مشاجرة بين نواب أتراك بسبب تعديل الصلاحيات الدستورية للرئيس
١٢ يناير ٢٠١٧
على خلفية مشروع تعديل دستوري مثير للجدل ويوسع صلاحيات الرئيس أردوغان، تحول النقاش بين نواب أتراك إلى مشاجرة وصلت حد الاشتباك بالأيدي. هذا فيما حذر رئيس اللجنة الدستورية من "تنظيم انتخابات مبكرة إذا لم يتم إقرار المشروع".
إعلان
تحول النقاش بين نواب أتراك الخميس (12 كانون الثاني/يناير 2017) إلى مشاجرة وصلت حد الاشتباك بالأيدي عند تبني ثلاثة فصول من مشروع تعديل دستوري يوسع صلاحيات الرئيس رجب اردوغان. وأظهرت صور بثت على نطاق واسع الخميس نوابا متعارضين يتعاركون ويتقاذفون كراسي أثناء جلسة ليلية للبرلمان. وأظهر شريط فيديو نائباً يمسك بعنق نائب آخر وسط تبادل للكمات. كما تظهر صورة الإضرار التي لحقت بمنبر البرلمان.
ومشروع تحويل النظام في تركيا من برلماني إلى رئاسي يقسم بحدة نواب البرلمان حيث تندد المعارضة بانحراف استبدادي لاردوغان. في المقابل يعتبر حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم إن النظام الرئاسي ضروري لتأمين استقرار هرم الدولة كما أنه سيجعل تركيا شبيهة بفرنسا والولايات المتحدة في هذا المجال.
وأكد اردوغان الخميس ثقته في تبني التعديل الدستوري. وقال الخميس في لقاء مع مسؤولين بلديين في أنقرة "ليس هناك أي مكسب في تعطيل أعمال البرلمان" مضيفاً "إذا كنتم تحترمون الشعب وتؤمنون بإرادته (..) فعليكم أن تتركوا المفاوضات تجري وإتاحة عرض (مشروع التعديل الدستوري) على الشعب".
وخلال تلك الجلسة المضطربة تم تبني ثلاثة من فصول مشروع التعديل ال 18. وشملت الفصول المعتمدة خفض سن الترشح من 25 إلى 18 عاما وتنظيم انتخابات تشريعية كل خمس سنوات مقابل أربع حالياً وإعادة تحديد سلطات البرلمان. وكان تم تبني فصلين آخرين الثلاثاء حول النظام القضائي ورفع عدد النواب من 550 إلى 600.
وحذر مصطفى سينتوب رئيس اللجنة الدستورية الخميس من أن "النتيجة ستكون تنظيم انتخابات مبكرة إذا لم يتم إقرار المشروع". وأضاف هذا النائب عن الحزب الحاكم في تصريحات لوكالة الأناضول الحكومية أن هذه الانتخابات "يمكن أن تنظم في الربيع أو الخريف أو أي وقت". ويفترض أن يتم التصويت على مشروع التعديل الدستوري في قراءتين في غضون أسبوعين. ويجب أن ينال تأييد 330 نائباً ليمكن عرضه على الاستفتاء الشعبي.
ويشغل نواب حزب اردوغان وحزب الحركة القومية الذي يؤيد مشروع التعديل معا 355 مقعداً. ولم يشارك نواب حزب الشعب الجمهوري في التصويت الأربعاء في حين يقاطع التصويت أصلاً حزب الشعوب الديمقراطي المناصر لقضية الأكراد.
خ.س/ي.ب (أ ف ب)
بعد محاولة الانقلاب - أردوغان يتعهد بقيام تركيا جديدة
بعد نحو ثلاث أسابيع من محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا ومظاهرات يومية في نحو ثمانين مدينة تركية، لا تزال الحكومة التركية تواصل حملة التطهير التي أطلقتها وطالت عدة قطاعات حكومية. أردوغان نفسه تعهد بقيام تركيا جديدة.
صورة من: DW/D. Cupolo
خلال محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف الشهر الماضي دعا الرئيس رجب طيب أردوغان أنصاره إلى النزول إلى الشوارع للمساعدة على إفشال مخطط بعض العسكر الإطاحة بحزب العدالة والتنمية من الحكم. ويعود الفضل الكبير في ذلك إلى أنصاره الذين ملوؤا الشوارع في مختلف أنحاء البلاد. ومذاك الحين وهو يدعوهم للخروج في مظاهرات ليلية "من أجل السهر على الديمقراطية".
