أعلن متحدث باسم شرطة مدينة مونستر في غربي المانيا، عن العثور على ماسورة بطول 20 ـ 25 سنتمتر معلقة في أحد قطارات المنطقة تستخدم عادة في التفجيرات، لكنها لا تحتوي أية مادة مشبوهة. وقال المتحدث أن الشرطة التي أوقفت العمل في محطة قطارات المدينة لربع ساعة من الوقت بدأت تحقيقاتها لمعرفة الشخص الذي وضع الماسورة في القطار. وفي الوقت ذاته سحبت السلطات الألمانية تراخيص ثلاث شركات شحن جوي في إطار عملية تفتيش تقوم بها لتقييم الشركات العاملة في قطاع الشحن.

وكانت السلطات الألمانية اتخذت إجراءات صارمة في أعقاب الكشف عن الطردين اللذين احتويا على قنابل موقوتة مرّت في نقاط التفتيش في مطار كولونيا ـ بون بعد وصولهما من اليمن أواخر الشهر الماضي، ما أثار الذعر في ألمانيا.

وبعد أن راجعت هيئة الطيران الألمانية عمل 70 شركة شحن عاملة في البلاد أعلنت عن سحب ترخيص ثلاث شركات في ولاية شمال الراين ويستفاليا، ما يفرض عليها الآن ادخال شحناتها في أجهزة الفحص الخاصة في المطارات. ورفضت السلطات الألمانية طلب ثلاث شركات أخرى لاعتمادها بسبب فقدانها الشروط المطلوبة، كما كشفت مواطن خلل طفيفة في نحو 20 شركة عليها العمل بسرعة على تلافيها قبل أن تفقد رخصتها.

جدل حول كيفية التعامل مع المشتبه بهم في ألمانيا

وزادت المعلومات التي أدلى بها ضابط في جهاز الاستخبارات الباكستانية "آي سي آي" إلى وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" حول وجود عشرين إسلاميا متطرفا من ألمانيا في معسكرات تدريب على الحدود مع أفغانستان حدة النقاش الجاري حاليا بين السياسيين الألمان على اختلاف انتماءاتهم الحزبية ورفعت من وتيرة القلق في البلاد. وقال الضابط الباكستاني إن غالبية هؤلاء الإسلاميين ألمان من أصل أجنبي وألمان اعتنقوا الإسلام.

وارتفعت أصوات، مثل خبير الشؤون الأمنية في الحزب الاجتماعي المسيحي (البافاري) نوربرت غايس، تطالب باعتقال المشتبه بهم في ألمانيا أو فرض الحظر عليهم، مؤيداً بذلك مطالبة نقابة الشرطة الألمانية لكونها غير قادرة على مراقبة 130 إسلامياً متطرفاً على مدار الساعة. ودعا وزير داخلية ولاية ساكسونيا السفلى أوفه شونمان إلى منع الإسلاميين من حيازة هواتف نقالة واستخدام أجهزة الكمبيوتر.

كما طالب النائب عن الحزب الديمقراطي المسيحي في البرلمان الاتحادي سيغفريد كاودر بخفض سقف الحرية الصحافية وإلزام وسائل الإعلام بعدم نشر ما يمكن أن يشكل خطراً على الوضع العام، لكن هذه المطالب لم تلق القبول، بل حتى أن أعضاء من حزبه أشاروا إلى أن الحريات مصانة دستورياً ولا ضرورة للهلع غير المبرر.

حل وسط لتخزين المعلومات الشخصية؟

ولم يتوان المتحدث في شؤون الاندماج في الاتحاد المسيحي النائب شتيفان موللر عن دعوة المسلمين إلى مراقبة تحركات الآخرين منهم والوشاية بكل من يشتبهون به إلى الشرطة، علماً بأنه ذكر أن الغالبية العظمى من المسلمين في ألمانيا لا علاقة لها بالإرهاب. وبعد قوله أن مصلحة المسلمين تكمن في منع المتطرفين من استغلال الإسلام، داعاهم "إلى تعزيز التعاون مع السلطات الأمنية وتقديم المعلومات إليها مبكرا".

لكن رئيس وزراء ولاية هسّن فولكر بوفييه من الحزب الديمقراطي المسيحي أيضاً، رفض دعوة الناس للوشاية ببعضهم البعض لدى الشرطة. وقال: "الحذر مطلوب، إنما يجب أن لا يؤدي الأمر إلى قيام سباق على الوشاية".

لكن بوفييه شدّد من جهة أخرى على ضرورة حسم موضوع الخلاف الدائر داخل الحكومة حول موضوع الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية عن المشتبة بهم لمدة ستة أشهر. إذ يرفض الحزب الليبرالي حتى الآن مطلب الاتحاد المسيحي، شريكه في الحكومة، بشأن تخزين المعلومات الشخصية مستنداً في ذلك إلى حكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الخصوص الصادر قبل بضعة أشهر؛ والذي اعتبر تخزين المعلومات تعد فاضح على الحياة الشخصية للمواطنين.

لكن الاتحاد المسيحي لا يزال مصرا على الأمر في ظلّ الأخطار الأمنية الراهنة مشيراً إلىً أن المحكمة تركت الباب مفتوحا، لكن ضمن شروط صارمة. ووسط رفض حزبي اليسار والخضر لأي تعديل أعلنت وزيرة العدل الليبرالية زابينه لوتهويزر ـ شنارنّبيرغر أنها تدرس الآن إمكان الوصول إلى حل وسط لإنهاء الخلاف بين أطراف الائتلاف الحكومي.

اسكندر الديك

مراجعة: عارف جابو