يواصل الأتراك الإدلاء بأصواتهم الأحد (16 نيسان/ أبريل 2017) في استفتاء تاريخي حول تعديلات دستورية تهدف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان. ويصوت حوالي 55.3 مليون ناخب بين الساعة الرابعة صباحاً والساعة الواحدة ظهراً بتوقيت غرينتش في شرق تركيا، ومن الساعة الخامسة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً بتوقيت غرينتش في بقية أنحاء البلاد، في استشارة شعبية حول جعل نظام الحكم رئاسياً لا تبدو نتائجها محسومة.

وأدلى الرئيس التركي أردوغان بصوته في اسطنبول في الاستفتاء، وقال لوسائل إعلام محلية إنه يثق في إدراك الشعب للديمقراطية. وأدلى أردوغان وعقيلته وعدد من أفراد أسرته، مصطحباً أحفاده، بأصواتهم في الاستفتاء. ونقلت وكالة "الأناضول" الحكومية عنه قوله بعد الإدلاء بصوته: "هذا الاستفتاء ليس كأي تصويت عادي... هذا استفتاء على اتخاذ القرار بشأن نظام إداري جديد، على تغيير وتحول في الجمهورية التركية. وآمل أن يتخذ شعبنا قرارا يمهد الطريق إلى تطور سريع... إننا بحاجة إلى النمو بشكل أسرع والسير بشكل أسرع". وأكد أردوغان أنه يثق في إدراك الشعب للديمقراطية.

وفي ازمير غربي البلاد، أدلى رئيس الوزراء بن علي يلدريم بصوته. ومن المقرر أن يتم إلغاء منصب يلدريم إذا ما تم تمرير التعديلات الدستورية. وقال لوسائل الإعلام بعد الإدلاء بصوته: "مهما كانت النتيجة، فستكون محل احترام. قرار شعبنا هو دوما القرار الأفضل". وفي أنقرة، أدلى كمال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض بصوته في الاستفتاء.

ضمان استقرار؟

وتؤكد الحكومة أن هذا التعديل لا بد منه لضمان استقرار البلاد ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية. لكن المعارضة ترى فيه جنوحاً إلى الاستبداد من قبل رجل تتهمه بإسكات كل صوت منتقد، خصوصاً منذ محاولة الانقلاب في 15 تموز/ يوليو الماضي.

وبينما حاولت مختلف الأحزاب كسب أصوات المترددين السبت في الساعات الأخيرة من الحملة التي انتهت عند الساعة السادسة (الثالثة ظهراً بتوقيت غرينتش)، بدا أردوغان واثقاً من الفوز. وقال أردوغان السبت "إن شاء الله سيكون غداً يوم عيد لتركيا، غدا تتخذ تركيا أحد أهم القرارات في تاريخها"، داعياً الأتراك إلى التوجه بكثافة إلى مراكز الاقتراع. وأضاف "النتائج تبدو جيدة لكن ذلك يجب ألا يجعلنا نتكاسل. إن 'نعم' قوية ستشكل درساً للغرب" وذلك بعد كان انتقد بانتظام الاتحاد الأوروبي أثناء حملته.

الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

صرح أردوغان أن ترشيح تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي المجمد منذ سنوات، سيُطرح مجدداً بعد هذا الاستفتاء. كما أطلق الجدل مجدداً حول إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي تعارضها المفوضية الأوروبية.

وفي هذا السياق قال زعيم أكبر أحزاب المعارضة حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) كمال كيليش دار اوغلو في تجمع قرب العاصمة السبت "هل تريد (تركيا) الاستمرار في ديمقراطيتها البرلمانية أم الانتقال إلى نظام حكم بيد رجل واحد؟". وشبه النظام الذي تريده سلطات أردوغان بـ"حافلة بدون مكابح لا تعرف وجهتها".

ونددت المعارضة في الأسابيع الأخيرة بحملة غير منصفة مع هيمنة واضحة لأنصار أردوغان في الشوارع ووسائل الإعلام. واضطر حزب الشعوب الديمقراطي خصوصاً إلى القيام بحملته فيما يقبع أحد رئيسيه ونوابه في البرلمان في السجن بتهمة صلات مع حزب العمال الكردستاني.

وتخضع تركيا لحالة الطوارئ منذ الانقلاب الفاشل. وقد أُوقف بموجبها 47 ألف شخص وسرح أو كفت يد مائة ألف آخرين.

حملة مضطربة للحزب الحاكم

من جهة أخرى شهدت الحملة بعض الاضطرابات للحزب الحاكم حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ الذي يدعم مع حزب العمل القومي هذا المشروع. وهذا التحالف ضروري لكنه يبقى هشاً، إذ أن القوميين منقسمون بشأن هذا التعديل الدستوري.

واضطر الرئيس أردوغان الجمعة لطمأنة حلفائه القوميين بعدما اتهم زعيم حزب العمل القومي دولت بهجلي أحد مستشاري أردوغان بأنه أعلن أن الفدرالية احتمال قائم بعد الاستفتاء. وقال الرئيس التركي: "لا يوجد شيء من هذا القبيل".

ويعارض حزب العمل القومي أي شكل من أشكال الفدرالية يمنح المناطق الكردية في جنوب شرق تركيا نوعا من الحكم الذاتي. وأوردت وسائل الإعلام التركية أن جميع مستشاري ووزراء حزب العدالة والتنمية اضطروا لإلغاء كل مشاركاتهم التلفزيونية في الساعات الأخيرة للحملة لتفادي ارتكاب أي هفوة.

ويشغل الأمن حيزاً كبيراً في تنظيم الاستفتاء خصوصاً بعد أن دعا تنظيم "داعش" عبر إحدى وسائل الترويج له إلى تنفيذ هجمات على مكاتب الاقتراع الأحد. وبحسب وكالة دوغان للأنباء فإن 49 جهادياً تم توقيفهم في اسطنبول هذا الأسبوع. وأُوقف 19 الثلاثاء في أزمير (غرب) للاشتباه في تحضيرهم لأعمال لعرقلة سير الاستفتاء.

وشهدت تركيا سلسلة غير مسبوقة من الهجمات في الأشهر الأخيرة تم تحميل مسؤوليتها إلى مقاتلي تنظيم "داعش" والمقاتلين الأكراد. وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن حوالي 33 ألفاً و600 شرطي سينتشرون الأحد في اسطنبول لضمان حسن سير الاقتراع.

وشغل أردوغان (63 عاماً) منصب رئيس الوزراء بين 2003 و2014 قبل أن ينتخب رئيساً وهو منصب فخري إلى حد كبير في النظام البرلماني المعتمد في تركيا. وفي حال الموافقة على التعديلات الدستورية سيصبح النظام رئاسياً ويمكن لأردوغان البقاء في السلطة حتى 2029.

ع.غ/ م.س (آ ف ب، د ب أ)