بعد تقديم وزير الاقتصاد التركي ظافر تشاغلايان استقالته، قال وزير الداخلية التركي معمر غولراليوم الأربعاء (25 ديسمبر/ كانون الأول) إنه استقال أيضا من حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وذلك وفق ما تناقلته محطات التلفزيون التركية. وصرح الأخير "طلبت من رئيس الوزراء في 17 ديسمبر/ كانون الأول إعفائي من مهامي واليوم سلمته قراري مكتوبا".

ويأتي ذلك بعد أن تمّ القبض على نجلي وزير الداخلية معمر غولر ووزير الاقتصاد ظافر تشاغلايان في السابع عشر من ديسمبر / كانون الأول الجاري، وذلك إلى جانب 22 شخصا من رجال الأعمال والمقربين من الحكومة بسبب اتهامات بالتورط في قضية فساد متشعبة زعزعت النخبة الإسلامية المحافظة التي تقود البلاد منذ 2002.

من جهته، اعتبر وزير الاقتصاد المستقيل تشاغلايان بأن "العملية" تشكل "بوضوح مؤامرة دنيئة ضد حكومتنا وحزبنا وبلدنا"، مضيفا أن مغادرته لمنصبه كوزير الاقتصاد، هي "للكشف عن هذه العملية الدنيئة التي تستهدف حكومتنا".

الموقف ذاته، عبر عنه رئيس الوزراء أردوغان بإلقائه اللوم قبل أسبوع على "أياد خفية" تسعى من "النيل" من "تركيا ووحدتها"، وهو ما أثار غضبا في الشارع التركي، خاصة وأن مناهضين للحكومة التركية اتهموا أردوغان بممارسة قيود جديدة على الشرطة والقضاء في سبيل "التستر" على القضية.

في المقابل، تعهد الرئيس التركي عبد الله غول يوم أمس الثلاثاء بـ"ضمان" الحرية الكاملة للمحاكم" في تحقيقاتها، مؤكدا أن "النظام القضائي الديمقراطي والموضوعي والمستقل سيفصل في المزاعم بطريقة لا تدع أية علامة استفهام".

و.ب/ ش.ع (رويترز؛ أ.ف.ب)