الأردن ـ هجوم على قوات الأمن بعد تعليق عضوية نائب برلماني
٦ يونيو ٢٠٢١
أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن عن إصابة أربعة رجال شرطة من القوة الأمنية التي تتعامل مع أعمال الشغب في لواء ناعور وهم قيد العلاج. ويعتقد على نطاق واسع أن الأمر يتعلق باحتجاجات عشيرة علق البرلمان عضوية أحد برلمانييها.
إعلان
نقلت وكالة أنباء بترا الرسمية عن وزارة الداخلية الأردنية قولها في ساعة متأخرة من مساء السبت (الخامس من يونيو/ حزيران 2021) أن الساعات القليلة الماضية شهدت "هجمات مسلحة" على القوات الأمن في منطقة المالحة بالقرب من طريق مطار الملكة علياء الدولي وأن بعض أفراد الأمن أصيبوا. وقال شهود إن الهجمات نفذها مؤيدون عشائريون لنائب علق البرلمان عضويته مؤخراً.
وقرر البرلمان قبل أيام تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة لمدة عام لإهانته المجلس مما دفع أفراد من عشيرته للدعوة لاحتجاجات. وذكرت الشرطة الأردنية في بيان منفصل بثته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن أربعة من أفراد قوة أمن "تعاملت مع أعمال شغب في منطقة ناعور أصيبوا وهم قيد العلاج".
الأردن تسعى إلى رفع عدد العاملات في سلك الشرطة
02:01
وأضاف بيان الداخلية الأردنية: "إذ تذكر وزارة الداخلية ببياناتها الصادرة خلال الأيام الماضية التي شددت فيها على أنها لن تسمح بأي تجمعات أو فعاليات أو بناء لبيوت شعر تخالف القوانين الناظمة لحق التجمع ومن شأنها العبث بنسيجنا الاجتماعي وتهديد السلم الأهلي".
وشددت الوزارة على أن "أي تجاوز على القانون وأي اعتداء على مرتبات جهاز الأمن العام سيتم التعامل معه بحسم وحزم وفقاً للقانون وبما يحفظ أمن وأمان المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة، وأمن وسلامة مرتبات الأمن العام الذين يسهرون على إنفاذ القانون وحفظ الأمن والنظام".
وذكر الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن القوة الأمنية ما زالت تتعامل مع عدد من مثيري الشغب ولم تسمح لهم باختراق القانون والتعدي وتعطيل سير الحياة العامة وسيتم التعامل معهم بكل حزم.
ح.ز/ ع.غ (رويترز/ د.ب.أ)
الأردن.. تاريخ حافل بالاحتجاجات الشعبية ضد رفع الأسعار
قدم رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي استقالته للملك عبد الله الثاني على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل. وللأردن تاريخ حافل في الاحتجاجات ضد رفع أسعار الخبز والمحروقات يمتد إلى نحو ثلاثين عاما.
صورة من: picture-alliance/dpa
قدم رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي اليوم الاثنين (الرابع من يونيو 2018) استقالته على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار. تجددت التظاهرات والتجمعات في الأردن لليوم الخامس على التوالي ضد مشروع القانون الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/R. Adayleh
وكان نحو خمسة آلاف شخص قد تجمعوا قرب مبنى رئاسة الوزراء الأردنية في عمان وسط إجراءات أمنية مشددة هاتفين "يا ملقي اسمع اسمع، شعب الأردن ما رح يركع" و"الشعب يريد إسقاط الحكومة". وحمل البعض لافتات كتب على بعضها "مستمرون حتى رحيل الحكومة" و "لن نركع" و"أنا مواطن ولست جهاز صراف آلي" و"معناش" (لا نملك شيئا).
صورة من: picture-alliance/Photoshot/M. Abu Ghosh
واحتلت العاصمة الأردنية عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة "ذي ايكونومست". وحسب الأرقام الرسمية فقد ارتفع معدل الفقر في الأردن مطلع العام إلى 20 بالمائة، فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى 18,5 بالمائة في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/R. Adayleh
وكانت تظاهرات حاشدة قد اندلعت مطلع عام 2018 بسبب الإجراءات التقشفية للحكومة ورفع أسعار المحروقات والخبز، استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية تمكن المملكة من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار. ونجا الملقي من تصويت على سحب الثقة بحكومته في مجلس النواب على خلفية رفع الأسعار.
صورة من: picture-alliance/ZUMA Wire/M. Abu Ghosh
وللأردن تاريخ حافل في التظاهرات ضد الحكومة، وحتى قبل ثورات "الربيع العربي"، مثلا: اندلعت "انتفاضة الخبز" في معان سنة 1989 ومن ثم انتقلت إلى المدن الأردنية الأخرى. وأدت التظاهرات إلى إقالة الحكومة الأردنية آنذاك برئاسة زيد الرفاعي وإجراء انتخابات برلمانية تعددية وإلغاء قانون الطوارئ الذي كانت تعيشه البلاد منذ سنة 1967.
صورة من: picture-alliance/dpa
ويستورد الأردن الذي يعاني شحا في المياه والموارد الطبيعية، 98 بالمائة من احتياجاته من الطاقة. ووتقوم الحكومة بين الحين والآخر إلى رفع الضرائب وأسعار الخبز. وتقول الحكومة إنها تسعى من خلال هذه القرارات إلى زيادة إيراداتها الضريبية، وهو ما يؤجج غضب الشارع.
صورة من: Getty Images/AFP/K. Mazraawi
وفي تسعينات القرن الماضي اندلعت الكثير من التظاهرات ضد ارتفاع أسعار الخبز والمحروقات، من أبرزها "ثورة الخبز" عام 1996 في الكرك وفي معان ومدن جنوب الأردن بعد أن رفعت حكومة عبد الكريم الكباريتي سعر كيلو الخبز إلى 25 قرشا.
صورة من: picture-alliance/ZUMA Wire/M. Abu Ghosh
في سنة 2007 استمرت التظاهرات أربعة أيام بسبب غلاء الأسعار، وفي سنة 2009 اندلعت أيضا تظاهرات واحتجاجات ضد العنف المفرط من قبل قوات الأمن.
صورة من: picture-alliance/dpa/J. Nasrallah
ومع بداية "ثورات الربيع العربي" شهدت الأردن تظاهرات حاشدة لعدة أشهر تطالب بالإصلاحات. وفي عام 2012 شهد الأردن اضطرابات استمرت عدة أيام على خلفية إجراءات تقشفية فرضت بطلب من صندوق النقد الدولي تضمنت رفع دعم الوقود. (الصورة من احتجاجات عام 2011).