لايزال مكتب القاهرة لمؤسسة كونراد أديناور الألمانية غير الحكومية يتعرض للمضايقات، وذلك رغم الوعود التي أعلنت عنها السلطات المصرية بداية الشهر الجاري والتي تقضي بإعادة فتح المكتب وتمكينه من مواصلة علمه في مصر. ففي الوقت الذي كان يتوقع أن تستلم المؤسسة أجهزة الكمبيوتر والملفات التي صادرتها السلطات المصرية خلال مداهمتها للمكتب آواخر شهر كانون الأول / ديسمبر الماضي، أصدرت النيابة العامة أمس الأربعاء 11 يناير/ كانون الثاني 2012 أمرا باستدعاء مدير المؤسسة في القاهرة الدكتور اندرياس ياكوب للتحقيق معه. وهو ماجعل رئيس المؤسسة هانس غيرت بوتيرينغ يصف هذه الخطوة بالتعسفية، مستغربا تصرف السلطات المصرية هذا، مذكرا في الوقت ذاته بأن المؤسسة ظلت طيلة 30 عاما تعمل جنبا إلى جنب مع مؤسسات المجتمع المدني المصرية سواء الحكومية أو المدنية منها بترخيص من السلطات المصرية. إلى ذلك وصف بوترينغ، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، عرقلة عمل فرع مؤسسته في القاهرة بالغير مقبول وأنه يتعارض مع دولة القانون والمؤسسات، داعيا في الوقت نفسه الحكومة المصرية باحترام وتطبيق القوانين المتعارف عليها دوليا بخصوص التعامل مع المؤسسات الدولية.

انتقادات دولية لحملة مداهمات المؤسسات غير الحكومية

يذكر أن السلطات المصرية كانت قد داهمت الأسبوع الماضي مقرات ومكاتب 17 مؤسسة مصرية وأجنبية غير حكومية، بينها مؤسسة كونراد أديناور الألمانية بتهمة "التمويل غير الشرعي وعدم وجود تراخيص". وقوبلت هذه الخطوة بانتقادات شديدة داخل مصر وفي أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. أما الحكومة المصرية فنفت أن يكون الغرض من مداهمة هذه المنظمات هو قمع بعض أشد معارضي المجلس العسكري الحاكم في البلاد. وفي هذا السياق أكد وزير العدل عادل عبد الحميد عبد الله في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي أن السلطات تصرفت بموجب القانون وفي إطار تحقيق خاص بالتمويل غير القانوني للأنشطة السياسية. وقال: "إن تفتيش تلك المقار قد تم تنفيذا لقرار قضائي صادر عن السيد مستشار قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في ملف التمويل الأجنبي". وأضاف أن مصر حريصة على دعم منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك المنظمات الأجنبية وأن هناك 35 ألف منظمة معتمدة في مصر ومرخص لها قانونا للعمل بحرية تامة ما دامت أوضاعها تتفق وأحكام القانون المصري.

( هـ . د/ د.ب.أ/دويتسه فيله)

مراجعة: عارف جابو