قال مسؤولون إن وزير الأقليات الباكستاني شهباز باتي الذي دعا إلى تغييرات في قانون مكافحة التجديف المثير للجدل قتل في هجوم بالأسلحة في العاصمة إسلام اباد اليوم الأربعاء(2 مارس/ايار). وذكرت الشرطة أن إطلاق النار وقع في سوق بإسلام اباد. وكان باتي الوزير المسيحي الوحيد في الحكومة الباكستانية. وقال واجد دوراني قائد شرطة اسلام اباد "التقارير المبدئية تقول إنه كان هناك ثلاثة رجال هاجموه. ومن المحتمل أن يكون قد قتل باستخدام كلاشنيكوف لكننا نحاول التحقق مما حدث بالتحديد."

في غضون ذلك أعلن متحدث باسم حركة طالبان الباكستانية مسؤولية الحركة عن قتل وزير الأقليات الباكستاني اليوم قائلة إنه "كان مجدفا"، وفقا لوكالة رويتز للأنباء.

وقال متحدث باسم مستشفى الشفاء المحلي ان الوزير "قتل، لقد وصل الينا جثة هامدة، لقد تم اطلاق النار عليه". من جهته أوضح مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس ان الوزير تعرض لاطلاق النار اثناء مرور سيارته في احد الاحياء الراقية في اسلام اباد.

قانون التجديف المثير للجدل

ويأتي اغتيال الوزير المسيحي في خضم السجال الذي يشهده هذا البلد المسلم حول مشروع لتعديل قانون ينزل عقوبة الاعدام بالمدانين بازدراء الدين، كما يأتي بعد اقل من شهرين على اغتيال حاكم اقليم البنجاب مطلع كانون الثاني/يناير والذي دافع عن امرأة مسيحية حكم عليها بالإعدام بتهمة "اهانة" النبي محمد.

ويعود قانون مكافحة التجديف إلى القرن التاسع عشر لحماية أماكن العبادة لكن خلال فترة الحكم العسكري للجنرال محد ضياء الحق في الثمانينات أصبح لهذا القانون أنياب في إطار حملة لأسلمة البلاد. ويعتقد باكستانيون ليبراليون وجماعات لحقوق الإنسان أنه يمثل تمييزا خطيرا ضد الأقليات الدينية في البلاد. وينص القانون على تجريم من يهاجم الإسلام والنبي محمد ويواجه عقوبة الإعدام، لكن نشطاء يقولون إن النص المبهم للقانون أدى إلى إساءة استغلاله.

ويشعر المسيحيون الذين يمثلون اثنين في المائة من سكان باكستان بالقلق على وجه الخصوص من القانون. ويقول معارضو القانون إن الإدانة في القضايا تعتمد على شهادة الشهود وكثيرا ما تكون مرتبطة بعداء شخصي. وتكثر الإدانة في جرائم التجديف لكن حكم الإعدام لم ينفذ قط. ويتم إبطال الكثير من أحكام الإدانة لدى استئنافها لكن حشودا غاضبة قتلت كثيرين ممن اتهموا بالتجديف.

(ي ب/ ا ف ب، د ب ا، رويترز)

مراجعة: هيثم عبد العظيم