة كبيرة، وقد تقدمت عدة مرات بعروض لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية. هي دولة اقتصادها مزدهر، وبالطبع تواجه مشاكل كغيرها من الدول، ربما تتعلق بحقوق الإنسان، لكنها أيضاً دولة مسلمة، وهو ما أعتقد أنه حجّة". وأضاف: "يجب أن يحظى العالم الإسلامي باستضافة دورة الألعاب الأولمبية يوماً ما".

من المتوقع تأجيل القرار النهائي حتى عام 2027، بعد أن صرّحت رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية المنتخبة حديثًا، كيرستي كوفنتري، مؤخرًا أن أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية يرغبون في المشاركة بشكل أكبر في عملية الاختيار.

وقالت كوفنتري: "كان هناك دعم كاسح من أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية لتمديد فترة الانتظار ومراجعة عملية اختيار الدولة المضيفة المستقبلية. يرغب الأعضاء أولاً في زيادة مشاركتهم في العملية، وثانيًا: كان هناك نقاش واسع النطاق حول موعد منح الدولة المضيفة التالية شرف تنظيم الدورة" الأولمبية. 

أعده للعربية: عماد حسن