عملية اغتيال الوزير اللبناني بيار الجميل جاءت في وقت دقيق تمر به العملية السياسية في لبنان. إنه الوقت الذي تستعد فيه المعارضة للنزول إلى الشارع من أجل إسقاط الحكومة ومحاولة تقويض شرعيتها، خاصة بعد انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل منها. كما تأتي جريمة الاغتيال السياسي هذه في ظل تعزيز حزب الله لدوره على الساحة اللبنانية بعد "المكاسب" التي حققها في حربه الأخيرة مع إسرائيل، على حد وصفه.

أملت حادثة الاغتيال هذه أجندة سياسية جديدة على أحزاب المعارضة، إذ دفعها هذا الاغتيال إلى تأجيل مؤقت لخيار اللجوء إلى الشارع، بينما قررت قوى 14 آذار تحويل المأتم إلى مظاهرة سياسية للأكثرية ضد القتلة ومن يغطيهم سياسياً.

حرب أهلية؟

يخشى المراقبون، بالرغم من دعوات القيادة السياسية إلى التهدئة وإصرارها في الوقت ذاته على كشف من يقف وراء هذه العملية، من أن لبنان يقف على شفا حرب أهلية. وتدعم مثل هذه المخاوف تجربة الحرب الأهلية اللبنانية، التي أظهرت مدى استعداد بعض الحركات للعنف وارتكاب جرائم حرب كتلك التي ارتبكت بحق الفلسطينيين في صابرا وشاتيلا، كما أشار موقع Spiegel Online الالكتروني هذا اليوم. وفي ضوء هذه العاصفة السياسية الجديدة فإن من يقف وراء هذه العملية عازفاً على قيثارة الطائفية. هذا الأمر تنبه إليه حزب الله، حيث قال الأمين العام للحزب حسن نصر الله: "لا شك ان الذين ارتكبوا هذه الجريمة يريدون دفع لبنان الى الفوضى والضياع والحرب الأهلية ويريدون قطع الطريق على أي معالجة سلمية وسياسية وديموقراطية للأزمات القائمة في البلاد."

وفي حوار أجره موقعنا مع المحلل السياسي الألماني والخبير في الشؤون اللبنانية د. شتيفان روسيني من جامعة برلين الحره أوضح روسيني أن هناك "تخوفاً" من انفجار الأوضاع في لبنان وكذلك "اندلاع المواجهات من جديد" بين حزب الله وإسرائيل. وقال روسيني أن: "هناك قوى في الساحة اللبنانية قد تدفع بلبنان إلى اتجاه الحرب الأهلية والصراع الطائفي." إلا أن روسيني أكد في الوقت ذاته على أن "تجربة اللبنانيين مع الحرب الأهلية مريرة" وأنهم لن يسمحوا في نهاية المطاف بمثل هذه التوجهات. وإلى الشيء ذاته، انتهى خبير شؤون الشرق الأوسط ميشائيل لودرز بقوله: "مازالت قلوب اللبنانيين تحتفظ بذكريات أليمة عن الحرب الأهلية ولا أحد يريد أن يعود إلى تلك الأيام." لكنه في الوقت ذاته أوضح بأن "النفوذ السوري في لبنان رغم الانسحاب من هذا البلد مازال قائماً وهذا من شأنه أن يتسبب في أعمال العنف والاضطرابات."

"أصابع الاتهام موجهة لسوريا"

تلقي الأغلبية النيابية باللوم على سوريا في هذا العمل، معتبرة أن شواهد أخرى تصب أيضا في سياق الاغتيالات، فقد وجه سعد الحريري أصابع الاتهام إلى سوريا وكذلك أيضا وزير الاتصالات اللبناني مروان حماده بقوله: "وحدهم المعارضون لسوريا تعرضوا للاغتيال خلال السنتين الماضيتين في لبنان وكانت الذروة في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ".

وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي روسيني بأنه "يتوجب توخي الحذر في إطلاق الاتهامات وتحميل المسؤولية لسوريا." وأضاف بأن الحكومة اللبنانية تضم في "جنباتها أعضاء كانوا لفترة قريبة من المحسوبين على دمشق"، لكن الخبير لودرز أشار إلى أن النظام السوري الرسمي "هو من أكبر المتضررين من عملية الاغتيال هذه ولا يتحمل المسؤولية مباشرة عن هذا العمل." من جهة أخرى، لم يستبعد الخبير لودرز في الوقت ذاته بأن "تكون أطراف معينة في الأجهزة الأمنية السورية لها مصلحة في عملية الاغتيال." وفي الإطار ذاته، اعتبر الخبير روسيني بأن من قام بهذا العمل "أطراف لا ترغب في أن يتمتع لبنان الاستقرار". كما أضاف بأنه "ليس من مصلحة" المعارضة القيام بمثل هذا العمل وأن من مصلحة حزب الله والمتحالفين معه في "أن يكون نظام الدولة اللبنانية قائماً وليس منهاراً."

الحوار بين دمشق وواشنطن

يرى العديد من الخبراء والمحللين أن فكرة فتح حوار بين الولايات المتحدة ودمشق من أولى ضحايا عملية الاغتيال. وأن الاغتيال قد يضعف الآمال في إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وسوريا ويقوض الجهود الاميركية لإقامة شرق أوسط جديد يكون لبنان جوهرة التاج فيه. وفي هذا السياق، أوضح روسيني أن الأمر "سيصبح اكثر صعوبة" لكن مع تزايد المؤشرات على الرغبة السورية بفتح باب الحوار مع واشنطن، يتساءل المرء ما الذي قد يدفع سوريا لخلق توترات ومشكلات جديدة. وفي هذا الإطار أوضح روسيني أن السوريين يعلمون أنهم سيتهمون من قبل المحكمة الدولية على أعلى المستويات وهم في المقابل أظهروا العديد من "الإشارات" التي ترغب بمثل هذا التقارب.

ومن جهة أخرى، فإن المحلل لودرز يرى أن هذا الحادث لن "يغير شيئا من وجهة نظر الأمريكيين إلى المنطقة." وهذا قد يصب في مصلحة الأمريكيين بدفع السوريين نحو مزيد من التعاون في الملف العراقي جراء تزايد الضغوط الدولية على النظام السوري.

توقيت مثير للريبة

تتحدث المعارضة اللبنانية عن أن عملية اغتيال الجميل هي محاولة لتعطيل مشروع المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري، لذا فإنها أكثر تصميماً من أي وقت مضى على متابعة هذا الملف، لاسيما في ضوء إقرار مجلس الأمن الدولي مشروع هذه المحكمة. لقد اعتبرت الأغلبية اللبنانية أن هذه الجريمة امتداد للحرب على الحكومة من أجل إسقاطها وأنها محاولة بالقتل لإفقادها نصابها الدستوري. المحللون والخبراء يرون أن نتائج هذا العمل تصب في خدمة هذا الغرض. وفي هذا الصدد يرى روسيني بأن من قام بالعمل يريد "أن يشل قدرة الحكومة على التصويت واتخاذ القرار بشأن المحاكمة."

ومهما يكن من أمر، فإن المشوار مازال طويلا أمام اللبنانيين من أجل "ممارسة سياسة مستقلة وذاتية"، كما يقول الخبير لودرز. وللخروج من هذا المأزق الخطير الذي يمر به لبنان حالياً يرى المحلل روسيني أنه لا بد من "العودة إلى طاولة الحوار الوطني وتغليب لغة الحوار والعقل"، الذي أضاف أيضاً أن: "طوق النجاة للخروج بلبنان إلى شاطئ الأمان يتمثل في حكومة وحدة وطنية تمثل كافة أطياف النسيج الوطني السياسي اللبناني."