اشتدت حدة الخلاف بشأن الملاذات الضريبية في أوروبا بين ألمانيا ولوكسمبورج واقتربت من درجة الغليان في اجتماع وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة يوم أمس الثلاثاء 5 مايو/آيار 2009 في بروكسل لمناقشة أفضل سبل التعامل مع أسوأ موجة ركود اقتصادي تصيب الاتحاد منذ عشرات السنين. ودافع وزير المالية الألماني بير شتاينبروك للصحفيين بعيد الاجتماع عن قرار مجموعة الدول العشرين الكبرى ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بضم لوكسمبورج والنمسا وبلجيكا إلى قائمة الدول غير المتعاونة في قضايا الضرائب أمام القضاء.

وقال شتاينبروك في هذا السياق: "أعتقد أن هذه القائمة صحيحة رغم أنها غير كاملة وربما تحتوي على أخطاء"، مضيفا أن ألمانيا ستواصل ضغطها بشأن هذا الموضوع نظرا لخسارة سلطات الضرائب الألمانية أموالا كثيرة بسبب الملاذات الضريبية التي يلجأ إليها الأثرياء في ألمانيا.

مخاوف من تزايد عدد العاطلين

وجاءت هذه التصريحات بعد أقل من يوم على تأكيد رئيس وزراء لوكسمبورج، جان كلود يونكر، رفضه للقائمة مشيرا إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي وعدوا في وقت سابق بعدم اتهام أي من دول الاتحاد الأوروبي بعدم التعاون في جرائم الضرائب. في الوقت نفسه جاء اجتماع وزراء المالية الأوروبيين عقب مفاوضات جرت في وقت متأخر من أول أمس الاثنين بين دول منطقة اليورو الستة عشر، حيث أعرب وزراء ماليتها عن مخاوفهم بشأن تزايد عدد العاطلين بينما استبعدوا الحاجة إلى طرح برامج تحفيز اقتصادي جديدة.

وهناك اتفاق واسع في أوروبا على أن القارة تعاني حاليا من عبء الأزمة المالية العالمية وسيلوح في الأفق قريبا تعاف اقتصادي بطيء. وقال وزير المالية التشيكي ميروسلاف كالوسيك، الذي يرأس الاجتماع بصفة أن بلاده تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إنه "يبدو أن الركود في أسوأ مراحله في تلك الأيام والأسابيع ونأمل أن نبدأ العام القادم بالتعافي منه".

احتمال مضاعفة إجمالي مبالغ الإقراض المتاحة للدول الأعضاء

لكن مسئولين أعربوا عن حذرهم من الانغماس كثيرا في قراءة المؤشرات الإيجابية التي بدأت تظهر في الولايات المتحدة والصين. وقال كالوسيك في هذا الإطار: "إننا نأمل ألا يكون الضوء القادم من نهاية النفق ليس ضوء قطار قادم من الاتجاه المعاكس". وخلال اجتماعهم في بروكسل، توقع وزراء المالية أيضا التصديق رسميا على قرار اتخذه رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي في آذار/ مارس لمضاعفة إجمالي مبالغ الإقراض المتاحة للدول الأعضاء التي تواجه صعوبات مالية إلى 50 مليار يورو.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم بالفعل مليارات اليورو في شكل قروض طارئة للمجر ولاتفيا ويبحث حاليا طلبا مشابها من رومانيا. ويسعى الوزراء في نهاية الأمر إلى التوصل لاتفاق سياسي بشأن تسوية قدمتها التشيك وتهدف إلى زيادة الحد الأدنى من الضرائب المطبق في الدول الأعضاء على منتجات التبغ. يذكر أن سعر عبوة السجائر يتفاوت حاليا بشكل كبير داخل دول الكتلة الأوروبية.

(ط.أ/ د ب أ)

تحرير: سمر كرم