قدم وزير العدل المصري أحمد مكي الأحد (21 نيسان / أبريل) باستقالته للرئيس محمد مرسي بالإضافة إلى الاستقالة التي تقدم بها للدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء. وجاء في استقالة مكي التي قدمها للرئيس مرسي "لقد كلفتني عبء وزارة العدل ومعارضوك يلحون في الاستقالة اتفاقا مع مواقفي السابقة، وبالأمس وتحت شعار تطهير القضاء وإصدار القانون الجديد للسلطة القضائية اجتمع مؤيدوك على طلب إقالتي تحقيقا لأهدافهم النبيلة وهكذا تحقق التوافق". وتابعت الرسالة "وقد آن الأوان لتحقيق أمنيتي في إزاحة هذا العبء عن كاهلي".

ونقلت رويترز عن المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل المصري، اليوم قوله: إن وزير العدل أحمد مكي قدم استقالته بعد مطالبة مؤيدين للرئيس محمد مرسي بتعيين وزير جديد قائلين إنه لم ينجح في عزل قضاة عينوا في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

مكي يستجيب للضغوط

وشارك آلاف الإسلاميين أغلبهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدون لها في مظاهرة الجمعة الماضية، طالبوا بإقالة مكي ووزير الإعلام صلاح عبد المقصود الذي قال المتظاهرون إنه فشل في إنهاء تأثير أنصار مبارك على المواد التي تذاع في قنوات التلفزيون ومحطات الإذاعة التي تملكها الدولة.

وكان مكي من القضاة البارزين في تيار استقلال القضاء الكامل عن السلطة التنفيذية في السنوات الأخيرة من عهد مبارك. وينتمي عبد المقصود وهو صحفي لجماعة الإخوان المسلمين.

وكان مرسي قد أعلن مساء السبت انه سيجري قريبا تعديلا وزاريا يشمل عدة حقائب بعد شهور من ضغط المعارضة التي تطلب تغيير الحكومة كشرط أساسي لخوض الانتخابات التشريعية، إذ وضعت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة (أكبر ائتلاف للمعارضة المصرية) رحيل حكومة قنديل كشرط رئيسي للعدول عن موقفها بمقاطعة الانتخابات البرلمانية التي من المتوقع إجراؤها في الخريف.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن مكي سيكون ضمن الوزراء الذين سيتم إقصاؤهم من مناصبهم في التعديل الوزاري. ونقلت فرانس برس عن مسؤول رفيع في رئاسة الجمهورية أن التعديل الوزاري سيشمل من "ست إلى ثماني حقائب وزارية مهمة". وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "التعديلات ستشمل وزارات مهمة".

ع. ج / ع. ج. م (رويترز، آ ف ب، د. ب. آ)