أعلنت لجنة التحقيق البرلمانية في اقتحام الكونغرس الأمريكي الخميس (13 كانون الثاني/يناير 2022) أنّها استدعت أربع شبكات للتواصل الاجتماعي للإدلاء بشهاداتها أمامها. والشركات التي استدعيت للمثول أمام اللجنة هي "ألفابت"، الشركة الأم لغوغل ويوتيوب، وميتا (فيسبوك سابقاً)، وريديت وتويتر.
واللجنة النيابية مكلّفة بالنظر فيما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب أو المحيطون به ضالعين في الهجوم الذي شنّه على مقرّ الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 حشد من أنصار الملياردير الجمهوري. وقالت اللجنة إنهّا قرّرت استدعاء المسؤولين عن هذه الشبكات الاجتماعية الأربع للإدلاء بإفادتهم أمامها تحت القسم بعدما تبيّن لها أنّ الطلبات التي وجّهتها إليهم في السابق للتعاون معها قوبلت بـ"ردود غير كافية".

وهناك سؤالان يرتديان أهمية خاصة بالنسبة لأعضاء اللجنة وهما: كيف ساهم انتشار المعلومات المضلّلة في هذا الهجوم؟ وهل اتّخذت هذه الشبكات الاجتماعية تدابير لمنع منصّاتها من أن تصبح أرضاً خصبة للتطرّف؟ وما نوعية هذه التدابير؟. وقال رئيس اللجنة النائب الديمقراطي بيني طومسون: "إنّه لأمر مخيّب للآمال أن نكون، بعد أشهر من العمل، ما زلنا نفتقر إلى الوثائق والمعلومات اللازمة للإجابة على هذه الأسئلة الأساسية".

وتريد اللجنة من تويتر، الموقع الذي كان يُعتبر منصّة التواصل المفضّلة لترامب، تزويدها بمعلومات تتعلّق بما جرى عبره من محادثات مفترضة "تتعلّق بالتخطيط للهجوم على الكابيتول هيل وتنفيذه". ويؤكّد أعضاء في اللجنة أنّ تويتر كان يعلم، قبل السادس من كانون الثاني/يناير، أنّ هناك خطراً بوقوع أعمال عنف في ذلك اليوم.
ونفت شركات يوتيوب وميتا وريديت الاتهام الذي وجّهته إليها اللجنة النيابية بأنّها لا تتعاون في التحقيق، مؤكّدة أنّها تتعاون لتزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة. وقالت ألفابيت، الشركة الأم لغوغل ويوتيوب، ردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس: "لدينا سياسة صارمة لحظر كلّ محتوى يحرّض على العنف أو يقوّض الثقة بالانتخابات، سواء على يوتيوب أو عبر سائر منتجات غوغل"، وأضافت: "لقد طبّقنا هذه السياسة قبل السادس من كانون الثاني/يناير ونواصل فعل ذلك اليوم".

مشرّع جمهوري بارز يرفض التعاون
ورفض موقع تويتر الردّ على سؤال لوكالة فرانس برس بشأن استدعائه أمام اللجنة. وفي الواقع فإنّ اللّجنة تسابق الزمن لأنّها تريد أن تنشر خلاصة تحقيقاتها قبل الانتخابات النصفية المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 والتي يواجه فيها الديمقراطيون خطر خسارة أغلبيتهم في مجلس النواب. وإذا خسر الديمقراطيون هذه الأغلبية فمن المرجّح أن تحلّ الأغلبية الجمهورية الجديدة هذه اللّجنة.
من جهته رفض زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي الأربعاء، تقديم شهادته أمام لجنة الكونغرس بشأن التحقيقات حول اقتحام الكابيتول. وقال ماكارثي في بيان إن اللجنة "تريد مقابلتي فيما يتعلق بتصريحات عامة شاركتها مع العالم، وبشأن محادثات خاصة ليس لها أدنى علاقة بأعمال العنف التي اندلعت في الكابيتول"، وأضاف: "قررت دون أسف ... عدم المشاركة في سوء استغلال النفوذ من جانب اللجنة الخاصة هذه".

توقيف زعيم مجموعة يمينية متطرفة
بدورها أعلنت وزارة العدل الأمريكية الخميس توقيف مؤسس مجموعة "أوث كيبرز"، إحدى أبرز جماعات اليمين المتطرف الأمريكي، على خلفية ضلوعه في اقتحام مقر الكونغرس. وأوضحت الوزارة في بيان أن ستيوارت رودز (56 عاماً) وعشرة أعضاء آخرين في المجموعة وجّهت إليهم تهمة "إثارة فتنة".

وهذا هو الاتهام الأخطر الموجّه حتى الآن للمشاركين في اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 خلال جلسة المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة. وكانت السلطات اوقفت تسعة منهم وباشرت ملاحقات قضائية في حقّهم بتهمة تشكيل "جمعية مخربين" بهدف إعاقة عملية رسمية أو ممارسة أعمال عنف.

ويمكن أن تصل عقوبة الإدانة بتهمة "إثارة فتنة" إلى الحبس 20 عاماً. وبحسب اللائحة الاتهامية "اشترك" رودز مع بعض من المتّهمين في تحرّك "يرمي إلى منع الانتقال السلمي للسلطة" خصوصا "باستخدام العنف". وبحسب الوثيقة "أمنوا المواصلات من مختلف أنحاء البلاد إلى واشنطن وجهّزوا أنفسهم ببعض أنواع الأسلحة وارتدوا بزات قتالية وكانوا جاهزين لتلبية نداء رودز لحمل السلاح".

وعند وقوع الهجوم كان رودز وهو عسكري سابق أسس "أوث كيبرز" في العام 2009، على مقربة من مبنى الكابيتول، لكن من غير المؤكد ما إذا دخل المقر. وبالإضافة إلى رودز أوقفت قوات الأمن الخميس في أريزونا عضوا آخر في مجموعة متطرفة هو إدوارد فاييخو البالغ 63 عاماً.
م.ع.ح/و.ب (د ب أ ، أ ف ب)