قدم هاينريش فون بيرر، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة سيمينس الألمانية العملاقة للصناعات الهندسية والالكترونية، استقالته في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس 19 أبريل/نيسان. وقد أتى هذا القرار بعد سلسلة من فضائح الفساد التي أصابت الشركة خلال الفترة الماضية، بما في ذلك معلومات عن تقديم رشى من أجل الحصول على عقود خارجية. ومن المقرر أن يحل جيرهارد كرومه محل رئيس مجلس الإدارة المستقيل ابتداء من اجتماع المجلس المقبل والمقرر عقده يوم الأربعاء القادم.

من جهة أخرى نفى بيرر في بيان صدر أمس أي تورط شخصي له في فضائح الفساد، وأضاف قائلاً: "المسؤولية الشخصية التي وقعت عليّ خلال التحقيقات الجارية ليست السبب في قراري بالاستقالة". وأعرب عن أمله بأن ينجح الرئيس الجديد في قيادة سيمنز بعيداً عن أخبار الفضائح على صفحات الجرائد والصحف المختلفة والوصول بها إلى الهدوء والاستقرار. كما أكد أنه استقال لأن مصلحة الشركة تأتي فوق كل شيء قائلاً: "أنا مقتنع أن مصلحة الشركة وموظفيها الذين يبلغ عددهم نحو 400 ألف في كل أنحاء العالم أهم من أي مصالح شخصية".

أثر قرار الاستقالة على البورصة

وكان لقرار بيرر تأثيره المباشر على البورصة، إذ ارتفع سعر أسهم سيمينس بشكل ملحوظ بعد ساعات من إعلانه هذا القرار، وأكدت دانيلا بيرجولد من الجمعية الألمانية لحماية أصحاب الأوراق المالية أن هذا القرار كان "القرار الصحيح". ومن الجدير بالذكر أن بيرر كان يعتبر لمدة طويلة من أكثر المديرين نزاهة واحتراماً في ألمانيا كما أنه أحد المستشارين للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وكانت الضغوط عليه قد تزايدت خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد الكشف عن تقديم الشركة رشاوى قيمتها 420 مليون يورو (أي ما يعادل 570 مليون دولار) على مدى السنوات السبع الماضية، للفوز بعقود خارجية بطريقة غير قانونية. وبالرغم من أن كل هذه الفضائح قد تمت في فترة رئاسته، إلا أنه أكد أكثر من مرة أنه لم يكن على علم بهذه الحوادث.

يذكر أن التحقيقات في هذه الاتهامات مازالت جارية داخل الشركة، حيث تمّ على أثرها القبض على عدد من الموظفين في الشركة، من بينهم البروفسور يوهانس فيلدماير، أحد كبار مديري الشركة، ورئيس قسم التأهيل التقني والمعلومات والنقل في الشركة.