لا يزال الجدال في مصرمحتدماً بعد تقديم الحكومة المصرية مسودة لمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية للبرلمان. ويواجه المشروع انتقادات شديدة بسبب تقليله من دور الأم ضمن نقاط أخرى. فوفق القانون الجديد ليس للأم ولاية على أطفالها في كل ما يتعلق بالتعليم والصحة والسفر وإصدار الأوراق الرسمية وغيرها .
