تجمع أكثر من 35 ألف متظاهر، وفق الشرطة، السبت (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) في العاصمة النمساوية فيينا للاحتجاج على الحجر والتطعيم الإجباري الذي أعلنته الحكومة أمس لمكافحة جائحة كورونا.

ورفع الحشد في قلب المدينة بالقرب من مكتب المستشارية لافتات تندد بـ"دكتاتورية كورونا"، وأخرى كُتب عليها "لا لتقسيم المجتمع". وجرت المظاهرة في ظل مراقبة مشددة من الشرطة، التي أوقفت عشرة أشخاص.

وقالت كاتارينا غيرشر، التي قدمت من مقاطعة تيرول في رحلة تستغرق ست ساعات من أجل التظاهر: "ليس من الطبيعي أن نُحرم من حقوقنا". وأضافت المعلمة البالغة من العمل 42 عاماً أن "الضغط في المدرسة قوي جداً"، مشيرة إلى فحوص كشف كورونا التي يتم إجراؤها كل أسبوع في الفصول.

وتابعت بالقول إن "الحكومة تريد تقسيمنا ويجب أن نظل متحدين".

ونظمت المظاهرة بدعوة من الحزب اليميني المتطرف في غياب رئيسه هربرت كيكل، المصاب بكورونا.

وبعد أسبوع من فرض إجراءات صارمة ضد الذين لم يتلقوا اللقاح، أعلن المستشار المحافظ ألكسندر شالنبرغ الجمعة فرض حجر على 8.9 ملايين نسمة حتى 13 ديسمبر/ كانون الأول. واعتباراً من يوم الاثنين، لن يتمكن هؤلاء من مغادرة منازلهم إلا للتسوق أو الرياضة أو الرعاية الطبية.

وعلى الرغم من ترددها في البداية، ستعد الحكومة أيضاً قانوناً لفرض التطعيم على السكان البالغين في الأول من فبراير/ شباط 2022، وستفرض عقوبات على المخالفين.

واعتذر شالنبرغ من الذين تلقوا اللقاح لاضطراره إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات "الصارمة". كما هاجم "القوى السياسية في هذا البلد التي تعارض التطعيم بشدة"، مستنكراً "الاعتداء على نظامنا الصحي".

من جانبه، أعلن رئيس النمسا، ألكسندر فان دير بيلن، أن "الأسابيع المقبلة ستتطلب جهداً هائلاً من جانبنا. علينا أن نبذل ما بوسعنا لاحتواء هذه الموجة والحيلولة دون تفشي التالية".

وفي أوروبا، التي أصبحت مرة أخرى بؤرة للوباء، بلغ عدد الإصابات في النمسا مستويات لم تسجل منذ ربيع 2020. وتسجل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة يومياً، بينما بلغ معدل التطعيم حوالي 66 في المائة من السكان، أي أقل بقليل من المتوسط في أوروبا.

ي.أ/ أ.ح (أ ف ب)