التقى الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز مع مزيد من زعماء الكتل البرلمانية اليوم الاثنين 22 سبتمبر/أيلول، لبحث تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، بعد يوم واحد من استقالة رئيس الوزراء إيهود أولمرت. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد قدم رسميا استقالته مساء أمس الأحد للرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز في اجتماع خاص، مختتما بذلك فترة مضطربة فى السلطة دامت 33 شهرا. وقال بيريز فى بيان مقتضب أدلى به بعد الاجتماع مع أولمرت "إسرائيل دولة قوية وديمقراطية راسخة"، وشكر بيريز فى البيان رئيس الوزراء المستقيل على خدماته. وقال الرئيس: "حتى استبدال رئيس الوزراء لن يضر بقوة إسرائيل وتصميمها على حماية مواطنيها والتزامها بالسلام". وكان أولمرت قد أبلغ في وقت سابق أمس الأحد مجلس الوزراء عزمه الاستقالة، وذلك بعد انتخاب وزيرة الخارجية تسيبي ليفني رئيسة جديدة لحزب كاديما الحاكم. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن أولمرت قال في كلمته أمام الاجتماع الاسبوعي لحكومته "أعلن للحكومة قراري بالاستقالة من منصبي كرئيس لوزراء إسرائيل".

السعي إلى تشكيل حكومة جديدة سريعاً

وبعد تسلمه الاستقالة، بدأ الرئيس على الفور التشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية فى الكنيست قبل أن يكلف مشرعا آخر، من المؤكد غالبا أن تكون ليفني ، بتشكيل حكومة جديدة. وقال بيريز إنه يريد أن يختار الشخص الذي يحاول أن يشكل حكومة قبل أن يتوجه إلى نيويورك لحضور جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه سوف يرجئ رحلته إذا لم يتمكن من الاجتماع مع كل الكتل البرلمانية فى الوقت المناسب. وأكد أولمرت أن "هذا القرار ليس سهلا .. وأعتقد أنني اتصرف كرجل دولة وبطريقة مناسبة ومسئولة ، كما وعدت الشعب الإسرائيلي".

وكان أولمرت أعلن في تموز/يوليو الماضي عزمه الاستقالة من منصبه بسبب شبهات تحوم حوله بالتورط في قضايا فساد والحصول على أموال بطرق غير مشروعة. وسيظل أولمرت يقوم بأعمال رئيس الوزراء لحين الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، وأمام المشرع الذي يكلفه بيريز بتشكيل حكومة 42 يوما للانتهاء من هذه المهمة وفي حال فشله في ذلك تجرى انتخابات جديدة في غضون 90 يوما. وكانت ليفنى قد قالت إنها تأمل فى أن تتمكن من تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن. وعلى الرغم من أن حزب كاديما يعد أكبر كتلة فى البرلمان، إلا أنه لايشغل إلا 29 مقعدا فقط من مقاعد البرلمان البالغ عددها 120 ، وسوف يتعين على ليفنى أن تتفاوض مع الأحزاب الأخرى لكى تشكل حكومة مستقرة. وقال ايهود باراك، وزير الدفاع وزعيم حزب العمل، أكبر شريك حالى وأكبر شريك محتمل لحزب كاديما في الائتلاف، إنه يفضل تشكيل "حكومة طوارئ وطنية " من المفترض أن تضم حزب الليكود المعارض المتشدد الذي التقي بزعيمه بنيامين نيتانياهو فى عطلة نهاية الاسبوع.

باراك في وضع حرج

وقالت شخصيات أخرى رفيعة المستوى في حزب العمل إن باراك يريد تأكيدا من ليفنى بأنها لن تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة بمجرد أن تتولي السلطة. وقال مراقبون إن مأزق باراك حاد بصفة خاصة، مشيرين إلى احتمال تمكن حزب كاديما، برئاسة ليفنى، من جذب ناخبين ساندوا سابقا حزب العمل وإلى أن أى خطوة يقدم على اتخاذها وزير الدفاع تنطوي على خطورة. وبإمكان باراك أن يقامر بشان إجراء انتخابات جديدة سوف يقود خلالها، إذا كانت استطلاعات الرأي صحيحة، حزب العمل إلى كارثة انتخابية أو يستطيع أن ينضم إلى حكومة بقيادة ليفني لن يشغل فيها حزب العمل مكانا بارزا. والخطر الذي يتعرض له باراك آنذاك هو أن ليفني قد تقنع الناخبين بأنها مؤهلة لمنصب رئيس الوزراء.

أما بالنسبة لحزب الليكود بزعامة نتيانياهو، فإن الخيارات واضحة بشكل جلي، فالحزب يسعى إلى إجراء انتخابات جديدة، من المتوقع أن يفوز فيها. وقال عضوهام فى الائتلاف، وهو حزب شاس المتطرف، إنه لن ينضم الى ائتلاف بقيادة ليفني مالم توافق ليفني على زيادة إعانات رعاية الطفل وسحب بند القدس من جدول الأعمال فى المفاوضات مع الفلسطينيين. وكان أولمرت قد أصبح رئيسا للوزراء بعد الانتخابات التى جرت فى شهر آذار/مارس عام 2006 ولكن سوء تعامله مع الحرب غير الحاسمة التى خاضتها إسرائيل مع حزب الله اللبناني فى شهرى تموز/يوليو و آب /اغسطس فى ذلك العام أدت الى دعوات تصاعدت مع مرور الوقت إلى استقالته.