ذكر تقرير صادر عن البنك الدولي عرض الأربعاء الماضي(2 مايو/آذار) في معرض "كاربون اكسبو الدولي" السنوي الذي أقيم في مدينة كولونيا الالمانية وشارك فيه نحو220 شركة من أكثر من 60 دولة، ذكر أن الوسائل غير المباشرة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من خلال تجارة الكربون والمشروعات الصديقة للمناخ تلقى قبولا شعبيا متزايدا.

وذكر التقرير أن حجم سوق حصص الكاربون العالمي قد زاد ثلاثة أضعاف، من 10 مليارات دولار عام 2005 إلى 30 مليار دولار في العام الماضي. في هذا الصدد صرح يفو دى بوير، رئيس أمانة تغير المناخ بالأمم المتحدة بأن سوق الكاربون العالمية- الذي يتضمن التجارة في حصص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الخاصة بالدول والمؤسسات- يعد عنصرا رئيسيا في الجهود الرامية لوقف تغير المناخ. وأضاف المسئول الدولي قائلا إنه على الرغم من ازدهار سوق تجارة حصص الكربون، فإن حجم انبعاثات الكربون في العالم لم ينخفض. وتحدث بوير عن الارتباك بين برامج الأمم المتحدة الرسمية للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والخطط الخاصة غير المنظمة لإحداث توازن - مثل زراعة الأشجار- التي يتم الترويج لها في السوق العالمية.

انبعاثات ثاني اكسيد الكربون قد يرتفع بنسبة 60 في المائة

وقال التقرير الدولي إن حجم السوق القائم على أساس المشروعات في الدول النامية والدول التي لديها اقتصاديات في مرحلة انتقالية، تضاعف ليصل إلى 5 مليار دولار خلال عام 2006. ومنذ عام 2002، تدفق نحو 8 مليارات دولار من الدول الصناعية الغنية إلى الدول النامية بموجب آلية التنمية النظيفة القائمة على أساس بروتوكول كيوتو.

يشار هنا إلى أن برنامج الأمم المتحدة الرسمي أو ما يعرف بـ "آلية التنمية النظيفة" يهدف إلى مساعدة الدول التي تواجه صعوبة في تحقيق الأهداف التي وقعت عليها بموجب بروتوكول كيوتو الذي ينتهي العمل به عام 2012 .وتتضمن هذه الآلية مشروعات معتمدة تساعد الدول الصناعية على خفض انبعاثاتها عن طريق الاستثمار في المشروعات الصديقة للبيئة في الدول الفقيرة. وقال المسئول الأممي، الذي حذر من أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يمكن أن تزيد بنسبة 60 في المائة على مدى الخمسة والعشرين عاما المقبلة إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، إنه تم تطبيق 650 مشروعا من هذا القبيل في 44 دولة.