أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في رسالة إلى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نشرت مساء الإثنين (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2024) أنّ المفوضية ستقترح تشريعا جديدا من شأنه أن يسرّع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين 
ليس لديهم حق البقاء في الاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين إنّه نزولا عند طلب العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإنّ المفوضية "ستقدّم اقتراحا تشريعيا جديدا يحدّد بوضوح التزامات التعاون للأشخاص المرحّلين، ويبسط بشكل فعّال عمليات الترحيل". وأضافت "نحن بحاجة إلى إطار تشريعي جديد لتعزيز قدرتنا على الحركة".

وبعثت فون دير لاين برسالتها هذه إلى دول الاتحاد الأوروبي قبيل القمة الأوروبية المقرّر عقدها في بروكسل يومي الخميس والجمعة والتي سيخصّص جزء منها لبحث قضايا الهجرة. وفي هذا الإطار، تقترح بروكسل تسهيل عمليات ترحيل المقيمين غير النظاميين، ولا سيّما من خلال اعتماد نظام تعترف بموجبه كلّ دول الاتحاد الأوروبي بأيّ قرارا ترحيل تتّخذه أيّ دولة عضو.

رفع مستوى التنسيق والثقة بين الدول الأعضاء

وقالت فون دير لاين "يتعيّن علينا بناء مستوى من التنسيق والثقة يضمن أنّ أيّ مهاجر صدر بحقّه في بلد ما قرار بترحيله لا يمكنه استغلال الثغرات الموجودة في النظام لكي يتجنّب هذا الترحيل" من خلال ذهابه إلى دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي.

وأقرّت رئيسة المفوّضية بأنّ أقلّ من 20 في المئة من قرارات ترحيل المهاجرين غير النظاميين تتمّ متابعتها. 
 

وأكّدت فون دير لاين أنّ الاتحاد الأوروبي سيسعى لتعزيز التعاون مع الدول الثالثة المعنية وسيستخدم لتحقيق هذه الغاية أدوات عدّة، من بينها على سبيل المثال، تشديد إجراءات منح التأشيرات لرعايا كل دولة ترفض التعاون في هذا المجال.

وأوضحت أنّ "مواءمة سياسة منح التأشيرات أثبتت أنّها أداة مهمّة" في الحدّ من الهجرة غير النظامية إلى الاتّحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنّ هذا الأمر نجح في دول عدة من بينها بنغلادش وغانا.

ع.ش/ ع.ج.م (أ ف ب)