أفادت وسائل إعلام مصرية رسمية ومصادر قضائية اليوم (الاثنين 17 ديسمبر/ كانون الأول 2012) أن النائب العام الجديد في البلاد الذي عينه الرئيس محمد مرسي الشهر الماضي استقال من منصبه. وجاءت استقالة النائب العام طلعت إبراهيم بعد موجة غضب وسط أعضاء السلطة القضائية الذين قالوا إن قرار مرسي في نوفمبر/ تشرين الثاني بإقالة النائب العام السابق وتعيين إبراهيم كان تعديا على استقلال القضاء. وأضافت نفس المصادر انه سيتم عرض استقالة طلعت إبراهيم على المجلس الأعلى للقضاء الأحد القادم.

وكان النائب العام المصري تعهد في ورقة مكتوبة بخط اليد وموقعة منه قدمها للمعتصمين من أعضاء النيابة العامة أمام مكتبه بأنه سيتقدم باستقالته فور إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور. ويطالب أعضاء النيابة بتنحي النائب العام عن منصبه وتقديم استقالته فوراً وإلا صعدوا اعتصامهم بدار القضاء العالي.

وتجتاز مصر حالة استقطاب سياسي حاد منذ إصدار الرئيس المصري محمد مرسي إعلانا دستوريا في تشرين ثان/نوفمبر الماضي تم إلغاؤه بعد ذلك، إلا أن آثاره القانونية استمرت وشمل الإعلان الدستوري من بين ما تضمن تعيين نائب عام جديد وإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود.

وفي سياق آخر، أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة مقاطعة المشاركة في المرحلة الثانية من الإشراف على الاستفتاء المقرر لها السبت المقبل. وجاء ذلك خلال الجمعية العمومية الطارئة لمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة التي عقدت مساء اليوم الاثنين برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة وانتهى إلى هذا القرار، وذلك لعدم تحقيق عدد من الشروط التي وضعها النادي قبل إجراء المرحلة الأولى والتي من بينها فك حصار المحكمة الدستورية العليا.

ح.ز/م.س(د.ب.أ/أ.ف.ب)