كشفت دراسة اقتصادية أجراها معهد "ايفو" للدراسات الاقتصادية عن زيادة ثقة الشركات الألمانية في اقتصاد بلادهم خلال آذار/ مارس وذلك للشهر الثالث على التوالي في ظل تزايد الآمال في قدرة الاقتصاد الألماني، الذي يعد أكبر الاقتصاديات الأوروبية، على مقاومة حالة التراجع الناجمة عن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وقال المعهد من مقره في مدينة ميونيخ إن مؤشره الشهري الذي يستطلع آراء 7 آلاف مسؤول تنفيذي ألماني قد ارتفع إلى 104.8 نقطة هذا الشهر مقابل 104.1 نقطة الشهر الماضي و 103.4 نقطة في كانون ثان/ يناير. وجاءت هذه النتائج خلافا لتوقعات عدد من المحللين الاقتصاديين بتراجع المؤشر إلى نحو 103.5 نتيجة حالة الغموض التي تكتنف الاقتصاد العالمي المتأثر بتداعيات أزمة قروض التمويل العقاري عالية المخاطر في الولايات الأمريكية بالإضافة إلى ارتفاع سعر اليورو إلى أرقام قياسية مقابل الدولار وارتفاع أسعار النفط.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن رئيس المعهد، هانز فارنر سين، قوله إن "تلك النتائج تشير إلى أن الاقتصاد الألماني يزداد قوة منذ مطلع العام الجاري". كما أشار سين في هذا الإطار إلى أن شركات التصنيع باتت حاليا أكثر تفاؤلا فيما يتعلق بالصادرات مقارنة مع الشهر الماضي وذلك على الرغم من ارتفاع قيمة اليورو إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق مطلع هذا الشهر عندما وصلت إلى 1.5903 دولار. ومن جانب آخر انعكس هذا التفاؤل في أوساط قطاع التصنيع في ألمانيا بشكل ايجابي على سوق العمل الداخلي، إذ بدأت عدد من الشركات تخطط لزيادة عدد العاملين لديها خلال الأشهر المقبلة، حسب ما أورد سين.

تحسن المناخ الاقتصادي

واستفاد المناخ الاقتصادي في ألمانيا بشكل كبير من الأرباح القياسية التي حققتها الشركات الألمانية العام الماضي وعززت ثقة الشركات الكبرى فيه، حيث توقع الرؤساء التنفيذيون لعدد من الشركات تحقيق أرباح ضخمة خلال العام الحالي مع استفادة القطاعات التجارية الكبرى في البلاد من ازدهار الاقتصاديات الناشئة البارزة في العالم. وفي هذا السياق كان اتحاد أرباب الصناعات الهندسية والالكترونيات "جيزامتيمتال" قد ذكر في وقت سابق مطلع هذا الأسبوع أن تزايد الطلبات أدى إلى نمو معدل توفير فرص العمل في قطاع الصادرات الرئيسي بوتيرة هي الأسرع منذ 40 عاما.

وتجدر الإشارة إلى أنه رغم الانتعاش الحالي لم يستبعد محللون اقتصاديون تراجع معدل نمو الاقتصاد الألماني، الذي بلغ العام الماضي 205 بالمائة، خلال الأشهر الإثني عشر المقبلة ليسجل أقل من اثنين بالمائة متأثرا بتباطؤ الاقتصاد العالمي.

ألمانيا بلد الاستثمار

يتمتع الاقتصاد الألماني بسمعة عالمية جيدة وبجاذبية كبيرة كموقع للاستثمار. هذا ما أظهرته نتائج دراسة أعدتها غرفة التجارة الأمريكية بالتعاون مع مجموعة بوسطن للاستشارات الاقتصادية. فقد أضحت ألمانيا أكثر جذبا للشركات الأمريكية حسب ما أكده رئيس المجموعة كريستيان فايت حيث قال في هذا الصدد: "الشركات الأمريكية تقدر اليوم ألمانيا كموقع اقتصادي أكثر من أي وقت مضى". الخبراء الاقتصاديون يعزون من جانبهم زيادة الثقة في موقع ألمانيا كبلد للاستثمار بالدرجة الأول إلى جهود أرباب العمل والطبقة العامل وإسهامات الدولة. ومن جملة العوامل التي ساهمت في نظرهم في تحسين القدرة التنافسية للشركات الألمانية، عملية إعادة هيكلة البنية التنظيمية لعدد من المجموعات الصناعية وتراجع حدة ضغوطات الطبقة العاملة والنقابات العمالية فيما يتعلق بزيادة الأجور، بالإضافة جهود الدولة لجعل سوق العمل أكثر مرونة.