اضطرابات سياسية فجرتها فضيحة الفساد في تركيا وأدت الى استقالة عشر وزراء من مناصبهم. بما أن هناك تفاعل دائم مابين السياسة والاقتصاد، أصبح اقتصاد البلاد يدفع الثمن أيضا، حيث هبطت قيمة الليرة التركية هبوطا كبيرا. وأيضا أصبحت الشركات الأجنيبة الكثيرة المتواجدة في تركيا حذرة ولم تعد تضخ الأموال في فروعها التركية كما فعلت سابقا.
إعلان
حتى الآن كان هناك حوالي خمسة آلاف وستمائة فرع لشركات ألمانية. مراسلتنا كلاوديا لاستشاك تحدثت مع عدد من اصحاب الشركات حول الازمة الحالية وانعكاساتها المحتملة على مستقبل البلاد.
