أعلن رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفلت أن وزير الدفاع ستين تولغفورس استقال من منصبه الخميس (29 مارس/ آذار 2012) إثر جدل مستمر منذ أسابيع، وذلك بعد تسرب معلومات بأن السويد وقعت اتفاقاً لمساعدة السعودية على بناء مصنع للأسلحة. وصرح راينفلت، في مؤتمر صحافي: "قررت اليوم بناء على طلب من تولغفورس أن أعفيه من مهامه".

وكانت الإذاعة السويدية قد كشفت في وقت سابق من الشهر الحالي عن خطط سرية لوكالة أبحاث الدفاع تعود لسنة 2007، تتعلق بمساعدة السعودية على بناء مصنع لإنتاج أسلحة مضادة للدبابات. وقالت الإذاعة إنه في إطار مشروع يحمل اسم "سموم"، فقد قامت الوكالة بإنشاء شركة تعمل كواجهة تحت اسم "إس إس تي إي" لتولي مسؤولية التعامل مع السعودية، لتجنب أي ربط مباشرة مع وكالة أبحاث الدفاع والحكومة السويدية.

وإثر هذا الكشف أكد المدير العام للوكالة، يان أولوف ليند، في بيان أن المدعي العام "قرر... فتح تحقيق أولي" في القضية، مضيفاً أنه هو نفسه أبلغ المدعي عن "اشتباهه بجريمة" بعد مراجعة داخلية في الوكالة. وأضاف أنه "في إطار المراجعة الداخلية، فقد تم الكشف عن بعض المعلومات التي قادت الوكالة إلى الاستنتاج بأن جريمة ربما تكون قد ارتكبت"، دون أن يحدد طبيعة هذه الجريمة المحتملة.

وكانت السويد قد باعت أسلحة إلى السعودية في السابق، إلا أن وثائق حكومية سرية تشير إلى أن مشروع سموم "يتجاوز حدود ما هو مسموح للوكالة السويدية"، بحسب ما قالت الإذاعة عند الكشف عن النبأ. وكانت القضية قد هيمنت على وسائل الإعلام السويدية منذ الكشف عنها، وانتقد عدد من السياسيين والشخصيات العامة خطط السويد تزويد بلد وصفوه بأنه "دكتاتوري" بالأسلحة.

وكانت حكومة يمين الوسط في السويد قد أكدت مطلع هذا الشهر أنها لم تسمح لأي هيئات حكومية بمساعدة السعودية في بناء مصنع للأسلحة المتطورة، وذلك في محاولة لتهدئة غضب شعبي بعد الكشف الذي أعلنته الإذاعة السويدية. يذكر أن السويد قد صدرت العام الماضي أسلحة بقيمة 13.9 مليار كرونر (حوالي 1.56 مليار يورو)، بينما كانت السعودية ثاني أكبر مشتر لتلك الأسلحة، بحسب وكالة تي تي السويدية للأنباء.

(ي.أ/ د ب أ، أ ف ب، رويترز)

مراجعة: عماد غانم