أدانت محكمة جنايات عمان اللواء المتقاعد محمد الذهبي، الذي كان يرأس جهاز المخابرات الأردني في الفترة من عام 2005 حتى عام 2009، بغسل أموال واختلاس واستغلال السلطة، وحكمت عليه بالسجن 13 عاما وبغرامة 20 مليون دينار أردني (الدينار يساوي 1.4 دولار)، ومصادرة 24 مليونا أخرى من أمواله "المختلسة".

وكانت أولى جلسات محاكمة الذهبي بدأت في 14 حزيران/يونيو الماضي. وقرر المدعي العام في 25 كانون ثاني/يناير الماضي منع الذهبي من السفر والحجز التحفظي على أمواله المنقولة وغير المنقولة اثر شكوى قدمها ضده البنك المركزي الأردني.

وأعتبر القبض على الذهبي في فبراير/ شباط وبدء محاكمته بعد ذلك ببضعة شهور أكبر خطوتين في حملة مكافحة الفساد التي اتسعت منذ ذلك الوقت لتتضمن توجيه اتهامات لعدد من رجال الأعمال البارزين. وينظر إلى الحملة على أنها استجابة للمظاهرات التي استلهمت انتفاضات الربيع العربي ودعت إلى حريات سياسية أكبر وإنهاء للفساد.

والمحاكمة المدنية غير مسبوقة في بلد لم يتعرض به سوى القليل من كبار المسؤولين للمحاكمة أو السجن. ومعظم هذه المحاكمات كانت عسكرية تجري أمام محاكم خاصة ينتقدها نشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان ويصفونها بأنها غير دستورية.

ونفى الذهبي الاتهامات، ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر في هيئة الدفاع قولها أنه سيتم الطعن بقرار المحكمة لدى محكمة التمييز. وكان أنصار الذهبي قد قالوا إن إدانته ستثبت أنه استخدم ككبش فداء سياسي وكان أداة في صراع سياسي داخل البلاد.

ع.ج.م/ م.س (رويترز، أ ف ب، د ب أ)