نظم عمال توصيل المواد الغذائية في الإمارات إضرابا عن العمل يوم الاثنين (9 مايو/ أيار 2022)، مطالبين بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل. ويأتي هذا الإضراب في أعقاب خطوة مماثلة أقدم عليها عمال أجانب هذا الشهر، مما اضطر شركة أخرى لتعليق خطط لخفض الأجور.

وفي أحدث واقعة، بدأ سائقون يعملون لحساب شركة "طلبات"، وحدة ديليفري هيرو  الألمانية في الشرق الأوسط، يوم الاثنين رفض توصيل

الطلبات في دبي، مركز الإمارات المالي ومركز التجارة والسياحة في المنطقة.

وأبلغ مجموعة من سائقي "طلبات" رويترز في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء خارج مطعم في دبي بأن إضرابا نظمه عمال التوصيل في

شركة ديليفرو، شجعهم على التحرك للمطالبة بتحسين أوضاعهم.

والاحتجاجات العامة والإضرابات والنقابات العمالية محظورة في الإمارات.

وقال سائقو "طلبات" إنهم يطالبون بما يعادل 0.54 دولار زيادة في الأجر إلى 2.59 دولار لكل رحلة للمساعدة في التغلب على ارتفاع تكاليف الوقود، والتي زادت أكثر من 30 في المئة هذا العام في الإمارات. وقال سائق باكستاني لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه بسبب مخاوف من انتقام من الشركة والسلطات، "إذا أعطت ديليفرو هذا السعر.. فلماذا لا نحصل عليه؟".

ويحصل سائقو ديليفرو في دبي على نحو 2.79 دولار لكل عملية توصيل.

وقال متحدث باسم شركة "طلبات" إن سائقي التوصيل، الذين تم التعاقد معهم عبر وكالات، يحصلون في المتوسط على ​​3500 درهم (953 دولارا)

شهريا. ولم يكشف عن عدد الساعات التي يتعين عليهم قضاؤها للحصول على ذلك الأجر. وأضاف أنه لم تحدث تغييرات جديدة في هيكل الأجور، موضحا إنه حتى الأسبوع الماضي أعرب 70 في المئة من سائقي الشركة عن رضاهم عن هيكل الرواتب.

غير أن سائقي الشركة الذين تحدثت إليهم رويترز قالوا إنه لا يتبقى لهم بعد دفع ثمن البنزين سوى 2500 درهم شهريا مقابل العمل 12 إلى 14 ساعة يوميا سبعة أيام في الأسبوع.

وحذر السائقون من أن الإضراب قد يستمر إلى أن تلتزم الشركة بزيادة الأجور، على الرغم من أن البعض كانوا حذرين من مخالفة السلطات إذا استمر الإضراب لفترة طويلة.

ولم يتسن لرويترز بعد الوصول إلى السلطات في الإمارات، التي لا يتسامح حكامها مع أي شكل من أشكال المعارضة، من أجل التعليق.

وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان الإمارات ودول الخليج الأخرى بسبب طريقة معاملة العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة

هناك، حيث يمثلون جزءا كبيرا من القوة العاملة. فيما كشف عدد منهم لوكالة رويترز أنه تم توظيفهم عن طريق وكالات تفرض عليهم رسوما مقابل تصاريح العمل الخاصة بهم، وهو أمر غير قانوني في الإمارات.

و.ب/ع.ج.م (رويترز)