أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون الاثنين (24 مارس/ آذار 2014) عن "قلقها الشديد" إثر صدور حكم في مصر بإعدام 529 شخصاً من أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي، مذكرة بأن عقوبة الإعدام "لا يمكن أن تبرر على الإطلاق". وقالت اشتون في بيان "تلقيت بأقصى درجات القلق الشديد الحكم بالإعدام على 529 عنصراً من الإخوان المسلمين" من قبل محكمة في المنيا جنوب القاهرة. وأضافت في بيانها "مهما كانت خطيرة الجرائم التي دينوا على أساسها، فإن حكم الإعدام لا يمكن أن يبرر على الإطلاق".

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يعارض عقوبة الإعدام "تحت أي ظرف كان" لأنها "قاسية وغير إنسانية ولا تشكل رادعاً فعالاً وتمثل نكراناً غير مقبول لكرامة الإنسان". ودعت اشتون السلطات المصرية الى "العمل بالتوافق مع القوانين الدولية لكي يحظى المتهمون سريعاً بمحاكمة عادلة قائمة على اتهامات واضحة وتحقيق صحيح ومستقل، وليكونوا قادرين على الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم".

من جانب آخر انتقدت الولايات المتحدة بشدة الاثنين (24 مارس/ آذار 2014)حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة مصرية بحق 529 من أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي. وقالت ماري هارف متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية "نحن قلقون بشدة، ويمكنني القول إننا مصدومون" لصدور هذا الحكم. وأضافت "ببساطة، لا يبدو لي ممكناً أن يتم خلال يومين من المحاكمة النظر في شكل عادل إلى الأدلة والشهادات بالنسبة لـ529 متهماً بما ينسجم مع المعايير الدولية".

وأكدت هارف أن مثل هذا الحكم "هو نوع من التحدي للمنطق"، مضيفة "لا نزال ندعو الحكومة المصرية إلى ضمان محاكمات عادلة وتحترم الحريات لجميع من هم معتقلون في مصر". وتنتقد الولايات المتحدة بانتظام السلطات المصرية المؤقتة التي عينها الجيش بعد عزل الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013.

وتابعت هارف "قلنا مراراً إن ما يعتبر بمثابة اعتقالات وتوقيفات وإدانات لأسباب سياسية سيؤدي ببساطة إلى تراجع الانتقال الديمقراطي في مصر بدلاً من الدفع به إلى الأمام كما نأمل".

وأصدرت محكمة جنايات المنيا الاثنين أحكاماً بالإعدام على 529 شخصاً من أنصار الرئيس المصري الإسلامي محمد مرسي الذي أطاح به الجيش، في ختام محاكمة سريعة بشأن أعمال عنف وقعت خلال الصيف. ويبلغ عدد الموقوفين من المحكومين بالإعدام 153 شخصاً، أما الباقون فهم فارون من العدالة. وكانت المحاكمة بدأت السبت أمام محكمة جنايات المنيا وتمت تبرئة 17 من المتهمين خلال الجلسة الثانية التي عقدت اليوم الاثنين.

وفي أول رد فعل على الصعيد الدولي، كانت فرنسا قد أعربت عن "قلقها" لصدور هذا الحكم، مؤكدة "معارضتها المبدئية لعقوبة الإعدام".

وردت وزارة الخارجية المصرية في بيان أصدرته تعليقاً على الحكم بأنه "صدر عن محكمة مستقلة وبعد دراسة متأنية للقضية" وأن "المتهمين يستطيعون الطعن على الحكم أمام محكمة النقض".

من جانبه قال رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان المحامي جمال عيد إن هذا الحكم غير المسبوق في تاريخ مصر يعد "كارثة ومهزلة وفضيحة سيكون لها تأثير على مصر لعدة سنوات". كما اتهم أحد محامي الدفاع محمد طوسون القاضي بأنه أصدر حكمه بشكل متعجل انتقاماً من طلب رد المحكمة (أي تغيير أعضائها) الذي تقدم به المحامون في الجلسة الأولى. وقال إنه "لم يثبت حضور كل المتهمين وتوقف عند المتهم 51، وعندما طلب أحد المحامين رد المحكمة، انفعل وأعلن تأجيل المحاكمة 48 ساعة للنطق بالحكم".

ويقول الخبراء القانونيون إن الطعن على الحكم أمام محكمة النقض سيؤدي على الأرجح إلى إلغائه بسبب القصور في إجراءات المحاكمة. كما أن عقوبة الإعدام لا تعتبر سارية، وفقاً للقانون المصري، إلا بعد تصديق مفتي الجمهورية عليها.

ويمثل الثلاثاء 700 متهم آخر أمام المحكمة نفسها من بينهم العديد من قياديي جماعة الإخوان المسلمين خصوصاً المرشد الأعلى محمد بديع وغالبية هؤلاء أيضا فارون من القضاء. ويواجه المتهمون في القضيتين، البالغ عددهم الإجمالي قرابة 1200، اتهامات بالقتل والشروع في القتل واستخدام القوة والعنف ضد موظفين عموميين وتخريب منشآت للدولة وحيازة أسلحة دون ترخيص وأعمال عنف أدت إلى مقتل شرطيين اثنين الصيف الماضي بعد عزل مرسي في بلدتي العدوة ومطاي في محافظة المنيا.

ويعتبر الإخوان المسلمون أن إطاحة مرسي في الثالث من تموز/ يوليو 2013 كانت "انقلابا عسكريا"، بينما يؤكد الجيش المصري ومعارضو الإخوان أن عزل الرئيس السابق جاء استجابة لإرادة شعبية عبرت عن نفسها في تظاهرات حاشدة شارك فيها الملايين في 30 حزيران/ يونيو 2013 للمطالبة برحيل مرسي.

ع.غ/ ف.ي (د ب أ، آ ف ب)