في خضم أزمة الثقة، التي تشهدها الساحة السياسية في ألمانيا، أنهى رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا اجتماعهم التشاوري لاختيار مرشح لمنصب الرئيس قبل ظهر اليوم السبت. واستغرق الاجتماع الذي خصص للتشاور حول مرشح يخلف الرئيس المستقيل كريستيان فولف ساعتين فقط. وبعد الاجتماع غادر رؤساء الأحزاب وزعماء الكتل البرلمانية لهذه الأحزاب دار المستشارية. ومن المحتمل أن يجري مسئولو التحالف المسيحي اتصالات اليوم مع قيادات مسئولي الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر المعارضين لإجراء مزيد من المشاورات حول الشخصية التي ستخلف فولف. وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد عرضت أمس على الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر المعارض البحث عن مرشح توافقي تتفق عليه كل الأحزاب لاختيار خليفة لفولف.

المعارضة تطرح اسم مرشحها السابق لمنصب الرئاسة

وفي ذات السياق جدد الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة في ألمانيا، تأييده ليواخيم جاوك مرشحه السابق في انتخابات الرئاسة في عام 2010 لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة لاختيار خليفة للرئيس كريستيان فولف. وكان غاوك القس البروتستانتي السابق وناشط حقوق الإنسان المناهض للشيوعية في ألمانيا الشرقية السابقة أخفق أمام كريستيان فولف في الجولة الثالثة من الاقتراع التي أجرتها الجمعية الاتحادية في عام 2010 لاختيار رئيس للبلاد.

وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة غدا الأحد قال زيغمار غابريل زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي:"بطبيعة الحال لا يزال الحزب الاشتراكي يعتبر أن يواخيم غاوك مناسب لشغل أعلى منصب في البلاد، وهو كما كان لا يزال المرشح المفضل بالنسبة لنا لشغل هذا المنصب". وأضاف أن "غاوك أسدى لبلادنا أشياء جيدة كما أنه يحظى بثقة كبيرة لدى المواطنين".

في الوقت نفسه قال غابريل إنه سيجري محادثات مع الائتلاف الحاكم يروج خلالها لغاوك لكنه لن يصر عليه كمرشح سعيا للتوافق بين كل الأطراف. وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عرضت أمس على الحزب الاشتراكي وحزب الخضر المعارض البحث عن مرشح توافقي تتفق عليه كل الأحزاب لاختيار خليفة لفولف.

ومن المنتظر التوافق على مرشح في موعد أقصاه غدا الأحد. وكان كريستيان فولف قد استقال أمس الجمعة بعد 598 يوما قضاها في منصبه، وهي أقصر مدة يقضيها رئيس ألماني في منصبه، على خلفية اتهامات باستغلال النفوذ وقبوله معاملات تفضيلية من مستثمرين أثرياء إبان توليه منصب رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى. وقد أثارت هذه الاتهامات، التي وجهتها إليه عدد من الصحف الألمانية، حملة انتقادات واسعة استمرت حوالي عشرة أسابيع. وجاءت استقالة فولف بعد طلب الادعاء العام في هانوفر رفع الحصانة عنه للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه.

(م ا / د ب ا)

مراجعة: طارق أنكاي