ما زال الشارع اللبناني في حيرة من أمره حول الأسباب الحقيقية التي دعت رئيس الحكومة المكلف عمر كرامي عن الاعتذار عن تشكيل الحكومة اللبنانية. كرامي نفسه نفى وجود اي خلاف بينه وبين رئيس الجمهورية لحود ورئيس البرلمان بري، نافيا في الوقت ذاته وجود اي دور لسوريا في الامر. وأشار كرامي أن الذي حصل هو "انه كثرت الرغبات والطلبات، ومفروض في مثل هذه الظروف التي نمر بها التعالي فوق المصالح. وانا اقول بكل صراحة في هذه الايام التي يمر بها الوطن بأخطر ظروفه، ان الترف السياسي والمصالح كان يجب الا تكون عقبة في سبيل انقاذ لبنان".

لكن المعارضة صبت حمم هجومها على المولاة متهمتة اياها بانها تتعمّد المماطلة في تشكيل الحكومة من أجل أن تتمكن، لاحقاً، من اتخاذ قرار بـ تأجيل الانتخابات. ووصف النائب وليد جنبلاط،أحد نجوم المعارضة، اعتذار كرامي بانه "هروب الى الامام لا يفيد بشيء"، مضيفا أنه " اذا كان الموالون يتمتعون ببعض الشرعية، فليتقدموا الى الانتخابات، وسنرى نتيجة الصناديق". وقال جنبلاط "يجب ان تجري الانتخابات في الموعد المحدد. اذا لم تحصل انتخابات فسيكون هناك المجهول. واذا ارادت الحكومة المماطلة من اجل ارجاء هذه الانتخابات، فيمكن للشعب اللبناني نفسه، صاحب الكلمة، ان يُسقط حكومة دمى جديدة".

اعتذار كرامي يخلط الاوراق رأسا على عقب

رافق اعتذار كرامي عن تشكيل الحكومة ظهور بوادر أزمة حقيقية في معسكر الموالاة المحسوب على سوريا، كما جاء انسحاب كرامي نفسه من لقاء أقطاب الموالاة في "عين التينة" وإعلان مصادر قيادية في "حزب الله" عن الانسحاب من "هذه اللعبة المملة والبعيدة عن تقاليد الحزب" وذلك على ضوء محاولات بعض الاطراف استغلال رصيد الحزب وشعبيته في الشارع اللبناني في هذا الاتجاه أو ذاك، جاء كل ذلك ليزيد من أزمة الموالاة وليعمق من الخلافات الحاصلة بين صفوفهم. أما أحزاب المعارضة فتحاول إعادة تجميع صفوفها من جديد للحيلولة دون تمرير فكرة تأجيل الانتخابات، لا سيما وأن الكثير من المراقبين يرى أن أزمة تشكيل الحكومة انما تهدف الى تأجيل الانتخابات وابقاء الوضع القائم على ما هو عليه. وعلى ضوء ذلك جرت اتصالات لتحديد موعد لاجتماع أقطاب المعارضة على مستوى رفيع. وتدرس المعارضة بشكل جدي اتخاذ زمام المبادرة وتسمية مرشح لرئاسة الحكومة أو على الاقل المشاركة في حكومة ائتلافية من أجل تمرير استحقاق الانتخابات النيابية بأسرع وقت ممكن. ومن هنا جاءت الزيارة الخاطفة التي يعتزم زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط القيام بها الى فرنسا اليوم الجمعة حيث سيجري مشاورات مع وزير الخارجية الفرنسي ميشال بارنييه ومستشار الرئيس الفرنسي موريس غوردو مونتانييه في قصر الاليزيه.

