فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في ايرلندا صباح أمس للتصويت على معاهدة لشبونة، التي ستقرر مصير هذه المعاهدة الهادفة إلى إصلاح المؤسسات الأوروبية والخروج بأوروبا من حالة الشلل السياسي.

وتقضي هذه الاتفاقية بإعادة هيكلة المؤسسات الأوروبية وإعداد مهام جديدة محتملة ذات نفوذ للدولة التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد والمنسق الأعلى للسياسة الخارجية.

غير أن احتمال رفض المعاهدة من قبل الناخبين الأوروبيين يعيد شبح رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين الدستور الأوروبي في 2005 وكذلك رفض معاهدة نيس في استفتاء جرى في ايرلندا في 2001، ما اضطر الحكومة الأيرلندية إلى تنظيم استفتاء ثان في الجزيرة لإقرار النص. لكن رئيس الوزراء الايرلندي أكد أنه لن يجري استفتاء ثانيا هذه المرة.

نتائج الاستفتاء في ايرلندا تثير مخاوف أوروبية

وكان استطلاعان للرأي كشفا في نهاية الأسبوع الماضي أن عدد مؤيدي المعاهدة وعدد معارضيها متساويان، إن لم تكن نسبة المعارضين اكبر، وفق معلومات وكالة الأنباء الفرنسية.

ويضم معسكر مؤيدي المعاهدة الأحزاب الممثلة في البرلمان باستثناء الحزب الوطني شين فين الذي يشغل أربعة من اصل 166 مقعدا في البرلمان. لذلك حذر رئيس الوزراء الايرلندي براين كووين من أن رفض المعاهدة "سيضعف" ايرلندا التي يبلغ عدد سكانها 2,4 ملايين نسمة.

كما اتهم رئيس الوزراء الايرلندي كووين معارضي المعاهدة بشن "حملة تخويف" بعد أن رأوا أن المعاهدة ستؤدي إلى زيادة الضرائب وإقرار حق الإجهاض الذي ما زال محظورا في الجزيرة. أما معارضو المعاهدة فيطالبون بإعادة التفاوض حولها رافضين ما يؤكده مسئولو المفوضية الأوروبية وايرلندا من أنهم لا يملكون خطة بديلة لها، وفق معلومات وكالة الأنباء الفرنسية أيضا.

وينبغي أن يحصل النص على موافقة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد ليدخل حيز التنفيذ. وايرلندا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي يفرض عليها دستورها المصادقة على المعاهدة عبر استفتاء شعبي، بينما اختارت باقي دول الاتحاد المصادقة عليها في برلماناتها وهو ما فعلته 18 دولة حتى ألان.

وقال محللون إن نسبة المشاركة ستشكل عاملا أساسيا في الاقتراع. وكانت هذه النسبة بلغت 35% في الاستفتاء حول اتفاقية نيس التي فاز فيها معارضة النص في 2001 . ولن تجري وسائل الإعلام استطلاعات للرأي عند مغادرة الناخبين مراكز الاقتراع بينما لن يبدأ فرز الأصوات قبل صباح الجمعة. ويفترض أن تعلن نتائج الاستفتاء بعد ظهر اليوم.

اليونان تصادق على معاهدة لشبونة

وفي سياق متصل، وافق البرلمان اليوناني بأغلبية ساحقة على المصادقة على اتفاقية الإصلاح الأوروبي المقترحة التي تعرف باسم "اتفاقية لشبونة" ، وذلك خلال تصويت أجري ليل الأربعاء/الخميس.

ووافق البرلمان على المعاهدة من خلال تأييد 250 نائب، معظمهم من أعضاء الحزب المحافظ الحاكم والحزب الاشتراكي المعارض، مقابل رفض 42 نائبا، فيما غاب عن التصويت ثمانية من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 300 عضو. وبهذا التصويت، تصبح اليونان الدولة الثامنة عشرة التي تصادق على هذه الاتفاقية، غير أنه يلزم مصادقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عليها حتى تدخل حيز التنفيذ.