نشأت حركة 6 ابريل بواسطة نشطاء شباب لتصبح كيانا معارضا للنظام السابق واستطاعت خلق معارضة حقيقية بالتظاهرات والوقفات الاحتجاجية مما جعلها إحدى الحركات الداعية لثورة 25 يناير.ولكن بعد سقوط نظام مبارك ظهر صراع آخر للحركة مع السلطة الحاكمة حيث اتهمتها الحكومة بتلقي تمويلات من الخارج كما يتهمها المجلس العسكري أيضاً بإحداث وقيعة بين الجيش والشعب.

الصدام مع المجلس العسكري واتهامات بالعمالة والتمويل الخارجي

أحمد ماهر المنسق العام لـحركة 6 ابريل وأحد مؤسسيها صرح في حديث خاص DW / عربية:" ما يقال عن تلقى الحركة لتمويلات من الخارج كان الغرض منه هو تشويه صورة الحركة. وقد قدم الأعضاء بلاغات للسلطات مطالبين بالتحقيق معهم والكشف عن حساباتهم المالية. لكن لم يتم التحقيق معهم حتى الآن. كما لا يمكن اعتبار سفر بعض أعضاء الحركة للخارج اتهاما بل الغرض منه يهدف الى تبادل الخبرات مع القوى السياسية التي قامت بالتغيير وبعلم من الأجهزة الأمنية "..

وفى رده عن اتهام المجلس العسكري للحركة بأنها تسعى للوقيعة بين الجيش والشعب قال المنسق العام للحركة" نحن أول قوة سياسية اجتمعت بالمجلس العسكري بعد الثورة لكن حدث تغيير في سياسة المجلس نحو الثورة واختلاف وجهات النظر". وعن السؤال عن كيفية تمويل حركة 6 ابريل أجاب المنسق قائلا: " عن طريق اشتراكات شهرياً للأعضاء بالمحافظات كما يوجد من يدعم الحركة من مختلف الأطياف. وما نقوم به لا يحتاج لرأس مال كبير"

صدام داخلى وإنشقاق إلى جبهتين

وحول انقسام حركة 6 ابريل إلى جبهتين اعتبر أحمد ماهر أن " ما حدث هو مجرد انقسام بعض الأعضاء الذين انضموا للحركة في وقت شهدت فيه الحركة تخبطا إداريا، حيث قاموا بتكوين كيان مواز باسم حركة 6 ابريل أطلقوا عليها اسم الجبهة الديمقراطية. فرددوا نفس الإتهامات التي يتبناها المجلس العسكري كما إنهم ادعوا أنهم أجروا انتخابات لاختيار منسقين للحركة. وقد تم إعفائي من منصبي. وهذا أشبه بمحاولة سطو على مجهودات القائمين على الحركة منذ بدايتها „...

أما طارق الخولى المتحدث الرسمي باسم الجبهة الديمقراطية لحركة 6 ابريل فقد اعتبر من جهته "أن الانقسام يرجع الى ضعف إدارة الحركة من طرف أحمد ماهر والى سوء الخطاب الإعلامى وكذلك الى تكرار سفر جبهة احمد ماهر للخارج مما أعطى فرصة للحكومة ولمعارضي 6 ابريل بتشويه صورتنا. أما السبب الأهم فيتجلى في محاولة تحويل حركة 6 ابريل إلى منظمة مجتمع مدني وهو ما أدى إلى اعتراض الأعضاء حيث لم يتم ذلك "

و يفسر طارق عدم شهرة أعضاء الجبهة الديمقراطية " بأنهم مهتمين بالعمل الميدانى وغير معروفين إعلامياً مما دعى بعض المؤسسين لحركة 6 ابريل بإستبعاد أحمد ماهر من إدارة الحركة كأحد المنسقين وليس المؤسس الوحيد والإبتعاد عن سياساته التى تدعم إتهامات الحكومة بالعمالة والتمويل الخارجى بسبب تكرار السفر للخارج " ...

وفى سؤاله حول مستقبل الحركة وطبيعة نشاطها بعد تسليم البلاد لسلطة مدنية اعتبر طارق الخولي " أن الحركة لن تبقى معارضة إذا ما إستجابت السلطات لمطالب المواطنين ونفذت مبادىء الثورة وقد تصبح الحركة مستقبلاً كيانا قانونيا بتحويلها لحزب سياسى. غير أنه لا يتم الآن التفكير في مستقبل الحركة، كما أننا لن ندعم مرشحا رئاسيا ينتمي للنظام السابق. فمن سنؤيده في سباق الرئاسة لابد أن يدعم مطالب الثورة وألا يتبع نفس سياسات النظام السابق "

وفى تصريح الى DW/عربية علق الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية على الصدام القائم بين المجلس العسكري وحركة 6 إبريل قائلا: " إنه مغالاة في التعامل مع الحركة ولا يوجد تفسير لتلك الاتهامات سوى أن المجلس العسكري يتبنى نفس وجهات نظر النظام السابق، وبالتالي فإنه قام بحملات إعلامية ضد الحركة رغم عدم توافر الأدلة وذلك لأنها أكثر الحركات معارضة والتي لم يتم التنسيق معها مثلما حدث مع باقي القوى السياسية "

وحول رؤيته لنشاط الحركات السياسية أوضح أنه من الضروري " وجود قانون لتنظيم الإضرابات والإعتصامات مثل القانون الألماني كي تتجنب حركة 6 ابريل الإتهامات الموجهة إليها بنشر الفوضى وأوضح أيضاً بأن الانقسام داخل الحركة لا يؤثرعلى سياساتها المعارضة للمجلس العسكري...

أحمد أبو القاسم – القاهرة

مراجعة: عبدالحي العلمي