يواجه الأردن منذ 13 من تشرين ثاني / نوفمبر الحالي موجة غير مسبوقة من التظاهرات والاحتجاجات رفضا لقرار الحكومة بتحرير أسعار المحروقات في محاولة لمواجهة العجز الكبير في ميزانية الدولة، دون مراعاة للحسابات السياسية والقوة الشرائية للمواطنين، حسب رأي مراقبين. إذ يقول هاني مبارك (سائق)، لـ DW عربية، إن المواطن الأردني أصبح غير قادر على تلبيه ما يحتاجه في اليوم الواحد مع ارتفاع الأسعار، "وهذا الوضع يؤدي إلى انتشار السرقة وعمليات النصب". ويشير إلى أن الطبقة الوسطى في المجتمع الأردني "تذوب من الفقر ملثما يذوب الثلج"، لكنه يستدرك ويقول إنه من غير المنطقي أيضا "إثارة النعرات والتصعيد" عبر حرق الممتلكات العامة والخاصة.

من جهته يرى عبطان الشقور (موظف حكومي)، في حوار مع DW عربية، أن بعض الاحتجاجات كانت عفوية وخرجت بدون "إدراك علمي" للواقع الاقتصادي، كما أن الشعارات التي نادت بإسقاط النظام "صدرت من أفراد" ولم تصدر من كيانات أو أحزاب.
أما آية علقم (مذيعة تلفزيونية)، فتقول لـ DW عربية، إن الحياة بشكل عام في الأردن مكلفة مع تدني مستوى الرواتب، وتشير إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار الوقود سينعكس على أسعار مواد أساسية أخرى وأجور النقل "كما أن هذه الخطوة أتت ونحن على أبواب فصل الشتاء". وترى علقم أن رفع شعار إسقاط النظام يعكس "إحباطا لدى المواطن الأردني وليست مطالبة بإسقاط النظام فعلاً". وتضيف أنه يكون ذلك رداً على ما لاحظه الناس من "صمت غير مسبوق للملك" تجاه الاحتجاجات التي تشهدها المملكة.

دعم الأسر الفقيرة

رئيس الحكومة، عبد الله النسور، يدافع بدوره عن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية بالتأكيد على عدم وجود البديل وأنه "كان لا بد منه من أجل مصلحة البلاد وللحيلولة دون تدهور الوضع الاقتصادي وزيادة عجز الموازنة". ويضيف أن الحكومة ستقوم بتعويض الأسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة آلاف دينار (14 ألف دولار) بمبلغ 420 ديناراً سنوياً.
ويرد على ذلك الناشط في الحراك الشبابي باسل البشابشة، في حوار مع DW عربية، بأن قرار رفع الأسعار هو قرار "بالإعدام" للشعب الأردني ويهدف إلى "إذلال الشعب" والاحتجاجات تصرف طبيعي جداً رداً على قرار "مجحف" ولكن أعمال العنف التي ترافقها لا مبرر لها ويتحمل مسؤوليتها "النظام والفاسدون الذين سرقوا خيرات البلد وأوصلوا الاقتصاد الوطني لهذا المستوى".

كما لاقى قرار رفع الدعم عن المحروقات رفضاً من الأحزاب السياسية والنقابات، إذ طالبت جماعة الإخوان المسلمين بتشكيل حكومة إنقاذ وطني "تتحمل مسؤولية إنقاذ البلاد من الأزمة التي تمر بها"، واستهجنت بشدة توجيه اتهامات مجحفة وظالمة للحراك الشبابي والشعب.
وصرح وزير الإعلام الأردني الأسبق، الكاتب طاهر العدوان، لـ DW عربية، بأن خطورة قرار رفع الدعم عن المحروقات تكمن في أنه "لم يراع الحسابات السياسية" فهو جاء قبل انتخابات عامة وخلافٍ حول قانون الانتخاب، كما أنه جاء في ظروف استمرار الخلاف مع المعارضة وغياب وفاق وطني ووجود تظاهرات اسبوعية وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة بالنسبه للمواطنين. ويضيف أنه لأول مرة من بداية "الربيع الأردني" قبل نحو عامين تنضم فئات اجتماعية عريضة واسعة الى الاحتجاجات وتنزل إلى الشارع، وكان المشاركون في الاحتجاجات السابقة من الإسلاميين والأحزاب والحراك الشعبي "أما الآن نشاهد جماهير غفيرة تخرج في المدن والمحافظات للاحتجاج على هذا القرار".

الحكومة دخلت في "مواجهة مع الشعب"

ويرى العدوان أن بعض المشاركين في الحراك استغلوا "وجود هذه الحالة العامة لرفع شعارات تطالب باسقاط النظام" ويقول إن الأمور ممكن ان تهدأ إذا تراجعت الحكومة الأردنية عن قراراتها وبالتالي تعود الأمور إلى حالتها الطبيعية السابقة وتقتصر الاحتجاجات على " تظاهرات اسبوعية للمطالبة بالتعديل أو الاصلاح"، ويستدرك "الآن يثبت أن هناك أزمة في البلد هي أزمة وطن، أزمة سياسية يجب أن تحل بالحوار للوصول الى وفاق وطني".
وحول مصير الانتخابات النيابية المقررة في 23 كانون الثاني/يناير المقبل يقول وزير الإعلام الأردني الأسبق إنه إذا كانت نسبة الاقبال على هذه الانتخابات قليلة أو إذا تأخرت فهذه ليست مسؤولية المعارضة بل هي "مسؤلية الحكومة والقرار الذي اتخذته" ، ويضيف أنه "لا يعقل أن تستعد لانتخابات عامة وتوتّر الأجواء" أو أن تتخذ قرارا يصعّب على الناس معيشتهم ويثير غضبهم ويجعلهم ينتقدون سياسات الحكومة.
ويخلص العدوان إلى القول بأن حكومة النسور دخلت في "مواجهة مع الشعب" والنسور "يتجاهل وجود توصيات أخرى" بعدم رفع الدعم عن المحروقات وهو يقول: "أنا أولا وأخيراً مسؤول عن القرارات" وهو يتجاهل "الغضب الشعبي" ورد الفعل المستمر سواء بالمسيرات أو الإضرابات و"هذا الكلام لا يجوز في دولة تسعى إلى الديمقراطية وتقول إنها دولة مؤسسات".