أزمة الحكومة قد تتطور الى أزمة رئاسية

توفر التطورات الاخيرة على الساحة اللبنانية بيئة خصبة للتكهنات والتحليلات التي تقدم في معظمها الشيء ونقيضه. الشيء المتفق عليه هو أن ما حصل مؤخرا خلق امرا واقعا امام الجميع داخليا ودوليا وهو أن لبنان بحاجة الى حكومة باسرع وقت ممكن تحظى باجماع شعبى حتى لا يتفاقم الامر الى مواجهة من نوع آخر بين الاطراف التي تحركها وتجمعها اتفاقات مرحلية هشة. ومن الملفت للنظر أن الجهود فشلت حتى الان فشلا ذريعا في تشكيل حكومة لبنانية بالرغم من وجود أغلبية برلمانية للجهات المحسوبة على رئاسة الجمهورية تمكنها من تمرير أية تشكيلة "بشكل ديمقراطي". وهذا ان دل على شيء فانما يدل على شيئين: الاول مدى حالة التشرذم والانقسام التي تسود صفوف ما يعرف "بالموالاة" وعدم اتفاقها على المناصب الوزارية والادوار المستقبلية، الامر الذي قد يقود الى نتائج انتخابية هزيلة جدا، والشيء الثاني هو أن الازمة تتعدى بكثير "أزمة حكومة" لتصبح "أزمة رئاسة"، لا سيما وأن الملاحظات والانتقادات على اداء الرئيس اميل لحود تعاظمت في الآونة الاخيرة.

ومن هنا لم يأت موقف الوزير سليمان فرنجية المتمثل بعدم قبول أي منصب وزاري "ما دام لحود رئيسا" من فراغ، فكل المقدمات تشير الى أن في الاجواء ملامح استئناف مبكر لمعركة رئاسة الجمهورية، وبالتالي فان الساحة القادمة لتقاذف الكرات ربما تصبح القصر الجمهوري بعينه وبشكل قد يقود الى معركة تطيح بلحود، وخاصة بعد تردد أنباء عن أن سوريا لم تعد متمسكة به كرئيس للجمهورية. وقد بدأ الوزير في الحكومة المستقيلة سليمان فرنجية توسيع نطاق انتقاداته الحادة لتشمل الرئاسة اللبنانية ورئاسة البرلمان حينما قال لجريدة "السفير" اللبنانية: "الرؤساء (لحود وبري) يوحون بانهم لا يريدون شيئا لانفسهم، ولكنهم في واقع الحال يريدون الكثير، وحسب ما توافر لي من مواكبتي للاتصالات التي تمت لتشكيل الحكومة خلال الايام القليلة الماضية فان المشكلة تكمن في ان الرئيس لحود يريد كل شيء، اما الرئيس نبيه بري فلديه مطالب."

التغيير الحقيقي يحتاج الى وجوه جديدة

لعل المراقب للشأن اللبناني يتوصل دون نباهة تذكر الى أن الساحة اللبنانبة السياسية تعيش نفس الوجوه منذ فترة طويلة، فاقطاب ما يعرف بـ "الموالاة" ـ دون أن يعرف الشعب لمَ ولمن الموالاة أصلا ـ هم أنفسهم قبل وبعد اتفاق الطائف، أما رموز المعارضة فغالبيتهم العظمى تنحدر من صلب الطبقة السياسية إياها التي تتحمّل المسؤولية المباشرة عن التدهور الذي آل في حينه الى تفجر الحرب الاهلية القذرة وهي الفئة التي تظهر نفسها الآن حريصة على مصالح الشعب اللبناني بكافة فئاته. وهنا يمكن استذكار تعليق رئيس الوزراء اللبناني السابق سليم الحص عندما قال: "المعارضة قاعدتها ذات لون طائفي، لا بل مذهبي، واحد، وهي برئاسة رجل دين. فكيف يكون التغيير إذا كان المنطلق طائفياً، والطائفية آفة لبنان الأولى بلا منازع؟

بعد مسلسل التجارب القاسية التي مر بها لبنان في الثلاثين سنة الماضية يجب أن يتفهم اللبنانيون أن التغيير الحقيقي والجذري لا يمكن أن يحدث بتغيير أدوار الساسة المخضرمين وانما بتغيير الوجوه جملة وتفصيلا.

ناصر الشروف