كشف استطلاع حديث للرأي، شارك فيه نحو 1002 من الألمان، أن المستشار أولاف شولتس لا يستطيع إقناع غالبية مواطنيه بعمله بصفته  مستشاراً. وجاء ذلك في الاستبيان الذي أجراه معهد "إينسا" لقياس مؤشرات الرأي بتفويض من صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد (21 أغسطس/ آب 2022).

وأعرب نحو 62% من المُستطلعة آراؤهم عن عدم رضاهم عن أداء شولتس، مقابل 25% فقط أدلوا بتقييم إيجابي بهذا الخصوص.

وبحسب بيانات صحيفة "بيلد أم زونتاغ"، تراجع بذلك تقييم الألمان لشولتس، حيث أعرب 46% عن رضاهم عنه في استطلاع مشابه كان قد أُجري في مطلع شهر آذار/مارس الماضي. وذكر آنذاك 39% فقط ممن شملهم الاستطلاع أنهم غير راضين عن عمله.

وشمل التقييم السلبي أيضا أداء حكومة الائتلاف الحاكم بشكل عام بمجموع 65% ، فيما أعرب 27% فقط عن رضاهم تجاه الحكومة ما يعني تراجعاً مماثلاً، إذ قيّم 44% من الألمان عمل الحكومة الاتحادية بشكل جيد في آذار/مارس الماضي، مقابل تقييم سلبي من قبل 43%.

تأثير "ملفات كوميكس"

تجدر الإشارة إلى  أن يوم الجمعة الماضي الذي أعدّ فيه هذا الاستبيان، مثُل المستشار الألماني أمام لجنة برلمانية للإفادة بشهادته في التحقيق في فضيحة تتعلق بعملية احتيال ضريبي على أرباح أسهم في مصارف تعود إلى فترة توليه رئاسة بلدية هامبورغ.

وأجاب شولتس الذي طالته الفضيحة المعروفة إعلامياً باسم فضيحة "ملفات كوميكس"، على أسئلة لجنة برلمان هامبورغ لأكثر من ثلاث ساعات نفى خلالها أن يكون قد مارس أي "نفوذ" في عملية احتيال ضريبي. ورسالته طوال جلسة الاستماع كانت "لم أمارس أيّ نفوذ على الإجراءات الضريبية في مصرف فاربورغ".

واتهم عشرات الأشخاص بينهم مصرفيون وتجار ومحامون ومستشارون ماليون في إطار هذه القضية في ألمانيا. وتنعكس تردّداتها على حوالى 10 بلدان. ومن المصارف المتهمة بنك "فاربورغ" في هامبورغ الذي كان عليه دفع 47 مليون يورو للمدينة لكن بلديتها تخلت عن ذلك في 2016.

واضطر المصرف لدفع عشرات الملايين من اليورو بعد ذلك تحت ضغط من حكومة أنغيلا ميركل.

ويحاول المحققون معرفة ما إذا كان القادة السياسيون - ومن بينهم أولاف شولتس رئيس بلدية المدينة آنذاك - قد ضغطوا على سلطات الضرائب المحلية للتخلّى عن تحصيل هذه الضرائب.

أزمة الغاز وارتفاع الأسعار

بيد أنه ومن المؤكد أن فضيحة "ملفات كوميكس"، ليست السبب الوحيد في تراجع شعبية شولتس بعد أقلّ من سنة من تسلّمه مهامه.

فالمخاوف من حدوث ركود اقتصادي بدأت تشتد في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الغاز والكهرباء كنتيجة مباشرة لحرب أوكرانيا، وذلك إلى مستوى لم يعد محتملا بالنسبة لشريحة اجتماعية مهمة. ورغم الحوافز التي تمّ الإعلانعنها مؤخرا مثل تقليل نسب الضرائب، إلا أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بشل خاص زاد من حدة الغضب الشعبي خاصة وأن أكثر من 90% من المنازل تعتمد على الغاز الطبيعي للتدفئة، وفقاً لأرقام مكتب الإحصاء الفدرالي. 

و.ب/م.س (أ ف ب، د ب أ)