الأردن.. تاريخ حافل بالاحتجاجات الشعبية ضد رفع الأسعار
الأردن.. تاريخ حافل بالاحتجاجات الشعبية ضد رفع الأسعار
قدم رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي استقالته للملك عبد الله الثاني على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل. وللأردن تاريخ حافل في الاحتجاجات ضد رفع أسعار الخبز والمحروقات يمتد إلى نحو ثلاثين عاما.
قدم رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي اليوم الاثنين (الرابع من يونيو 2018) استقالته على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار. تجددت التظاهرات والتجمعات في الأردن لليوم الخامس على التوالي ضد مشروع القانون الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين.
وكان نحو خمسة آلاف شخص قد تجمعوا قرب مبنى رئاسة الوزراء الأردنية في عمان وسط إجراءات أمنية مشددة هاتفين "يا ملقي اسمع اسمع، شعب الأردن ما رح يركع" و"الشعب يريد إسقاط الحكومة". وحمل البعض لافتات كتب على بعضها "مستمرون حتى رحيل الحكومة" و "لن نركع" و"أنا مواطن ولست جهاز صراف آلي" و"معناش" (لا نملك شيئا).
واحتلت العاصمة الأردنية عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة "ذي ايكونومست". وحسب الأرقام الرسمية فقد ارتفع معدل الفقر في الأردن مطلع العام إلى 20 بالمائة، فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى 18,5 بالمائة في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.
وكانت تظاهرات حاشدة قد اندلعت مطلع عام 2018 بسبب الإجراءات التقشفية للحكومة ورفع أسعار المحروقات والخبز، استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية تمكن المملكة من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار. ونجا الملقي من تصويت على سحب الثقة بحكومته في مجلس النواب على خلفية رفع الأسعار.
وللأردن تاريخ حافل في التظاهرات ضد الحكومة، وحتى قبل ثورات "الربيع العربي"، مثلا: اندلعت "انتفاضة الخبز" في معان سنة 1989 ومن ثم انتقلت إلى المدن الأردنية الأخرى. وأدت التظاهرات إلى إقالة الحكومة الأردنية آنذاك برئاسة زيد الرفاعي وإجراء انتخابات برلمانية تعددية وإلغاء قانون الطوارئ الذي كانت تعيشه البلاد منذ سنة 1967.
ويستورد الأردن الذي يعاني شحا في المياه والموارد الطبيعية، 98 بالمائة من احتياجاته من الطاقة. ووتقوم الحكومة بين الحين والآخر إلى رفع الضرائب وأسعار الخبز. وتقول الحكومة إنها تسعى من خلال هذه القرارات إلى زيادة إيراداتها الضريبية، وهو ما يؤجج غضب الشارع.
وفي تسعينات القرن الماضي اندلعت الكثير من التظاهرات ضد ارتفاع أسعار الخبز والمحروقات، من أبرزها "ثورة الخبز" عام 1996 في الكرك وفي معان ومدن جنوب الأردن بعد أن رفعت حكومة عبد الكريم الكباريتي سعر كيلو الخبز إلى 25 قرشا.
في سنة 2007 استمرت التظاهرات أربعة أيام بسبب غلاء الأسعار، وفي سنة 2009 اندلعت أيضا تظاهرات واحتجاجات ضد العنف المفرط من قبل قوات الأمن.
ومع بداية "ثورات الربيع العربي" شهدت الأردن تظاهرات حاشدة لعدة أشهر تطالب بالإصلاحات. وفي عام 2012 شهد الأردن اضطرابات استمرت عدة أيام على خلفية إجراءات تقشفية فرضت بطلب من صندوق النقد الدولي تضمنت رفع دعم الوقود. (الصورة من احتجاجات عام 2011).