صورة من: DW/D. Cupolo
آخر المظاهرات شارك فيها مليونا متظاهر في إسطنبول ونحو عشرة آلاف آخرين في أنقرة. وقد نظمت في نحو ثمانين مدينة مظاهرات مؤيدة لحزب الرئيس أردوغان، حزب العدالة والتنمية الذي نجح في الإفلات من محاولة الانقلاب العسكري. أنصار أردوغان اعتبروا ذلك نصرا على الانقلابات التي شهدتها البلاد وكذلك على الدستور العلماني.
صورة من: DW/D. Cupolo
وفي إسطنبول تعهد أردوغان أمام المتظاهرين بـ "إعادة بناء تركيا من الأساس" ناشرا بذلك مشاعر التفاؤل لدى أنصاره. لاله أليجي (ليست في الصورة)، التي شاركت في جميع المظاهرات المؤيدة لأردوغان منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، تقول: "عندما تنتهي عملية التطهير، فإن تركيا ستدفع بعجلة التنمية سريعا إلى الأمام لأن أولئك الذين انخرطوا في الحكومة لن يشكلوا بعد ذلك عبئا على بلادنا".
صورة من: DW/D. Cupolo
آتالاي (ليس في الصورة) هو مصمم هندسة داخلية، رفض إعطاء اسمه بالكامل ولكنه أكد أنه يدعم أردوغان لأن الأخير سيقود تركيا إلى الساحة العالمية. "أردوغان بصدد إعلام العالم بأننا نحن هنا وأننا سنصبح قوة كبيرة"، على حد تعبيره. "حتى إن لم تحب ذلك، فعليك أن تقبل به. العالم أكبر من (مجموعة الدول السبع)."
صورة من: DW/D. Cupolo
وعلى الرغم من أن العديد من المشاركين في مظاهرات الأحد أكدوا أنهم يدافعون عن الديمقراطية، إلا أن المعارضين لاحظوا أن ثالث أكبر حزب سياسي، وهو حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد منع من المشاركة فيها. "بما أني كردية، فلا يمكنني الذهاب إلى هذه المظاهرات لأنني لن أشعر بالأمان"، هذا ما تقوله حواء أوزكان (ليست في الصورة)، إحدى رؤساء منظمة توهاد-فيد المدافعة عن حقوق السجناء. "ليس الكل مرحب بهم."
صورة من: DW/D. Cupolo
تقول أوزكان إن الحكومة تدعم كليا هذه المظاهرات، فيما تحظر بشكل واسع المظاهرات الاحتجاجية الأخرى. وتشير إلى أن المشاركين حصلوا على الماء والغذاء مجانا، كما أنه كان بإمكانهم استخدام كل وسائل النقل في أنقرة وإسطنبول مجانا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بهدف تحفيز الناس على المشاركة في المظاهرات الداعمة لأردوغان. "نحن بصدد معايشة اشتراكية مؤقتة في تركيا"، على حد تعبير أوزكان.
صورة من: DW/D. Cupolo
وفيما كانت الحكومة تفرض حظرا على مواقع التواصل الاجتماعي في حالات الطوارئ، لعبت هذه المواقع دورا مهما خلال محاولة الانقلاب الفاشلة، حيث استخدم أردوغان نفسه موقع فيس تايم للتواصل مع أنصاره ودعوتهم إلى النزول إلى الشوارع لإفشال مخطط الانقلابيين. أما المعارضة فتقول إن الحكومة تسمح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي فقط عندما تعود عليها بالنفع.
صورة من: DW/D. Cupolo
من جهة أخرى يشكو أصحاب المطاعم والمقاهي في قلب مدينة أنقرة من تراجع عدد الزبائن منذ انطلاق المظاهرات المؤيدة لأردوغان. وفي سياق متصل يقول جان، وهو صاحب مقهى رفض الإفصاح عن اسمه كاملا، إن "هذه المظاهرات مؤشر على أن الأمور ستسوء قريبا."
صورة من: DW/D. Cupolo
يرى البعض أن هذه المظاهرات بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الحاكم طريقة لتقوية قاعدته الشعبية، على حد تعبير محمد، وهو لاجئ سوري. ويقول – شريطة عدم الكشف عن هويته - بأنه كان شاهد عيان على الانقلاب الذي حصل في مصر وأن هذه المظاهرات هي عبارة عن "تدريب لأنصار أردوغان" وأنه "سيدعوهم قريبا للتظاهر ضد الحركات التي لا يحبها."
صورة من: DW/D. Cupolo
قامت الحكومة التركية بتغيير أسماء مناطق شهيرة انطلاقا من ساحة كيزيلاي وصولا إلى جسر البوسفور في إسطنبول تكريما لضحايا محاولة الانقلاب الفاشلة. وأصبح اليوم يتعين على المسافرين من الجزء الأوروبي لإسطنبول إلى القسم الآسيوي المرور عبر ساحة "شهداء جسر الـ 15 من يوليو".