توجه أكثر من مليوني ناخب أردني اليوم الأربعاء (23 يناير/ كانون الثاني 2013) إلى مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب السابع عشر في البلاد. وتجرى هذه الانتخابات، التي ترشح لها 606 مرشحين للدوائر المحلية و819 مرشحاً يمثلون 61 قائمة، تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات الأردنية، التي تم تشكيلها لهذه الغاية وتتمتع باستقلال مالي وإداري، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وتضطلع الهيئة بالإشراف على الانتخابات وإدارتها في جميع مراحلها، فيما يقتصر دور السلطة التنفيذية على تقديم الدعم اللوجيستي والأمني لضمان سير العملية الانتخابية. وسيراقب العملية الانتخابية 7020 مراقباً يتبعون لتسع بعثات رقابة دولية و13 جهة تمثل سفارات ومنظمات دولية عاملة في الأردن كمراقبين دوليين ضيوف، ومؤسسات رقابية محلية وعربية ودولية مستقلة، وهيئات تابعة لمنظمات إقليمية ودولية ذات خبرة وتجربة بمراقبة الانتخابات في دول العالم، وسط تأكيدات رسمية على "نزاهة إجرائها وعدم السماح لأي جهة، شخصاً كان أم مؤسسة، بالتدخل في مجرياتها".

ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية في المملكة 45 دائرة وعدد مراكز الاقتراع والفرز 1484مركزاً، وعدد صناديق الاقتراع 4069 صندوقاً منها 2010 مخصصة للذكور و2059 للإناث في 45 مركزاً. ويتنافس في الانتخابات 1425 مرشحاً، منهم 606 في الدوائر المحلية من بينهم 105 سيدات، و819 مرشحاً في 61 قائمة من بينهم 86 سيدة. وينتظر أن تعلن النتائج الرسمية غداً الخميس.

ودعا المسؤولون الناخبين ويصل عددهم إلى 2.4 مليون ناخب إلى الإقبال على التصويت قائلين إن الأردنيين سيتجاهلون دعوة الإسلاميين إلى مقاطعة الانتخابات. وفي أول انتخابات تجري في المملكة منذ أتى الربيع العربي بإسلاميين كانوا مهمشين من قبل إلى السلطة في عدة دول وعدت الحكومة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتوقعت نسبة مشاركة جيدة على الرغم من قرار مقاطعة الإسلاميين.

ط.أ/ ع.غ (د ب أ، رويترز، أ ف ب)