تجددت الاشتباكات بين قوات الشرطة المصرية ومتظاهرين في العاصمة القاهرة اليوم الأربعاء مع إعلان "حركة 6 أبريل" تواصل المظاهرات لليوم الثاني. ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين أمام دار القضاء العالي في وسط القاهرة خلال محاولة عدد من الناشطين استئناف المظاهرات، عقب قيام منظمات حقوقية وشخصيات عامة بتقديم بلاغ للنائب العام عبد المجيد محمود، ضد وزير الداخلية للمطالبة بالتحقيق في مقتل ثلاثة متظاهرين في مدينة السويس على يد قوات الأمن خلال مظاهرات يوم أمس الثلاثاء.

وقال ناشطون حقوقيون لوكالة الأنباء الألمانية إن الشرطة: "اعتقلت عدداً غير معروف من النشطاء خلال محاولتهم تنظيم مسيرة من أمام دار القضاء العالي ونجح نحو 200 متظاهر في تجاوز الحصار الأمني ونظموا مسيرة في شارع رمسيس في محاولة للوصول إلى ميدان التحرير". من جانبه قال مدير "المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية" خالد علي: "الشرطة اعتقلت عدداً غير معروف قد يصل إلى نحو 20 متظاهراً من أمام دار القضاء العالي خلال محاولتهم التظاهر عقب تقديمنا بلاغاً للنائب العام"، مضيفاً أن "الشرطة تواصل مطاردة المتظاهرين في شوارع وسط القاهرة خلال محاولتهم إعادة التجمع في ميدان التحرير". كما تواردت أنباء عن انطلاق مظاهرات مشابهة في المحلة الكبرى ودمياط.

بلاغ للنائب العام

وكانت "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر"، التي تضم نحو 30 منظمة حقوقية، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام وقع عليه عدد من الشخصيات العامة، بينهم الإعلامي حمدي قنديل والدكتور محمد أبو الغار مؤسس "حركة 9 مارس" لاستقلال الجامعات وجورج إسحاق القيادي بـ "الجمعية الوطنية للتغيير" والمحامي محمد الدمياطي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين. واتهمت هذه الشخصيات في البلاغ كلاً من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة وجهاز مباحث أمن الدولة، بـ"استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين يوم أمس واحتجاز أعداد كبيرة منهم دون وجه حق وقتل ثلاثة مواطنين في مدينة السويس".

كما اتهم البلاغ وزارة الصحة بتسليم المتظاهرين المصابين إلى أقسام الشرطة، ووجه البلاغ اتهامات إلى شركات المحمول الثلاث العاملة في مصر بقطع الخدمة عن المتظاهرين بمنطقة ميدان التحرير والمناطق المجاورة لها خلال مظاهرات أمس. وطالب البلاغ بتشكيل "لجنة تحقيق في استخدام القوة ضد المتظاهرين والإفراج عن النشطاء الذين تم اعتقالهم خلال مظاهرات أمس الثلاثاء".

احتجاجات مصر "مؤشر" على رغبة في التغيير السياسي

وفي إطار ردود الفعل على الاحتجاجات في مصر قالت المتحدثة باسم المفوضة الأوروبية للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون الأربعاء إن الاحتجاجات في مصر تظهر "الرغبة في التغيير السياسي"، كما أنها "مؤشر" على تطلعات العديد من المصريين عقب أحداث تونس. وقالت المتحدثة مايا كوتسيانشيتش في بيان لها إن "الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب التظاهرات التي تجري حالياً في القاهرة ويعتبرها مؤشراً على تطلعات العديد من المصريين في أعقاب أحداث تونس".

من جانبه قال وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله اليوم الأربعاء إن الحكومة الألمانية قلقة جدا من الوضع في مصر، وتدعو كافة الأطراف إلى ضبط النفس ونبذ العنف، واعتبر فسيرفيله ان الوضع الحالي يؤكد على ضرورة الحوار داخل المجتمع وعلى ضرورة نشر الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة. وبدوره شدد شتيفن سايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية انغيلا ميركل في مؤتمر صحافي على ضرورة ضمان واحترام حق الناس في التظاهر سلميا في جميع الدول، وهذا يشمل مصر أيضا.

(ع.غ/ د ب أ/ أ ف ب)

مراجعة: طارق أنكاي