قال رولف بروير في تصريح له أمس أنه سيستقيل من منصبه كرئيس مجلس إدارة دويتشه بنك، أضخم البنوك الألمانية وواحد من أضخم البنوك العالمية، في بداية شهر مايو/أيار المقبل. وبرر بروير قراره بالاستقالة بقوله:"ان قراري هذا هو نتيجة للحكم الذي أصدرته المحكمة الفيدرالية في يناير/كانون الثاني الماضي ضد دويتشه بنك، بخصوص مشاكل قانونية مع ليو كيرش، أحد أقطاب الميديا في ألمانيا". وقال دويتشه بنك أن بروير اتخذ قراره بالاستقالة في محاولة منه لحماية البنك من أية قرارات قد يتم اتخاذها بحقه. وتلقى مجلس الإدارة قرار الاستقالة ببالغ الأسف، وفي نفس الوقت أبدى احترامه وإعجابه بموقف بروير.

ضرورة التوصل الى حل توافقي

قام دويتشه بنك بترشيح مدير المكتب المالي في البنك كليمينس بورزيغ خلفا لبروير على أن يبدأ مزاولة عمله في الثالث من مايو/أيار 2006. وكانت المحكمة الفيدرالية العليا في ألمانيا قد حكمت في يناير/كانون الثاني الماضي أن دويتشه بنك انتهك العقد الذي بينه وبين إحدى شركات المستثمر في مجال الإعلام كيرش، شركة برنت بيتايليجونج، وبالتالي فهو مطالب بالتعويض عن كل الأضرار التي لحقت بها. ولكن القضاة وضحوا لكيرش، أن البنك لا يتحمل مسؤولية انهيار مجموعة شركاته. ودعوا كلا الطرفين الى ضرورة الوصول الى حل ودي بينهما، بعد صراع دام طويلا.

بداية الصراع

ترجع بدايات هذا الصراع الى شهر فبراير/شباط 2002، حينما ظهر بروير في مقابلة تلفزيونية، وكان وقتها مدير البنك، وتسائل فيها بشكل علني عن أهمية أو فائدة القرض الذي أُعطي لمجموعة شركات كيرش. وادعى كيرش وقتها أن بروير بتصريحه هذا، قاد إمبراطوريته المثقلة بالديون الى حافة الانهيار، حتى أفلست في نهاية ذلك العام. ولكن بروير ودويتشه بنك رفضا ادعاءات كيرش وأوضحا ان مشاكله المالية كانت موجودة قبل ذلك التصريح، وأن تعليق بروير ينم عن حريته في التعبير عن آرائه الخاصة وهي حرية يضمنها له القانون.