أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الجمعة (21 ديسمبر/ كانون أول 2012) اعتقال عدد من أفراد حماية وزير المالية وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، التي تنص على معاقبة من يرتكب "فعلا إرهابيا" بالإعدام ، وقال القاضي عبد الستار البير قدار، المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، إن "محكمة التحقيق المركزية أصدرت مذكرة اعتقال بحق آمر فوج حماية وزير المالية وهو ضابط برتبة عقيد. وقد تم اعتقاله قبل يومين، وخلال التحقيق معه اعترف بارتكابه جرائم ارهابية تتعلق بالقتل والتفجير واعترف بتعاون تسعة اخرين معه في فوج الحماية".

العيساوي يحمل المالكي مسؤولية حمايته

وكان العيساوي الشخصية السنية النافذة، دعا مساء أمس الخميس رئيس الوزراء نوري المالكي إلى الاستقالة على خلفية قيام "قوة ميليشياوية (...) باعتقال جميع أفراد الحماية وعددهم 150 شخصاً، وجاء ذلك خلال اجتماع رسمي" في وزارة المالية في بغداد. وقال العيساوي العضو في ائتلاف "العراقية"، الذي يضم شخصيات سنية بارزة، في تصريح لفرانس برس أمس "هذا ليس اعتقال وإنما اختطاف (...) وأحمل رئيس الوزراء سلامة عناصر، حمايتي وأنا الآن بدون حماية". في حين حذر رئيس الوزراء نوري المالكي خصومه السياسيين من "العزف على الوتر الطائفي".

واحتجاجا على الاعتقالات، خرجت تظاهرات مناهضة لرئيس الحكومة في عدة مناطق في العراق عقب صلاة الجمعة. ففي الرمادي (400 كلم غرب بغداد) شارك نحو 500 شخص في صلاة جماعية فوق الطريق السريع الذي يربط العراق بالأردن وسوريا وقاموا بقطعه، بحسب ما أفاد مراسل فرانس برس. وجرت تظاهرة مماثلة في وسط الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) شارك فيها نحو ثلاثة ألاف شخص ورفعوا صورا للعيساوي قبل أن يتوجهوا الى الطريق السريع نفسه ويقطعوه بدورهم.

وتذكر هذه الحادثة ببداية قضية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الشخصية السنية النافذة والعضو في "العراقية"، حين اعتقل بعض افراد حمايته بتهم تتعلق بالارهاب، قبل أن يُحكم هو غيابيا بالإعدام الى جانب عدد من حراسه.

هـ. د / ع. ج (آ ف ب، د ب آ، رويترز)