تحسبا لتداعيات أي عمل عسكري محتمل ضد النظام السوري، اتخذ الأردن إجراءات احترازية على المستويات العسكرية والأمنية والمدنية، فيما يؤكد المسؤولون الحكوميون أن الأردن لن يكون منطلقا لأي عمل عسكري ضد سوريا.

ويقول رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس النواب الأردني، النائب بسام المناصير، في حوار معDW عربية، إن الاستعدادات التي اتخذها الأردن على الصعيد العسكري كبيرة، أهمها "نشر صواريخ باتريوت" على الحدود الشمالية مع سوريا. وعلى الصعيد الأمني تم تشديد الإجراءات تحسبا لحدوث أي "نوع من الخلل أو الفوضى أو الانفلات الأمني في المناطق الشمالية".

"قلق من قيام النظام السوري بضرب المناطق الشمالية الأردنية"

ويكشف المناصير عن وجود استعدادات لاستيعاب أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين الذين قد يدخلوا إلى الأراضي الأردنية في حال حدوث الضربة، "فهناك خشية من أن تدخل أعداد كبيرة تربك الجهات الأمنية وأن يكون بينهم مصابون"، ويشير إلى وجود مخاوف فيما يتعلق بالخدمات الطبية والصحية والمائية وغيرها، و"هذا يتطلب من الأردن استثمار قدراته في أخد الحيطة والحذر على أقصى درجات".

ويؤكد النائب الأردني وجود مخاوف وقلق من أن يلجأ النظام السوري "لضرب المناطق الشمالية الأردنية" بأسلحة، قد تكون كيميائية، و"هذا أمر غير مستغرب لأنه استخدم مثل هذا السلاح ضد شعبه"، وعليه فإن الحكومة مطالبة بتوزيع أقنعة لحماية المواطنين.

وعلى الصعيد الرسمي يؤكد الأردن على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، جاهزية كافة المؤسسات للتعامل مع أي تداعيات أو تصعيد يطرأ على الأزمة السورية. كما يؤكد المومني أن الأردن لن يكون منطلقا لأي عمل عسكري ضد سوريا.

"استعدادات عسكرية وأمنية ومدنية"

من جانبه يؤكد الخبير العسكري اللواء الدكتور فايز الدويري في حوار معDW عربية، أن الاستعدادات التي اتخذت في الأردن تتعلق بالأبعاد العسكرية والأمنية والمدنية ويضيف أن البعد العسكري يتعلق "بانتشار القوات المسلحة واتخاذها للمواقع الدفاعية" وتنفيذها للخط الدفاعية المعدة مسبقا وتعزيز قوات حرس الحدود.

وفي البعد الأمني يقول الدويري إن من المؤكد أن الأجهزة الأمنية في "حالة الإنذار القصوى" لمتابعة كافة التحركات المشبوهة التي يمكن أن يقوم بها بعض العناصر المحسوبين على النظام السوري أو على حزب الله أو الجماعات اليسارية، وخاصة المنتمين لحزب البعث.

وعلى المستوى الاجتماعي أو المدني يقول الخبير العسكري إن الموضوع يقتصر على "التحذير والتنبيه وتقديم النصح والإرشاد" لقاطني البلدات الحدودية. وحول ما يمكن أن يقوم به النظام السوري يشير الدويري إلى 3 احتمالات: الأول أن يقوم بتوجيه ضربات جوية، لكنه يستدرك قائلا "إن هذا الاحتمال "ساقط كليا"، لأن النظام السوري غير قادر على تنفيذ هذا الشيء، خاصة إذا تعرض لضربة فأنها ستستهدف منظومة القيادة والسيطرة والقواعد الجوية ومنظومات دفاع الجو.

"منظمات الإغاثة الإنسانية جاهزة للتعامل مع أي ظرف"

ويضيف الخبير العسكري أن الاحتمال الآخر هو أن يقوم بإطلاق الصواريخ برؤوس تقليدية وليست كيميائية، ولكنه "لن يغامر بتحدي الإرادة الدولية والغربية في أن يجر المنطقة إلى حرب إقليمية هو في غنى عنها". وفيما يتعلق بالاحتمال الثالث والأخير يقول الدويري إنه يتعلق بتنفيذ "عمليات تخريبية" سواء من خلال التفجيرات أو عمليات الاغتيال. ويشير إلى أن الأجهزة الأمنية ضبطت أكثر من مرة عناصر محسوبة على النظام السوري، سواء بمخيم الزعتري أو خارج المخيم. ويضيف " كما كان هناك محاولات قبل أكثر من سنة لتسميم خزانات المياه في مدينة الرمثا شمالي الأردن".

إلى ذلك يقول الناشط السوري في مجال حقوق الإنسان المحامي، أحمد سعيد الطالب، لـ DW عربية إن هناك "خوفا وقلقا شديدين" في المناطق الشمالية من البلاد، القريبة من سوريا، بين الأردنيين والسوريين على حد سواء. ويشير إلى أنه تم تجهيز مخيم جديد يتسع لـ 50 ألف لاجئ لاستيعاب أي موجات لجوء كبيرة من سوريا إلى الأردن. ويضيف أن "الناس هنا في حالة تخوف شديد وينتظرون بفارغ الصبر معرفة ما يمكن أن ينتج عن هذه الضربة وسط مخاوف من قيام نظام الأسد بضرب الأردن".

بدوره يقول علي شديفات، رئيس فرع جمعية الهلال الأحمر الأردني في محافظة المفرق المحاذية للحدود السورية، في حوار معDW عربية إن الجمعية وبالتعاون مع منظمات الإغاثة الإنسانية الأخرى على كامل الاستعداد لتقديم الخدمات الإنسانية للاجئين السوريين. ويضيف أنه "في هذه الظروف" هناك جاهزية تامة والكوادر مستعدة للعامل مع أي طارئ "فموجات اللاجئين من سوريا لم تتوقف على مدى عامين ونصف".