أعلن الرئيس الألماني الأسبوع الماضي استقالته بعد ستة أسابيع فقط من اتهامه بالانتفاع من منصبه عندما كان رئيسا لوزراء ولاية ساكسونيا السفلى، وبعد أن طلب المدعي العام رفع الحصانة عنه للتمكن من التحقيق معه. الأسابيع الستة بدت فترة طويلة للكثيرين في ألمانيا الذين انتقدوا الرئيس بالمماطلة في الاستقالة من منصبه. إلا أن ما حدث في دولة ديمقراطية كألمانيا يعتبر بمثابة حلم تتطلع إليه الشعوب العربية، أي أن تسود دولة قانون ذات قضاء مستقل يتساوى فيها كل المواطنون أمام القانون. فهل هذا السيناريو ممكن في الدول العربية؟ وهل سيغير الربيع العربي من الصلاحيات المطلقة للرئيس ويجعله قابلاً للنقد والمحاسبة، خاصة تلك الدول التي استطاعت الإطاحة برأس النظام الديكتاتوري؟ هذا ما ناقشته حلقة هذا الأسبوع من برنامج "شباب توك".

كريستوف بريزكسي، العضو في اتحاد شباب المسيحي الديمقراطي، أعرب في مداخلته في البرنامج عن أنه "كان من الصحيح والمهم أن يستقيل الرئيس الألماني لأنه فقد مصداقيته وفقد ثقة الشعب الألماني، وبالتالي لم يكن من الممكن أن يقوم بواجباته"، ويضيف السياسي الألماني الشاب بريزكسي أن الفضيحة التي أحاطت بالرئيس الألماني واستمرت لأسابيع أثرت كثيراً، لكن ما حسم الأمر في النهاية ودفعه للاستقالة هو طلب المدعي العام برفع الحصانة عنه من أجل التحري عن التهم، و"بالتالي أخذ الرئيس فولف القرار بالاستقالة لأن عليه أن يعكس ضمير الشعب". ويوضح أنه لو لم يستقيل لما استطاع أن يستمر بعمله لأنه فقد مصداقيته.

"يجب إرساء فكرة أن الرئيس مجرد موظف"

ضيفة البرنامج الناشطة السياسية المصرية رنا جابر- وإن كانت لم تتابع بدقة تفاصيل ما حدث في قضية الرئيس الألماني-إلا أنها ترى أنه كان من الطبيعي في أي دولة ديمقراطية أن يتعرض الرئيس للمحاسبة مثله مثل غيره في حال كانت هناك شبهة لوجود اسمه وتورطه في محاولة التربح من منصبه. وتضيف: "أما ما هو غير طبيعي فهو ما يحدث في الوطن العربي، وفكرة الحكام أنهم ليسوا موظفين داخل الدولة، فبالتالي ليست هناك أي فكرة للقيام بمحاسبتهم". وترى رنا أن هذه الفكرة هي من أسس الديمقراطية، وأنه يجب إرساء فكرة أن الرئيس مجرد موظف في الدولة قابل للمحاسبة. وهي تتمنى أن يقوم البرلمان المصري الجديد بهذا الدور ويحاسب الرئيس المنتخب الجديد لأنه برلمان يمثل الشعب وجاء بانتخابات نزيهة وحرة على حد قولها.

من جانبه، يرى فؤاد الحذيفي، الناشط السياسي المنتمي لائتلاف مجلس شباب الثورة اليمنية، أن الثورات العربية قامت من أجل الحرية وأن التغيير الذي حدث في اليمن وأطاح بعلي عبد الله صالح أتى نتيجة جهود شباب الثورة، لكنه في الوقت نفسه رفض المشاركة في الانتخابات اليمنية لأنها "ليست انتخابات ولكن استفتاء" ويوضح "إنها في نظري استفتاء على المبادرة الخليجية وقانون الحصانة وأنا ضد قانون الحصانة، بينما الثورة تعني تغييراً جذريا في شتى مناحي الحياة.

لماذا لا يستقيل الرؤساء العرب؟

الرئيس الألماني تنحى نتيجة الضغط الشعبي والمطالبة برفع الحصانة عنه لمحاكمته، أما من تنحوا من الرؤساء العرب، فقد تنحوا تحت ضغط شعبي كبير، حيث أنهم تمسكوا بالحكم ودافعوا عنه حتى النهاية، وهو ما تسبب في اندلاع الثورات العربية. فلماذا لا يتخلى الرؤساء العرب عن مناصبهم وهل يمكن تخيل سيناريو مماثل في الدول العربية؟ هذا السؤال طرح على مستخدمي صفحتنا على الفيسبوك، وجاءت الردود متنوعة، فكتبت أسماء هويد في تعليقها: "ألمانيا دولة متحضرة ومنصب الرئيس وظيفة إدارية، ليس من حق أحد البقاء فيها أكثر من المدة المحددة له، أما الحاكم العربي فيعتقد أنه ورثه عن أبيه، لذلك لا أعتقد أن تتكرر حالة استقالة الرئيس عند العرب".

ووافقتها الرأي سارة عبد الهادي التي كتبت في تعليقها: "هذا هو التحضر. فهم ليسوا مثل بعض الوزراء العرب، بما لديهم من مفهوم خاطئ عن هذا المنصب. فهم يعتقدون أنهم يملكون الدنيا وما بها عندما يشغلون هذه المناصب. ولا يفهمون أن الوزير مهنة مثل كل المهن". ويرى رزاق نوري أنه "من المستحيل أن نرى استقالة أي حاكم عربي"، وبدوره اعتبر علي القيسي في تعليقه أنه "أمل وحلم أن يأتي اليوم الذي يستقيل فيه الزعيم بسبب مخالفة مالية أو انتفاع من منصبه".

المجتمع كله مسؤول عن فساد الحكام

ويرى اسحق جرجس أن الحكام العرب لا يستقيلون "حتى لا يعدموا"، أما د. محمد الجارالله فيرى أن السبب يعود لكونهم "وصلوا إلى مناصبهم على جثث الشعب ولن يتركوها إلا بنفس الطريقة". ويوضح محمد الدغيلبي أن "الجو العام في البلدان العربية محرض على الفساد. والشعوب تربي الفاسدين وتدفعهم دفعا نحو الاستبداد ثم تولول وتشكو من جور الاستبداد. الحاكم العربي لا يستقيل بكل بساطة لأنه وجد الطريق ممهداً نحو المال والسلطة والجاه ولم يجد من يردعه ويحاسبه من الشعب، بل يهتفون ويهللون له". ويتفق سومو علي مع هذا الرأي منتقدا المجتمع بأكمله حيث كتب في تعليقه: "نحن أمة يا سادة لا يستقيل فيها (مدير عام) من منصبه، وتطالبون (رئيس دولة) أن يستقيل؟". ويتساءل حسن هادي الشويلي: "كيف يمكن لحكام أتوا عن طريق الانقلابات العسكرية أن يتركوا الحكم؟".

أما يحيى رمزي، فهو ينظر للأوضاع بتفاؤل أكبر، ويرى "أن هذا السيناريو يمكن أن يتحقق إذا أحس الرئيس بالمسئولية الملقاة على عاتقه وأصبح لا يطلبها إلا إذا كان أهلاً لها". ومن جانبه يعتقد عبد الرحيم عبده أن هذا السيناريو "قد يكون ممكناً بعد الثورات الشبابية التي عاشتها المنطقة، وليس بمبادرة من الرؤساء أنفسهم، ولكن تحت ضغط شباب ساحات الحرية والكرامة". ويرى هانز يوسف إيرنست أن السبب ببساطة هو " جشع السلطة".

الغرب مسئول عن فساد الحكام العرب

لكن أدام سميث لديه رأي آخر، فهو يرى أن الرؤساء العرب يستمرون في مناصبهم "لخدمة الأجندة الغربية وطاعة أولياء أمورهم من أجل المال". من جانبه انتقد وسام عامر مساندة أوروبا للأنظمة العربية قائلاً: "الوضع السياسي في الوطن العربي مختلف عن النظام السياسي الألماني أو الأوروبي، فلا أعتقد وجه التشبيه صحيح. علاوة على ذلك، ألمانيا وأوروبا هم من مهدوا الطريق الخصب للوضع السياسي العربي الراهن وهم من دافعوا عن الأنظمة على مدار الأعوام الأربعين الماضية مرورا من ولاية القذافي إلى يومنا هذا. نأمل أن نصل إلى هذا المستوى ولكن لا غنى عن الدور الدولي للوصول إلى هذا الحلم".

سمر كرم

مراجعة: طارق أنكاي